کالاهای مانده در انبارهای فارس طی یک ماه تعیین تکلیف می‌شود

منصوره خسروبیگ راستین آنلاین:حجت الاسلام سید کاظم موسوی ضمن بازدید از انبارهای کالا در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و همچنین انبارهای سازمان اموال تملیکی فارس بر لزوم تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها در حداقل زمان تأکید کرد.
او هدف از این بازدید را تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها عنوان کرد و گفت: کالاهایی که در این انبارها موجود است، مربوط به پرونده‌های سال جاری و یا اواخر سال گذشته است و کالاهای ما قبل آن همگی تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: در این بازدید نظم و انضباط و چینش انبارها بسیار مطلوب ارزیابی شد و دستورات لازم در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان فارس و منطقه ویژه اقتصادی شیراز به خصوص ماشین آلات راهسازی و خودروهای سنگین داده شد تا هرچه سریع تر این کالاها تعیین تکلیف شده است.
موسوی خاطرنشان کرد: دستورات لازم در راستای برگزاری مزایده فروش این کالاها نیز به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، تعزیرات حکومتی و دادگاه کیفری ۲ شیراز داده شده است.
رئیس شورای قضایی فارس تصریح کرد: با ورود دادگستری استان فارس به موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها از سال گذشته تنها ۱۰ پرونده مرتبط با انبار های منطقه ویژه اقتصادی شیراز و گمرک استان تعیین تکلیف نشده بود که با دستور فوری ظرف یک ماه آینده این کالاها نیز تعیین تکلیف خواهد شد و باتوجه به نظم موجود انبارها و ثبت و ضبط قانونی کالاهای موجود تنها تعدادی موتور سیکلت وجود داشت که با توجه به شماره گذاری و طی شدن مراحل قانونی آنها هنوز به بازار ارائه نشده بود که مقرر شد هرچه سریع تر تعیین تکلف شود که در غیر اینصورت از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان احتکار قلمداد شده و با مسببین و عاملین آن برخورد قانونی خواهد شد.
موسوی اظهار کرد: در بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی استان فارس مقرر شد در کوتاهترین زمان ممکن کالاهای موجود در این انبارها تعیین تکلیف شوند؛ بطوری که کالاهای فاسد شدنی معدوم و سایرکالاها از جمله برخی از منسوجات و سایر کالاها نیز طی مراحل قانونی، به مزایده گذاشته شده و یا در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
او تعیین تکلیف اموال توقیفی و خودروهای موجود در پارکینگ های استان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: این موضوع از جمله تأکیدات اخیر ریاست معظم قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق شهروندان بوده است که باید در دستور کار پیگیری ویژه دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.