به گزارش راستین آنلاین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدای اسفند ماه سال گذشته و در روزهای بررسی بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد افزایش ۲ درصدی حق‌السهم ۲۸.۱ درصدی دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه موافقت کرده بودند. این افزایش سرانجام با اصرار وزارت ارتباطات از بودجه حذف شد.
رضا باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات در این رابطه در توییتر نوشت: «جزء ۲ به بند الحاقی به تبصره ۶ کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۲ درصدی دولت از درآمد اپراتورها در قانون بودجه ۱۴۰۱ پس از ایراد شورای نگهبان، پیگیری و اصرار دکتر زارع‌پور و همراهی مجلس حذف شد.»
همان زمان که این پیشنهاد به تصویب مجلس رسید، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالفت خود را با آن اعلام کرده و گفته بود: این مصوبه منطبق بر چارچوب‌های حقوقی نیست. با بخش خصوصی قراردادی به شکل بلندمدت بسته‌ایم و اجازه نداریم خلاف چارچوبی که تعیین شده است اقدامی انجام دهیم.
زارع‌پور همچنین چند بار گفته بود که وزارت ارتباطات برای حذف این بند از بودجه با شورای نگهبان مذاکره می‌کند.
علاوه بر این، مدیرعامل ایرانسل، بیژن عباسی آرند در این رابطه به پیوست گفته بود: در پی نظرخواهی شورای نگهبان از ایرانسل، با تشریح تبعات منفی این مصوبه برای توسعه ارتباطات کشور خواستار تجدید نظر در این مصوبه شده‌ایم.
مدیرعامل شرکت مخابرات، مجید سلطانی نیز در مخالفت با این اقدام مجلس، آن را خطای راهبردی و مانع توسعه ارتباطات خوانده و بیان کرده بود: در شرایط عادی، معمولاً با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات، دولت‌ها سهم خود را از اپراتورها کم می‌کنند نه اینکه افزایش دهند.