نادیده گرفتن شریان مالی در تعاونی‌ها

نادیده گرفتن شریان مالی در تعاونی‌ها
   
نادیده گرفتن شریان مالی در تعاونی‌ها |||| ||||

  مدیر عامل اتحادیه تعاونی تولید فارس گفت: شریان مالی در بنگاه های اقتصادی و تجاری در همه انواع دولتی ، خصوصی و تعاونی بنگاه ها یک اصل در تداوم و تاب آوری و یا توسعه بنگاه است که در دستورالعمل های تامین مالی ، اغلب شرایط خاص واحدهای تعاونی نادیده گرفته می شود.

 
به گزارش راستین انلاین بهنام عسکری با اشاره به این مطلب افزود: طبق چشم اندازهای اقتصادی کشور رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور(از 8 درصد فعلی ) پیش بینی شده اما تامین مالی و سرمایه ای این بخش و شرایط خاص آنها در دستورالعمل ها و بخشنامه های تدوین شده در مراجع تامین سرمایه همچون بانکها و موسسات مالی ،  حتی صندوقهای تخصصی نادیده گرفته می شود.
 
 وی خاطر نشان کرد: اغلب شرکت‌ها و واحدهای تعاونی طی یک دستورالعمل متحدالشکل و یکسان با بنگاه های خصوصی و دولتی باید بر سر دریافت تسهیلات مالی رقابت کنند و این مساله با چشم انداز سیاست های مالی کشور در بخش تعاون تعارض دارد .

عسکری ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح دستورالعمل های اجرایی در بانکها و صندوقها در تسهیلات تخصیص یافته به بنگاه های تعاونی-محور نمونه های این نوع تعارض ها را اینگونه بر شمرد برای نمونه : در دستورالعمل تسهیلات سرمایه در گردش تولید بذر گواهی شده در سال 1399 مقرر گردید که بذر خریداری شده توسط شرکت باید در انبارهای عمومی نگهداری شود اما شرکت‌های تعاونی نهاد عمومی محسوب نمی شدند در حالی که تعاونی ها و به خصوص تعاونی های روستایی یک نهاد کاملاً عمومی است و شرکت تعاونی علیرغم دارا بودن انبار و تاسیسات می بایست برای استفاده از این نوع تسهیلات انبار اجاره کند. از طرفی مبلغ تسهیلات زیر کلید حداکثر ( 60 ) درصد مبلغ تسهیلات بوده است . شرایطی همچون نرخ بهره مالکانه حداکثر 15 درصدی در دستورالعمل های تسهیلاتی که به معنای نقدینگی بنگاه  نسبت به سرمایه اعضا است به طور قطع در شرکتهای تعاونی عددی بالاتر از شرکت‌های خصوصی و دولتی است زیرا این شرکتها ذاتاً تاسیسات و عرصه و اعیان بیشتری نسبت به نقدینگی و جاری دارند که در میدان رقابت با شرکت‌های خصوصی و دولتی اغلب کم رمق می شوند. 

 
عسکری اضافه کرد: از طرفی شرط دیگراخذ تسهیلات در بانکها عدم بدهی سهامداران در شرکت است و برای نهاد عمومی و عام المنفعه‌ای چون شرکت‌های تعاونی به خصوص از نوع کشاورزی را که هدف ارائه خدمات به اعضای خود دارد ،  همواره در صورتهای  مالی شاهد بدهی سهامداران به این شرکت‌ها هستیم که این موضوع روند اخذ تسهیلات را از هر نمونه در واحدهای تعاونی بسیار کند و اغلب امکان ناپذیر می سازد زیرا این نوع واحدها به خصوص در کشاورزی که سبد خدمات متنوعی باید به اعضا ارائه دهند اهمیت دارد. 
 
وی ادامه داد: تامین وثیقه و  ارزیابی آنها نیز حدیث مفصلی است، این در حالی است که علیرغم توانمندی شرکت‌های تعاونی در ارائه خدمات صادقانه و بی واسطه اغلب مظلوم و در ارزیابی ها با شاخصه های یکسان علیرغم تفاوت ماهیت ساختاری ضعیف تر انگاشته می شوند . 
 
عسکری افزود لازم است سیاست گزاران  حوزه مالی در وزارت خانه و مدیریت های عالی بانکها و صندوق ها تکلیف ضرایب و وزن شاخص های ارائه تسهیلات ، ارزیابی و توثیق برای هر بخش استفاده کننده از تسهیلات (خصوصی ، تعاونی و یا دولتی ) را بر اساس حقایق و ماهیت هر بخش تدوین کنند.
 
همچنین با توجه به قانون بخش اقتصاد جمهوری اسلامی که دولت را مکلف می کند شرکتهای تعاونی را نزد موسسات مالی ضمانت کند و بر همین اساس صندوق ضمانت بخش تعاونی با هیئت مدیره ای متشکل از وزیر اقتصاد ، وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شده لازم است بیش از پیش نسبت به هموار سازی استفاده از این صندوق حمایتی اقدام شود .
 
وی افزود شرکتهای تعاونی تولید روستایی در طول سابقه خود اثبات کرده اند که در صورت حمایت مالی پوشش خدماتی صادقانه ، تخصصی و فنی و کم هزینه در همه انواع فعالیت های کشاورزی را برای همه بهره برداران عضو فراهم نموده اند و مهم آنکه منافع حاصل از همه این نوع خدمات بین خود بهره برداران طی فرایند سود سهام سالیانه باز توزیع می شود.
 
 در استان فارس که 40 درصد کشاورزان تحت پوشش این شبکه هستند تقسیم سود منافع حاصل از خدمات مفهومی عام المنفعه و پیامی جز این ندارند که  هر گونه تسهیلات مالی ، یارانه و کمکهای بلاعوض به این شبکه موجبات عدم تمرکز سرمایه در سایر بخشهای رقیب مانند بخش خصوصی است که در راستای اهداف اساسی بخش تعاون است.
 
عسکری ضمن تقدیر از وزیر محترم جهاد کشاورزی که در جلسات اخیر با هیاًت مدیره بانک کشاورزی برخی از موانع اخذ تسهیلات خرید بذر را در سال 1400 رفع نمود خواستار تداوم رویکرد در سایر زمینه ها و تدوین مدلهای مالی خاص شبکه های تعاونی تولید بعنوان یک نهاد همگانی و خود گردان شد.
انتهای پیام /  منصوره خسروبیگ
824 کلیک ها  دوشنبه, 13 ارديبهشت 1400 09:48
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «راستین آنلاین» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بالا