نامه سرگشاده یک وکیل شیرازی /صدور پروانه وکالت بهترین روش برای حل صوری معضل بیکاری است

 بسم الله الرحمن الرحیم

آقایان حسین قربانزاده و حسینعلی حاجی٬ سردبیر روزنامه همشهری و نماینده مردم عزیز شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی

با امید خوشبختی و سعادت برای شما

از آنجا که با روی کار آمدن شما که در تحلیل حوادث سیاسی کشور خصوصا در رابطه با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه آن، در دور جدیدی از بازنگری و تحول و برخورد قرار گرفته اید و جسارت شما در برخورد با واقعیت بیکاری جامعه چه بسا منشاء تحولات و موجب بهم خوردن معادلات فعلی حاکم بر جامعه گردد٬ لازم دیدم نکاتی را یاد آور شوم:

چنانچه به فراتر از مسایل شخصی  خود فکر می کنید اولین مسئله ایی که مطمئنا باعث موفقیت جامعه خواهد شد، این است که در سیاست«حمله بجای پاسخگویی» و «پاک کردن صورت مسئله» که بالاترین ضربه را به مردم عزیز ایران اسلامی وارد کرده است تجدید نظر نمایید و بدانید که برخورد واقعی با معضل بیکاری جز از طریق قبول اشتباهات گذشته و پیگیری راهکارهای اصولی میسر نیست.

شما اگر بخواهید در این مقطع تنها گره های کور اقتصادی جامعه را با پناه بردن به افزایش صدور پروانه وکالت حل کنید نه تنها دردی از جامعه ی خویش دوا نکرده اید، که دیگران باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند.

 آقایان باید به واقعیت رو آورید مشکل اصلی بیکاری جوانان عدم صدور پروانه وکالت به تعداد فارغ التحصیلان این رشته ها نیست؛ مشکل شما عدم کارشناسی در هدایت تحصیلی دانشجویان به سمت رشته های مورد نیاز جامعه است.

 آقایان برای همه روشن است که از این پس چنین سیاست هایی را باید در موزه های تاریخ سیاسی جستجو کرد، چراکه چنین سیاستهایی جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی جامعه نیست.

ممکن است شما اثباتا در برخی جهات به واقعیت پشت نکرده باشید و از این پس هم در مصاحبه ها اعتقاد کامل خود را به حل مشکل بیکاری ابراز کنید، ولی آیا ثبوتا هم اینگونه است؟؟؟

تصویب برخی قوانین در گذشته اولین ضربه را بر پیکر کانون وکلای دادگستری وارد نمود و هم اکنون شما دومین را و علی الظاهر به قصد ضربه نهایی اقدام  کرده اید.

آقایان آیا از مشکلات مردم در دادگستری ها و طولانی بودن روند رسیدگی به یک پرونده اطلاع دارید؟

آیا می دانید تعداد کثیری از پرونده ها سالها در جریان رسیدگی قرار دارد؟

آیا می دانید تسریع در امر قضا و حل و فصل مشکلات مردم برترین خواسته جامعه از سیستم قضایی و کاهش دهنده جرم و جنایت در کشور است؟

آیا می دانید این مشکلات بدلیل کمبود نیروی انسانی (اعم از قاضی و کارمند) در تشکیلات قضایی است و تعداد وکلا در این امور تاثیری ندارد؟

اگر واقعا بدنبال حل معظل بیکاری جوانان هستید راهکارهای اصولی و منطقی بسیاری وجود دارد از جمله :

۱. افزایش تعداد قضات و کارمندان دادگستری

۲.کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان حقوق به دانشگاه ها

۳.جلوگیری از صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان

۴.اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی طبق فرمایش مقام معظم رهبری

۵.مقابله با ربا خوارانی که تحت لوای اسلام خون مردم را میمکند

۶. مقابله با سودها و خسارتهای نجومی بانکها که منجر به ورشکستگی صنعتگران و تولیدکنندگان و در نهایت بیکاری بسیاری از مردم گردیده است.

7.هدفمند کردن رشته های دانشگاهی و هدایت دانشجویان به سمت رشته های مورد نیاز جامعه

۸. و هزاران راهکار اصولی دیگر

نه اینکه با اقدامی غیر کارشناسی، معیار ظرفیت از آزمون وکالت حذف گردد.

هرچند بعید بنظر می رسد بدلیل هزینه بر بودن حل اصولی مشکلات چنین اقداماتی صورت گیرد، چرا که صدور پروانه وکالت هیچ هزینه ای ندارد و بهترین روش برای حل صوری معضل بیکاری و کاهش غیر واقعی نرخ بیکاری است.

این دیدگاه، امروز جامعه وکالت را هدف گرفته، فردا جامعه سردفتران و فردا های دگر جامعه داروسازان و غیره را و روزی خواهد رسید که جامعه پر شود از شاغلان بیکاری که جایگزین بیکاران جویای کار گردد.

باشد که خداوند همه ما را به راه راست هدایت کند.

والسلام علی من اتبع الهدی

محمد رستمی

وکیل پایه یک دادگستری

 استان فارس-شهرستان شیراز