حذف بیمه بافندگان معضل جدید صنعت فرش

حذف بیمه بافندگان معضل جدید صنعت فرش
   

  راستین آنلاین:جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با سه دستور جلسه مسائل مرتبط با  اصلاح تبصره یک ماده ۲ آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مزایای مشمول کسر حق بیمه)، مسائل مرتبط با رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 24 قانون کار و مسائل مرتبط با لغو قرارداد بیمه قالیبافان در صورت عدم پرداخت حق بیمه قالیبافی در زمان مشخص با حضور کارشناسان بخش دولتی و خصوصی در این اتاق برگزار شد.

علیرضا قدرتی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: فرش یک کالای ایرانی و صنعت فرش یکی از پتانسیل و مزیت های استان فارس است که در بحث صادرات، ارزآوری و ایجاد اشتغال استان موثر است.

وی با اشاره به اینکه از سال 93 سازمان تامین اجتماعی به دلایلی اقدام به حذف بیمه بافندگان کرده است افزود: معضلی که در چند سال اخیر در موضوع بیمه بافندگان فرش ایجاد شده موجب از دست دادن بسیاری از بافندگان حرفه ای و متعهد در استان شده است.

قدرتی اظهارداشت: سازمان تامین اجتماعی تاخیر یک روزه در پرداخت حق بیمه و یا عدم حضور فرد در بازدید سرزده را به عنوان ابزار برای حف بیمه بافندگان می کند که چنین برخوردی از سوی سازمان تامین اجتماعی منطقی نیست و اشتغال در این بخش را با خطر روبرو کرده است.

وی با بیان اینکه با ادامه روند حذف بیمه بافندگان صنعت فرش با تهدید جدی روبرو است اضافه کرد: راهکار کارامد و موثر برای سازمان تامین اجتماعی بهره گیری از ظرفیت اتحادیه ها و انجمن های فعال در حوزه فرش است که با همکاری این تشکل ها می توانند بافندگان واقعی را به صورت دقیق شناسایی کنند.

قدرتی در خصوص دستور جلسه مسایل مرتبط با اصلاح تبصره یک ماده 2 آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق نیز ادامه داد: این بحث موجب بروز اختلافاتی مابین کارگر و کارفرما شده است که تقاضاهایی برای حل معضل این موضوع به اتاق واصل شده است.

در این جلسه سید محمد رضا سجادی فر نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان فارس نیز در توجیه محاسبه هزینه بیمه این دست خدمات به فعالیت های مستمر و غیر مستمر دریافتی شرکت ها و الزام به ثبت قانونی خدمات مستمر در دفاتر؛ به مفاد بخشنامه 5 جدید درآمد و مزایای نقدی غیر مشمول حق بيمه قید شده در آن و همچنین مفاد بخشنامه 3/11 جدید درآمد و اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی اشاره کرد و گفت: هر هزینه ای خارج از بخشنامه های قید شده، از شمول معافیت مزایای غیر نقدی خارج می باشد.

وی همچنین با اشاره به عدم پرداخت سهم 20% دولت از نرخ ثابت 27% بیمه قالیبافان اعنوان داشت: یکی از دلایل اصلی ایجاد خلل در بیمه بیمه شدگان قالیبافان عدم تأمین مالی آن توسط دولت است.

سجادی فر تصریح کرد: پیشنهاد ممشخص ما مهلت قانونی و مناسب سه ماهه جهت پرداخت حق بیمه است که این مدت زمان فرصت زمانی مناسب جهت پرداخت برای بافندگان است.

در ادامه جلسه فرهنگ فرهادی نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس هم به بحث  مسائل مرتبط با رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 24 قانون کار و تبعات اجرایی نمودن این رأی برای اشتغال و تولید کشور و همچنین تحت تأثیر قرار دادن قراردادهای بلند مدت و تبدیل آن به قراردادهای یک ساله و تخریب بحث دانش و استفاده از نیروهای متخصص پرداخت.

فرهادی گفت: در خصوص شائبه پیش آمده جهت پیمانکاران و نحوه تسویه حساب پیمانکاران با نیروهای خود، باید به موضوع عدم شمولیت این رأی برای پیمانکاران، عدم شمولیت علی الحساب بودن سنوات و عدم قید مزایای پایان کار در ماده 24 قانون کار توجه شود.
وی افزود: لذا با توجه به ابهامات فراوان در رأی صادره و تبعات اجرایی نمودن آن و تحت تأثیرقرار دادن تولید و اشتغال کشور، مقرر گردید مکاتبه ای بر اساس مستندات و علت مخالفت بر اساس  ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صورت پذیرد.
در این جلسه به موضوع مسائل مرتبط با اصلاح تبصره یک ماده ۲ آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مزایای مشمول کسر حق بیمه) و مشمولیت هزینه بیمه خدمات غیر رسمی و متناوب دریافتی شرکت ها از طرف سازمان و مشکلات مرتبط با ثبت و عدم ثبت این نوع هزینه ها در دفاتر قانونی و مشکلات بعد از آن به صورت کارشناسی و تخصصی پرداخته شد.
انتهای پیام /  101
259 کلیک ها  آخرین ویرایش در دوشنبه, 21 بهمن 1398 11:18
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا