قانون کار نیازمند اصلاح با محوریت تولید است

راستین آنلاین :عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس گفت: برای بهبود وضعیت و رونق تولید در کشور، قانون کار نیازمند اصلاحات با محوریت تولید است.

 
 علیرضا قدرتی در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی این اتاق با حضور فعالان بخش خصوصی و کارشناسان بخش دولتی برگزار شد، بیان کرد: یکی از بزرگترین چالش های فضای کسب و کار در ایران قانون کار است زیرا این قانون مربوط به سالهایی است که تعداد جمعیت و جوانان فارغ التحصیل و بیکار ما با وضعیت فعلی بسیار تفاوت داشته است.
وی افزود: در حال حاضر قانون کار به نفع و با محوریت کارگر و نه کار و کارفرما است و وجود ادبیات "کارگر حق دارد" و یا "کارفرما مکلف است" موجب شده تا از سالیان گذشته کارگر و کارفرما در مقابل هم قرار گیرند که در دوران هایی نیز این تقایل به عنوان ابزار بازیچه اقدامات سیاسی قرار گرفته است.
قدرتی، از جمله ایرادات قانون کار را نظام دستمزد و تعیین دستمزد، ترک یک طرفه کار، قطع همکاری کارگر و کارفرما، قراردادهای موقت و محدودیت های قرارداد دائم، نظام کارمزدی و پیمان های دسته جمعی عنوان کرد.
وی اظهارداشت: یکی از چالش های مهم قانون کار، بحث دولت و اختیار زیاد دولت است که موجب عدم وجود تعادل بین کارگر و کارفرما شده و عدم انجام تعهدات دولت نیز موضوعی است که باعث پیچیدگی کار شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: شرایط کار توسط دولت تعیین می شود اما بار مالی آن بر عهده کارفرما است و این درحالی است که شرایط قانون کار با علم مدیریت و مدیریت منابع انسانی در تعارض است.
قدرتی ادامه داد: از دیگر ایرادات قانون کار، عدم حمایت و تشویق از کارفرما است به طوری که کارفرما بر اساس شاخث های ارزیابی پرسنل را انجام و بر روی نیروی کار سرمایه گذاری می کند اما قانون هیچ کمکی در راستای بهره وری به کارفرما نمی کند.
وی با بیان اینکه اگر قانون کار با محوریت تولید و نه کارگر و کارفرما اصلاح شود هم منافع کارگر و کارفرما لحاظ می شود عنوان داشت: در موضوع ایرادات قانونی قانونی کار مسایل زیادی مطرح شده است که اگر اصلاحات این قانون انجام شود، شاهد افزایش اشتغال در کشور خواهیم بود.
قدرتی تصریح کرد: امیداریم قانون کار با فوریت در دستور بازنگری و اصلاح قرار گیرد و قانونی جامع و کامل در راستای حمایت از فعالیت اقتصادی تدوین شود که در صورت تحقق این مهم منافع کارگر و کارفرما به خوبی لحاظ خواهد شد.
در این جلسه آقای هاشمی معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز گفت: قانون کار از حیث شمولیت مواد قانونی، قانونی نسبتاً پیشرفته می باشد و مشکلات آن را باید در اجرای قانون جستجو کرد.
وی همچنین به بحث های سنوات و پایه سنوات کارگران و عدم ابطال سنوات کارگران در صورت ترک کار، نقش نمایندگان کارفرمایان در هیأت ها، آمادگی اداره کل در جهت آموزش کارفرمایان اشاره کرد.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی به بیان مسایل و مشکلات خود در خصوص قانون کار پرداختند.
 
انتهای پیام /  101
آخرین ویرایش در جمعه, 02 اسفند 1398 12:35
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا