به گزارش راستین آنلاین مدیر کل بهزیستی استان فارس با اشاره حجیم بودن وگسترگی آسیب های اجتماعی در بخش های مختلف، ضرورت توجه به انتظارات با نگاه تخصصی به این حوزه را متذکر شد و گفت: این سازمان با دارابودن گروههای هدف آسیب دیده علاوه بر وجود جمعیت 3 هزار نفره معتادان متجاهر با جامعه 71 هزار خانواری مستمری بگیران تحت پوشش و جمعیت 30 هزار خانوار پشت نوبت برای قرار گرفتن تحت پوشش برخورداری از خدمات این سازمان روبروست که با توجه به حجم اعتبارات مصوب و لحاظ موارد قانونی برای برخورداری از این خدمات در حال اجرای دستورالعمل های سازمانی است.
سید محمد صادق کشفی نژادافزود: باید دید بحث رسیدگی به احوال معتادان متجاهرچه سهمی از انرژی این سازمان وکارشناسان ارشد استانی وشهرستانی را به خود اختصاص داده است این درحالی است که وظایف سازمانی ما یک جامعه هدف بزرگ را نشانه رفته است.
به گفته مدیر کل بهزیستی استان فارس ، درمبحث اعتیاد وگسترش آن علاوه برپرداختن به شکل ظاهری آن باید دست به یک پژوهش جامع وگسترده زد تا راهکارهای عملیاتی برای مقابله با آن که بیشتر ملاحظات پیشگیری را شامل می شود دست یافت.درواقع انرژی دستگاهها باید صرف پیشگیری شود تا درمان هر چند پرداختن به وضعیت فعلی اعتیاد نیز یک ضرورت است.
کشفی نژاد گفت: ما در بحث اعتیاد براساس ضرورت ها علی رغم عدم ظرفیت مرکز ماده 16 بیش از ظرفیت موجود اقدام به پذیرش افراد معتاد متجاهر کرده ایم.در این رابطه از ظرفیت کمپ های ماده 15 که برای درمان معتادان در نظر گرفته شده است با جلب نظر صاحبان کمپ ها استفاده شده است که به نوبه خود یک کار ویژه وفرادستور العملی است.
او در ادامه اظهار داشت :ساخت کمپ ماده ۱۶ و ایجاد زیرساخت ها باید با هماهنگی شورای مبارزه با مواد مخدر و تعاملات بین دستگاهی صورت گیرد و بهزیستی به عنوان متولی نگهداری تمام توان و ظرفیت خود را در زمینه نگهداری و انجام پروتکل های درمانی برای معتادان متجاهر بکار می گیرد.
مدیر کل بهزیستی استان فارس در ادامه با بیان این مطلب که مولفه های اجتماعی نیازمند دانش وتخصص های لازم است از برخی انتقادات واظهار نظر های سطحی دراین رابطه گلایه کردو گفت: شرح وظایف بهزیستی تنهادر بخش اعتیاد خلاصه نمی شود که حوزه های سالمندی ، کودکان کار وخیابانی ، زنان بدسرپرست وبی سرپرست ، معلولین وتامین تجهیزات لازم توانبخشی ، طلاق ، خودکشی ، کودک وهمسر آزاری و... را نیز شامل می شود واین درحالی است که اعتبارات وتوان بهره مندی از نیروی متخصص محدود و گسترش میدانی امور روبه افزایش است. وی گفت: ورود بدون دانش به حوزه های اجتماعی وتبعات جبران ناپذیراظهار نظر های سطحی موجب قضاوت های نادرست در برابر تمامی زحمات این سازمان با حداقل امکانات ونجهیزات می شود.
به گفته این مقام مسوول ، نظارت برحوزه های اجرایی بصورت پیوست با توجه به استاندارهای لازم درحال انجام است ودراین رابطه علاوه بر بازدید های کارشناسان درشهرستانها از کمپ ها ومراکز ماده 16 بیش از 120 بازدید توسط کارشناسان ارشد ستادی از این کمپ ها ومراکز انجام شده است.
وی با ورود به بحث ارایه خدمات اورژانس اجتماعی بیان داشت : دراین حوزه لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارایه شد که متاسفانه با توجه به روزهای پایانی دولت دوازدهم به سر انجام نرسید. دراین لایحه بحث تعیین تکلیف اورژانس اجتماعی و وضعیت استخدامی این نیروهای شرکتی واعمال تخصصی تر موضوع مطرح شده بود که هم اکنون این لایحه در انتظار رسیدگی برای توسعه وتجهیز این بخش فوریتی است.