علی خرمی که بعد از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران سخن می گفت، افزود:در موضوع اخیر هم آن بخشی که به هیأت تطبیق مربوط می‌شد، مشکل خاصی در اجرای شکلی قوانین مشاهده نکردیم اما بخش‌های دیگری وجود دارد که وظیفه‌ی ما نیست قبل از اثبات اتهامات چیزی اعلام کنیم .
به اعتقاد وی دستگاه قضایی درباره آن توضیحات لازم را ارائه خواهد کرد.
خرمی در واکنش به سئوال یک خبرنگار در خصوص بروز تخلفات در شوراها شهرهای بزرگ گفت: تخلف در شوراها مانند هرجای دیگری ممکن است اتفاق بیفتد و من معتقدم که تخلف در شوراها بیشتر از جاهای دیگر نیست.
وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های نظارتی در میزان وقوع فسادهای مالی در نهادهای مختلف، تصریح کرد: من معتقدم هیأت‌های نظارتی که اعضای شوراها را تأیید می‌کنند یا کسانی که با اعمال نفوذ باعث تأیید صلاحیت چنین افرادی می‌شوند، باید پابه‌پای خود افراد پاسخگوی عملکردشان در این خصوص باشند؛ همچنین در خصوص شهرداران متخلف هم باید در کنار او، اعضای شورا که این مقام ارشد را انتخاب می‌کنند نیز مورد بازخواست قرار بگیرند.
رئیس شورای اسلامی استان فارس در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص وضعیت مهدی حاجتی، عضو زندانی شورای اسلامی شهر شیراز نیز اظهار داشت: موضع ما در این زمینه کاملاً روشن بوده و معتقدم که تا قبل از اینکه رسیدگی‌های قضایی به صدور حکم منصفانه و عادلانه‌ای منجر شود، باید همه به رأی مردم احترام بگذاریم.
وی با تأکید بر اینکه مملکت متعلق به 80 میلیون است نه یک قشر خاص، گفت: اینکه وقتی مردم به ما رأی دهند دموکراسی را قبول داشته باشیم اما وقتی انتخاب نمی‌شویم دیگر آن را قبول نداشته باشیم برای هیچ‌کس پذیرفتنی نیست.
خرمی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به نقش خبرنگاران در تنویر افکار عمومی ، با تأکید بر ضرورت تأمین استقلال، آزادی و امنیت خبرنگاران، گفت: خبرنگاران در جایگاهی هستند که می‌توانند واقعیت‌های جامعه را به بهترین شکل ممکن منعکس کنند و به همین دلیل باید فضایی برای این قشر ایجاد شود تا آزادانه در زمینه‌های مختلف قلم بزند و در این زمینه احساس امنیت و استقلال کند.
وی در ادامه با گلایه از مشکلات مالی پیش روی شورای اسلامی فارس، گفت: با اینکه این شورا با 30 عضو از سراسر استان بالاترین تعداد عضو شوراهای استانی را در کشور داراست اما بودجه‌ی سال گذشته‌ی این شورا برای تمام هزینه‌های جاری، حق‌الجلسه و برگزاری برنامه‌های مختلف کمتر از 130 میلیون تومان بوده است.
وی تصریح کرد: شاید باورکردنی نباشد اما نمایندگان مردم در شورای اسلامی استان حتی برای برگزاری جلسات داخلی هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ فضای فیزیکی، با مشکلات ابتدایی دست و پنجه نرم می‌کنند.
خرمی با انتقاد از عملکرد دولت‌های مختلف در خصوص شوراهای فرادست گفت: باید اذعان کنم چه دولت اصلاحات که خود پس از دو دهه قانون شوراها را اجرایی کرد، چه دولت آقای احمدی‌نژاد که خود از بطن شوراها آمده بود و چه سایر دولت‌ها که شعارهای مختلفی دادند، هیچکدام نتوانستند مشکل تأمین منابع مالی شوراهای فرادست را به صورت بنیادین حل کنند.
رئیس شورای اسلامی استان فارس در عین حال تصریح کرد: بنده شخصاً در تمام 21 سالی که در شورای اسلامی فارس عضویت داشته‌ام، حتی یک ریال بابت حق‌الزحمه نگرفتم و نه‌تنها راه درآمدم شورا نیست بلکه در این مسیر هزینه هم کرده‌ام؛ با این حال من و جامعه‌ی شورایی استان برای ادای دین به مردم از هیچ تلاشی دریغ نکرده و نخواهیم کرد.
رئیس شورای اسلامی فارس در ادامه با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های نمایندگان استان در سطوح کشوری، گفت: آقای موسوی به نمایندگی از شورای استان فارس در سطح کشوری نیز به مقام نایب رئیسی شورای عالی استان‌ها رسیدند و جامعه‌ی شورایی فارس باید از ظرفیت این نماینده‌ی پرتلاش به خوبی استفاده کند.
وی همچنین در خصوص تغییر مدیریت ارشد اجرایی استان نیز اظهار داشت: خوشبختانه مدیریت جدید استان فارس نگاه خوبی به توسعه‌ی استان دارد و شخص استاندار توجه ویژه‌ای به شوراها دارد و این موضوع برای رفع مشکلات مردم امیدوارکننده است.
خرمی در پایان با بیان اینکه واقعیت‌های جامعه را همه می‌دانیم، بیان داشت: همه ما معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم و برای آن هزینه دادیم اما در هر سیستمی ایراداتی وجود دارد که لازم است با همدلی برای اصلاح آن کمک کنیم.