دلیل اصلی بهبود نیافتن فضای کسب و کار کشور این است که بخش اعظم اقتصاد در دست دولتی ها است

راستین آنلاین:به گفته مديركل سابق تعاون روستايي فارس، در ایران سال هاست که بخش خصوصی در تلاش است تا سهم خود را در اقتصاد افزایش دهد اما به دلیل بزرگ بودن دولت و دخالت های آن به ویژه در حوزه قیمت گذاری، امکان رقابت پذیری برای فعالین این بخش را به حداقل رسانده است.


احد بهجت حقيقي در گفت و گو با راستين آنلاين، بيان كرد: با نگاه به اقتصادهای توسعه یافته با فضای کسب و کار مساعد در می یابیم که بخش عمده ای از موفقیت های آنها ناشی از اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری اقتصاد به بخش آزاد بوده است.
او معتقد است كه اين کشورها با تکیه بر عرضه و تقاضا در کلیه بازارها و کاهش دخالت دولت و تعریف نقش نظارتی برای آن توانسته اند به اقتصادهای برتر در جهان تبدیل شوند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب که در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدای حوزه انتخابیه شهرستان های شیراز و زرقان شده، گفت: نوع دولت ها و شیوه سیاست گذاری آنها نقش موثری در دست یابی اهداف ذکر شده را دارد،آنچه در گزارشات بانک جهانی در پایش فضای کسب و کار در میان کشورها مورد ارزیابی قرار می گیرد، میزان همکاری و تسهیل بخش دولتی با خصوصی است.
بهجت حقیقی ادامه داد: در اصل این پایش مشخص می سازد که دولت ها تا چه اندازه شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده و تا چه اندازه دولتی بودن فضای اقتصادی می تواند بر عملکرد بنگاه ها موثر باشد.
مدیر کل سابق تعاون روستایی فارس خاطرنشان کرد: رتبه 127 از میان 190 کشور شاهد این موضوع است که دلیل اصلی بهبود نیافتن فضای کسب و کار کشور این است که بخش اعظم اقتصاد در دست دولتی هایی است که عملا به ایجاد ارزش افزوده کمکی نمی کنند از بخش نفت و زیر مجموعه های آن گرفته تا بانک ها، بیمه ها و حتی مجریان پروژه های عمرانی مهم و حیاتی.
این کارشناس ارشد مدیریت توسعه عنوان کرد:  این بخش با سرمایه هایی که عمدتا از طریق رانت و یا فساد حاصل شده وارد فعالیت هایی می شوند که توجیه مالی و فنی نداشته و به دلیل تولیدی نبودن، این پروژه ها تبدیل به بنگاه های ورشکسته و زیان ده می شوند و بار مالی مضاعفی بر دوش دولت تحمیل می نماید و به عنوان عنصری بزرگ در کسری بودجه دولت در سال بعد لحاظ می شوند.
بهجت حقیقی افزود: بنگاه های اقتصادی دولتی و یا شبه دولتی ضمن آن که از قدرت انحصاری برخوردار هستند؛ از حمایت هایی نظیر معافیت های مالیاتی و گمرکی گسترده بهره مند می شوند که واحدهای تولیدی که با حداقل ظرفیت خود را سرپا نگه داشته اند اگر از این امتیازها بهره مند می شدند شاید اوضاع تولید بهتر از اینا می شد؛ حتی با ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری در این واحدها می توانستیم امیدوار باشیم تا نرخ بیکاری نیز کاهش یابد.
او اظهار داشت: تشدید تحریم های بین المللی و انزوای اقتصادی کشور، بخش واقعی اقتصاد که همان تولیدکنندگان هستند در تنگنای بیشتری قرار داده و سیاست های نادرست بخش دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده است.
بهجت حقیقی تصریح کرد: کسری بودجه متوالی دولت و تامین آن از طریق منابع بانکی، تورم های بالا ناشی از ناکارآمدی دولت، سرکوب بازارها، دخالت در قیمت گذاری و پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، سیاست های پولی و مالی نادرست و عدم نظارت صحیح بر دستگاه های اجرایی، نتایج دولتی بودن اقتصاد است که با گذشت چهار دهه از انقلاب عمیق تر شده است متاسفانه دولت به جای نظارت و کنترل در مواردی که منجر به رانت و از بین رفتن سرمایه های کشور می شود، کنترل قیمتی انجام داده و با اقدامات پلیسی اجازه رشد بخش خصوصی در فضای رقابتی را نمی دهد.
انتهای پیام /  101
آخرین ویرایش در یکشنبه, 27 بهمن 1398 09:44
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا