اما فارغ از واکنش های سیاسی و یا رسانه ای به این موضوع اساسا انتشار این حکم در رسانه ها غیر قانونی بود.
قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مقرر می دارد (( اصلاحات ذیل در ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به عمل می‌آید : الف ـ تبصره (1) ماده (188) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره 1ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است
مفهوم مقرره فوق این است که مادامی که آراء محاکم به طرق عادی ازقابلیت اعتراض یا پژوهش خواهی برخوردار می باشند انتشار مفاد آن با ذکر مشخصات هر یک از اصحاب دعوا ممنوع است. همچنین مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع شده است.
اما این اولین باری نیست که آراء صادره از محاکم بر خلاف موازین قانونی پیش از آنکه قطعیت یابند روی خروجی خبرگزاری ها مشاهده می گردند. این عمل مستندا به مقرره قانونی فوق الذکر جرم قلمداد شده و مرتکب یا مرتکبین مستحق مجازات می باشند. این عمل در واقع مصداق مجازات ترذیلی و تحقیر آمیز قبل از اثبات انتساب بزه به متهم می باشد. اعتبار و حیثیت متهم را لکه دار نموده و موقعیت اجتماعی او را تضعیف می نماید. از نظر کیفری این موضوع جرم محسوب شده و قابل پیگرد است. البته با استناد به این مقرره می توان پا را فراتر نمود و مستندا به ماده یک قانون مسئولیت مدنی که مقرر می دارد: ((هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد)) از نظر حقوقی نیز برای مرتکبین ایجاد مسئولیت نسبت به جبران خسارت معنوی در حق متهمین می نماید.
مطالبه ضرر و زیان معنوی صراحتا در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به رسمیت شناخته شده است .نکته اساسی اینجاست که در مقرره قانونی فوق اقدام مرتکب را صرف نظر از نتیجه بصورت جرم مطلق مورد توجه قرار داده و این بدان معناست که حتی بر فرض قطعیت رای با همین کیفیت مرتکبین را معاف از مجازات نمی نماید. لذا انتشار این رای صرف نظر از کیفیات شکلی و ماهوی مندرج در آن عملی غیر قانونی و البته غیر اخلاقی می باشد و در چنین شرایطی سخن گفتن و نقد حکم نیز عملی پسندیده نخواهد بود. آنچه از فحوای رای انتشار یافته بدست می آید این است که در صورت قطعیت این رای متهمین با مجازات حبس یا انفصال روبه رو نگردیده اند اما از سوی دیگر محکوم به پرداخت دیه شده اند نکته مهمتر اینکه در صورت قطعیت این رای کلیه زیان دیدگان حادثه از جمله ساکنان و مالکان حدود 3850 واحد مسکونی خسارت دیده از نظر حقوقی و از باب تسبیب می توانند نسبت به ضرر و زیان وارده به منازل و اموال خود به طرفین ایشان طرح دعوای حقوقی نمایند.