شکایت برخی ازبانوان اصفهانی ازنیروی انتظامی بخاطر عدم صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت جهت بانوان و بموازات آن نیز طرح دوباره ی موضوعاتی ازقبیل دوچرخه سواری زنان وحضور آنان در ورزشگاههابمنظور تماشای مسابقات فوتبال .
موضوعی که تب آن بحدی تند شد، که خیلی زود به یکی از خبرهای اجتماعی روز در داخل و همزمان به خبری داغ«تیتر1» بسیاری از رسانه های خارجی و همچنین مدعیان دروغین حقوق بشری درخارج از مرزهانیز مبدل شد.
در پی آن نیز موردتوجه خاص معاندینی قرارگرفت که تا کنون برای بد نام ساختن ایران و جمهوری اسلامی از هیچگونه تلاشی فروگذار نکرده وحداکثر تلاش خود رادراینگونه موارد معمول کرده اند.بنگاه های خبر پراکنی ورسانه هایی که درچنین مواقعی همواره سعی داشته اند بنحوی از انحاانرژی های پنهان ناشی ازخواسته های عمومیاما خاموش مردم و موضوعات مورد درخواست شان رابنفع خویش مصادره وبا سؤ استفاده ازفضای بوجودآمده وباهدف تاختن هرچه بیشتر آنهارادربستر موردنظرخود هدایت وبا رسانه ای نمودن آن درسطح بین المللی کشورمان را بیش از پیش در زمره ی کشور های ضدحقوق بشر و محدود کننده آزادیهای عمومی درجهان معرفی کنند.
بویژه در اینمورد خاصکه اتفاقا زمینه های آنرابرای خوداز هرجهت مهیا دیده وبدین لحاظ نیز حداکثر توان رسانه ای راجهت اثبات مدعای خودبکار گرفته وهمچنان بر طبل تبلیغاتی خود می کوبند.
اگرچه توجه عمومی بموضوع مذکور در داخل کشور را نیزبه یچ عنوان نمی توان نفی کرده و بلعکس باید آنرا نشان دهنده ی نوعی اقبال عمومی نسبت به آن دانست. چرا که طرح موضوع فوق الذکر بلافاصله باعث تبیین مطالبی از سوی برخی از مطبوعات سایت ها،رسانه هاو افراد شاخص جامعه در تایید یا تکذیب آن و متعاقب آن نیز منجر بصدور رای دیوان عدالت اداری متضمن صحت درخواست آنان واثبات حقوق شان برای استفاده از این موضوع و مهمتر ازآن الزام نیروی انتظامی بصدور گواهینامه مورد درخواست جهت بانوان شد.
هرچند مطلوب خواهدبود کارشناسان حقوقی،افراد آشنا به موضوعات قضایی و روحانیون مطلع و مسلط بر فقه در اینخصوص اظهارنظر کنند.
امابا توجه به موضوعات بدیهی در شرح حکم صادره و بررسی موضوعات فقهی و قوانین موضوعه مدون کشوری نگارنده رابرآن داشت تابانگاهی اجتماعی به تحلیل موضوع بپردازد!
صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت و دوچرخه سواری بانوان.
مطالبه ای مدنی و مبتنی بر حقوق شهروندی که چه موافق یا مخالف آن باشیم. در ابتدا بایستی اذعان کنیم که این موضوع در حقیقت خواسته ی جمعی از بانوان بعنوان تقریباً نیمی از جمعیت کشور و بنوعی دارای حیزانتفاع ازنظر اجتماعی می‌باشد. همین موضوع موجب شده تا فضای عمومی جامعه بزودی متاثر از آن گردیده و اضافه بر رسانه‌های داخلی به تیتر یک بیشتررسانه های خارج نشین نیز تبدیل شود.
این پذیرش اجتماعی از جهتی نیز بیانگر این واقعیت غیر قابل انکار است که احتمالاً از مدت‌ها پیش کنشگران اجتماعی،ارباب جراید و رسانه ها مترصد پیش آمدن چنین وضعیتی (فرصتی) جهت اظهار نظر،عکس العمل و واکنش های طبیعی دراین مورد بوده اند. هرچند بعنوان وجه دیگری از یک واقعیت اجتماعی،لازم است این را نیز بپذیریم که همانند بسیاری ازموضوعات دیگردرحوزه مسایل شهروندی بلحاظ گستردگی سلایق،دیدگاه ها و اختلاف نظرات این موضوع در سطح جامعه دارای مخالفینی نیز می باشد. علی القاعده مخالفین نیز بطور طبیعی دارای افکار،آراء و نظراتی متفاوت در اینخصوص خواهندبودکه قاعدتاً هر یک از طیفها و تفکرات (مخالفین و موافقین) برای خود دارای استدلال و دلایلی در خور توجه بوده و بر همین اساس نیز درخواست اجرا یا توقف آن می کنند، که مطلوب است در این مورد نتیجه را بطور منطقی مبتنی بر استدلال متقن ومنطقی وبر اساس قانون وشرع تحصیل نمود تا موجب رضایت عمومی و اقناع افکار اجتماعی شود.
هرچندعرف نیزدر حوزه مسایل اجتماعی قابل توجه و تأمل است .
بیراه نیست اگر ادعاکنیم علی رغم تخصصی بودن فقه( و مضافا لزوم اطلاع از قوانین و ضوابط در چنین مواردی) ، فهم موضوعات بدیهی در حوزه دین (حلال و حرام) و قوانین همگانی را عموم جامعه دانسته و مضافا،برخی نیز بر آن اشراف دارند. پر واضح است که عموم موارد و موضوعات اجتماعی معمولاً برحسب قانون شریعت مقدس و عرف سنجیده شده،درجامعه رسمیت وبرای تبعیت شهروندان قابلیت اجرایی یافته و مورد توجه قرار خواهد گرفت و بالعکس مواردی که دارای حرمت باشند نیز قانوناً بعنوان تخلف تعیین گردیده (ضمن اینکه اقبال عمومی را از دست خواهند داد) متخلفین از آن نیز مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و تنبیه خواهند شد.
هرچندموضوعات دارای اشکال توسط قانون برای آنها منع ونهی ایجاد گردیده است. که البته برخی از موضوعات که در قالب قانون برای آنان تنبیه خاص منظور نگردیده نیز در قالب هنجار،ضد هنجار(ارزش و ضد ارزش)جای خواهند گرفت و مضافاً بر این موارد نیز محدودیت های شرعی که بنوعی گناه بر آنها مترتب بوده وافراد(خصوصاً مسلمان) بخودی خود از آن امتناع می ورزند. بویژه در کشور ایران و جامعه اسلامی و همچنین عرف بعنوان رسم،آیین و فرهنگ غالب که چنین افرادی (متمرد از آن)را درچشمان جامعه سخیف و بی ارزش جلوه داده، که همین سخیف شدن مانعی جهت پیشگیری از هرگونه اقدام آنان خواهدشد.
لازم بذکراست که در کشور ما بعلت استقرار نظام اسلامی، قوانین و احکام حکومتی جنبه شرعی داشته و بعنوان نماد و نمود دین مورد توجه حاکمیت و شهروندان بوده و مهمترین دلیل پذیرش آن از سوی عامه مردم بخصوص مومنین و متدینین جامعه نیز غالبا همین موضوع شرعی بودن احکام حکومتی است. که البته برآیند دیگر آن نیز صادق است که دین و شریعت مقدس در احکام و قوانین حکومتی نیز جاری و ساری است و مورد توجه .
اما در مورد موضوع خاص گواهینامه موتور سیکلت و دوچرخه سواری بانوان... پس از بررسی‌های لازم بروشنی می‌توان دریافت که این،موضوعی است که در نه هیچیک از منابع دینی (شرع) و نه درهیچکدام از قوانین حکومتی و نه در عرف و فرهنگ اجتماعی ایرانیان منع نشده است.
تا جاییکه در متن حکم صادره از دیوان عدالت اداری نیز بصراحت نسبت به آن اظهار نظر شده و مضافاتوجه آنان را به رعایت اصل اصاله الاباحه در اینمورد معطوف داشته اند. (که با در نظر گرفتن آن منعی برای صدور گواهینامه رانندگی بانوان وجود ندارد) و فضلای جامعه اصاله الاباحه را میدانند که چیست. بویژه اینکه اصل مذکور نیز بر پایه موضوعات خمسه تکمیلی بنا گردیده (قرار دارد) ودر همین راستا نیز معاون فرهنگی قوه قضاییه بعنوان یکی از بالاترین مناصب تصمیم گیر در سیستم نظارتی و قضایی کشور و همچنین مطلع از شریعت اعلام داشته اند که این موضوع خلاف شرع نیست (هرچند اضافه کرده اندسوار شدن بر زین برای زنان مکروه است)که در این مورد نیز لازم بذکراست که نمی‌توان ملتی رابخاطر مکروهی منع کرد و یا ماده دو قانون مجازات اسلامی که صراحتاً اعلام کرده است هرفعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شودو هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان وجود ندارد و همچنین نظریه شماره 7/5152 ۰ 79/6/5اداره حقوقی قوه قضاییه که اظهار می دارد با توجه به اصل قانونی بودن جرایم چون برای استفاده بانوان از دوچرخه سواری در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است جرم محسوب نمی شود.
لذا اعمال آن نیز قانونا جرم تلقی نمی گردد. مضاف بر موارد مذکور(به جهت تنویرافکارعمومی) لازم بذکر که است : خوشبختانه فقه اسلامی( تشیع) فقهی ست پویا که با توجه به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر و تحول و در حال پویایی وپیش روی ست.
و ازاین جهت است که علماء بزرگوار ومراجع عظام بویژه آندسته که درکنارفقه واصول،به فلسفه وعرفان نیزتوجه و اهتمام داشته فلسفه وعرفان با مزاج شان سازگار بوده در طول تاریخ(گذشته ومعاصر) و بمقتضیات زمانی و مکانی فتاوایی صادرنکرده اندوغالبأدر اینگونه موارد باستناداصاله البراعه احکام را جهت تسهیل در امور مردم جاری ساخته اند،که این موضوع نیز نشاندهنده حسن توجه و اهتمام دین در حوزه مسایل اجتماعی و مبتلاء به جامعه ( که در مورد آنها اختلاف نظر وجود دارد) است .
در خصوص موضوع فعلی نیز می توان به نظر مراجع عظام در این مورد اشاره و استنباط نکردکه هیچکدام صراحتا درحرمت دوچرخه سواری بانوان بیان نگردیده و مشخصاً اعلام داشته اند دوچرخه سواری زنان فی نفسه جرم محسوب نمی شود. ازجمله مقام معظم رهبری که بیان داشته اند در صورتیکه بگونه ای نباشد که جلب نظر نامحرم نماید یامفسده ای برآن مترتب نباشد، جایز است. که مجموع این موارد بروشنی نشان دهنده نظر شرع،قانون و عرف بعنوان اساسی ترین منابع در اختیار (بخصوص جهت رعایت و تبعیت شهروندان ایرانی) راجع به موضوعاتی همچون رانندگی موتور سیکلت،دوچرخه سواری بانوان می باشد.
وسوال مشخص دراین مورد اینکهچرا باتوجه به چنین مولفه هایی تأثیرگذار،توأم با استدلال منطقی و متقن هنوز (وهمچنان) عده ای زور مدارانه و قلدرمأبانه در برابرمردم و درخواستهای آنان موضع گیری کرده و به هر شکل ممکن سعی در حرام جلوه دادن آنها داشته و دارند.
در حالیکه می‌توان با سعه ی صدر بیشترموضوع راملحوظ نظرقرارداده و البته از دیگر سو نیز بارعایت مسائل جانبی وحواشی پیرامونی (مبنی بر ایجاد نشدن مفسده) آنرا بعنوان خواسته ای عمومی و در جهت رفاه و رضایت شهروندان وکسب رضایت عامه مردم در نظر گرفت ودر برابر مواضع این چنینی عده ای خاص که برای به کرسی نشاندن حرف خود و تحمیل نظرات شان به دیگران اینگونه برخورد می کنند مقابله کرد.
آنانی که این چنین در مقابل سه رکن اساسی فوق الاشاره قد علم می کنند. همچنانکه در بسیاری از موارد دیگر نیز تاکنون اینگونه رفتار و برخورد کرد اند.
اما بخش مهم دیگر این موضوع که مزیدبر علت درخواست شده موقعیت مکانی برخی ازمناطق است که بعلت وضعیت خاص جغرافیایی و نداشتن امکانات تفریحی ،رفاهی مناسب و بعد مسافت با مرکز و مناطق برخوردار کشور بویژه برای بانوان که بطور طبیعی نیز محدودیتهایی داشته و دارند می باشد، که درصورت ایجاد شرایط و بسترلازم و با رعایت و لحاظ نمودن مواردجانبی موجبات رضایتمندی عمومی آنان را فراهم خواهد آورد.
از جمله در مناطق جنوبی کشور همچون استانهای فارس،بوشهر هرمزگان و... که در سال قبل نیز درخواست آنان بشکلی مطرح و مورد توجه و اهتمام روحانی فاضل،اسلام شناس ، مطلع و مسلط بر علوم دینی (فقهی) جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای سید علی اکبر موسوی ( مدیریت حوزه علمیه لارستان) قرارگرفت .
ایشان بنحو شایسته، خردمندانه و منطقی از درخواست بانوان لارستانی حمایت بعمل آورده که خوشبختانه نظر ایشان نیز بسرعت مورد استقبال و اقبال عمومی در سطح شهرستانها ، استانهای جنوبی و بسیاری از دیگر مناطق کشور قرار گرفت. هر چند با کمال تاسف در برابر این موضع منطقی وبخردانه نیز عده‌ای موضع گیری(و با حداکثر تلاش خود سعی در وارونه جلوه دادن واقعیات اجتماعی) نموده و برای تثبیت ادعای خود از هیچ اقدامی فرو گذارننموده و باصطلاح زمین و آسمان را بهم رسانده تا واقعیتی را عکس جلوه دهند.
آنهم در شرایطی که بوضوح نظر قاطبه فضلای کشور و در رأس آنان رهبری نظام در این مورد بیان شده است.
امید آنکه عموم مردم و مسئولان کشوری در اینگونه موارد نظر بالاترین مقامات تصمیم‌گیر کشور از جمله رهبرمعظم انقلاب که رهبری شرعی و حاکمیتی مردم را بر عهده دارندرا پدیرفته ، فصل الخطاب قرار داده و از آن تبعیت کنندتا از پیش آمد هر گونه مشکلات اجتماعی بیشتر و اضافه شدن بر نارضایتی های عمومی مردم جلوگیری بعمل آید.