در اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده که برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی دو ویژگی مهم یعنی برگزاری دادگاه به‌صورت علنی و حضور هیأت منصفه باید وجود داشته باشد.
این اصل قانون اساسی همانند بسیاری از اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت در اصل یا متمم قانون مشروطه وجود داشته و از اصول امضایی بشمار می‌آید. البته واژه‌ها و متن این اصل با اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه متفاوت است.
در متن اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه آمده «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهد بود» که این اصل نیز برگردان ناقصی از قانون اساسی بلژیک بوده است.
چون در تدوین قانون اساسی مشروطه در همان زمان، قوانین اساسی کشورهای مترقی مد نظر قرار گرفته است، در اصل ۱۸ قانون اساسی بلژیک پیش‌بینی شده که در تمامی موارد جنایی، سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه شرکت خواهند داشت.
بادرنظرگرفتن این موضوع که فلسفه‌ی پذیرش و رسمیت بخشیدن به این امر از منظر کشورهای گوناگون به‌تبع متفاوت است، بایدگفت: علاوه بر نمونه‌های ذکر شده، درکشور آمریکا، برای تمامی جرائم سنگین حضور هیأت منصفه الزامی است. در کشور کانادا، برای تمامی جرائمی که بیش از ۵ سال حبس برای آنها در قانون در نظر گرفته شده حضور این هیأت الزامی است.
درواقع هدف از علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادگاه جرایم سیاسی دموکراتیزه کردن فرایند دادرسی، اعمال دموکراسی در فرایند رسیدگی به این دست از جرائم و همچنین جلوگیری از نفوذ نهادهای قدرت در فرایند دادرسی است. در اتهامات سیاسی یکی از طرفین دعوی حاکمیت هر کشور است و از آنجا که قضات و کارکنان بخش قضایی هر کشور از طریق حاکمیت ارتزاق می‌کنند، در صورت عدم حضور هیأت منصفه، ممکن است روند دادرسی‌ها فرمایشی شود. لذا لازم است افکار عمومی جامعه نیز از طریق هیأت منصفه، که نماینده‌ی افکار عمومی جامعه هستند، در این موارد اقناع شود.
در هیأت منصفه، نمایندگانی از همه‌ی اقشار و اصناف حضور دارند و این هیأت در یک فرایند کاملاً آزاد و بدون دخالت حاکمیت انتخاب می‌شود.
هیأت منصفه راجع به دو مسأله‌ی انتساب جرم به متهم و در صورت انتساب، استحقاق تخفیف باید اظهارنظر کنند و قاضی موظف به تبعیت از نظر هیأت منصفه است.
اگر هیأت منصفه به این نتیجه رسید که عمل انجام گرفته از متهم جرم تلقی نمیشود، قاضی نمی‌تواند بر خلاف این نظر حکم صادر کند و همچنین در صورت اعتقاد به استحقاق تخفیف در مجازات، قاضی باید نظر هیأت را در حکم مورد توجه قرار دهد.
در مورد متهمین سیاسی چون نفع شخصی در ارتکاب جرم وجود ندارد و با انگیزه شرافتمندانه مرتکب جرم شده است برای وی امتیازاتی پیش‌بینی شده است، چون به دلیل دلسوزی و توجه به جامعه و مردمِ خود نسبت به رفتار یا عملکرد حاکمیت نقد وارد می‌کنند و یا حتی بالاتر از این، اظهار می‌کنند علت مشکلاتی همانند فقر، ظلم و بی‌عدالتی‌ها ناکارآمدی ساختار حاکمیت است و ما بر آن هستیم که با رأی مردم و در یک فرایند قانونی یک نظام سیاسی کارآمدتر را برای اداره‌ی کشور انتخاب کنیم.
از دیگر سو، هر حاکمیتی در جهت حفظ ساختار و بقای خود، این حرکات را بر‌نخواهد تابید و قانونگذار برای حفظ آزادی‌های اساسی فرد در جامعه، حضور هیأت منصفه را برای رسیدگی به این نوع اتهامات پیش‌بینی کرده است. از سویی دیگر، نه تنها انگیزه، وسیله نیز باید شرافتمندانه باشد؛ به این معنا که اگر فردی معتقد بود نظام سیاسی نیازمند اصلاح است باید از این آزادی برخوردار باشدکه بتواند اندیشه‌ی خود را بیان کند، اما اگر برای بروز و بیان این اندیشه به اقداماتی همانند ترور یا اقدامات خرابکارانه متوسل شود، وسیله‌ی این شخص شرافتمندانه تلقی نشده، لذا عمل او در حوزه‌ی جرم سیاسی قرار نمی‌گیرد.
مبارزات «نلسون ماندلا» رهبر سابق آفریقای جنوبی و امام خمینی(ره) دو نمونه بارز از جرم سیاسی و از نوع شرافتمندانه است. بسیاری از افرادی که در کشورهای مختلف مجرم سیاسی شناخته می‌شوند درکشور خود به‌عنوان یک قهرمان ملی یا شخصیت سیاسی شناخته می‌شوند. ماندلا سال‌های متمادی به‌عنوان مجرم سیاسی در رژیم سابق آپارتاید آفریقای جنوبی در زندان به‌سر برد، زیرا اعتقاد داشت این نظام سیاسی ناکارآمد است چون حقوق مردم سیاه‌پوست این کشور را پایمال می‌کند و این‌ها از شرکت داده شدن در اداره‌ی کشور بی‌بهره‌اند.
وی ادامه داد: با تغییر نظام سیاسی در آن کشور، همین مجرم سیاسی محکوم به حبس از سوی مردم به سمت ریاست جمهوری انتخاب می‌شود. نمونه‌ی دیگر حضرت امام خمینی (ره) بود که در رژیم شاهنشاهی به‌عنوان مجرم دستگیر و از کشور تبعید شد و با پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان رهبر انقلاب انتخاب شد.
نکته مهم دیگردر فرایند بررسی و دادرسی جرائم مطبوعاتی است. از آنجا که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند و باید حق انتشار آزاد مطالب و انتقاد برای آنها وجود داشته باشد، لذا در این موارد هم قانونگذار برای جلوگیری از اعمال نفوذ حاکمیت در مراحل دادرسی جرائم مطبوعاتی حضور هیأت منصفه را لازم می‌داند.
در ایران از دوره‌ی مجلس ششم چندین لایحه از طرف دولت، قوه قضاییه و چندین طرح از طرف مجلس تحت عنوان جرم سیاسی پیشنهاد شد که متأسفانه بدون نتیجه باقی ماند تا در دوره‌ی مجلس قبل طرحی مختصر تصویب شد که در آن، برخی از امتیازات مرتبط با مجرمان سیاسی چه از نظر نوع مجازات و چه از منظر فرایند دادرسی پیش‌بینی شده است، از جمله عدم نگهداری در سلول انفرادی، مجزا بودن محل نگهداری مجرمان سیاسی و… . البته در این قانون، عمل مجرمانه‌ای که متوجه اصل نظام یا براندازی نظام سیاسی کشور باشد جرم سیاسی تلقی نشده است.
متأسفانه هیأت منصفه در ایران هم از منظر جایگاه و هم از منظر فرایندی وضعیت مطلوبی ندارد. بنده و همکارانم در مجلس ششم، پس از عدم موفقیت در تصویب قانون جرم سیاسی، یک قانون تحت عنوان «قانون هیأت منصفه» در سال ۱۳۸۲ به تصویب رساندیم.
در این قانون، پیش‌بینی شده بود که برای حضور در هیأت منصفه از افرادی که تمایل به حضور دارند ثبت‌نام به عمل آید. تعداد اعضا در تهران، ۵۰۰ نفر، در استان‌هایی با بیش از ۱ میلیون نفر جمعیت ۲۵۰ نفر و در استان‌هایی با جمعیت کمتر از ۱ میلیون نفر ۱۵۰ نفر به‌عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب شوند.
امینی خاطرنشان کرد: فرایند انتخاب اعضا از میان داوطلبان به‌صورت کاملاً شفاف، آزاد و بدون دخالت نهادها صورت پذیرد و برای حضور در هیأت منصفه در دادگاه‌های مرتبط با جرائم سیاسی و مطبوعاتی به قید قرعه از میان این افراد در تهران ۱۱ نفر از ۵۰۰ نفر و در دیگر استان‌ها ۹ نفر برای حضور در دادگاه به عنوان هیات منصفه انتخاب شود.
این قانون تصویب و با تأیید شورای نگهبان منتشر و به قانون رسمی تبدیل شد. اما متأسفانه با پایان عمر ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، این قانون هیچ وقت اجرا نشد و بدل به قانونی متروکه شد.
در سال ۱۳۸۷ یک ماده واحده با عنوان «تعیین تکلیف هیأت منصفه» توسط مجلس وقت تصویب شد که به موجب آن ماده واحده، کاملاً قانون هیأت منصفه‌ی تصویب شده نسخ شد و مقررات قانون هیأت منصفه‌ی مطبوعاتِ سال ۱۳۷۹، که در مجلس پنجم تصویب شده بود و در پی اصلاح این قانون در مجلس ششم، تنش‌ها و حاشیه هایی را به همراه داشت، علیرغم ایرادات قانونی، لازم الاجرا شد.
در ماده واحده‌ی «تعیین تکلیف هیأت منصفه»، انتخاب هیأت منصفه در جلسه‌ای به دعوت وزیر ارشاد در تهران و در دیگر استان‌ها، به دعوت مدیر کل ارشاد استان و همچنین با حضور رئیس کل دادگستری، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده‌ی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه صورت می‌پذیرد. در این قانون، همچنین لحاظ شده «قاضی تکلیفی برای تبعیت از نظر هیأت منصفه ندارد».قانون جرم سیاسی که در بهمن ۹۴ تصویب و ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ لازم الاجرا شد دارای ۶ ماده است. این قانون جرائمی را به عنوان جرم سیاسی شناخته که متوجه اصل نظام نباشد و متوجه مدیریت کشور باشد.
سیدابراهیم امینی -حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی