منشور حقوق شهروندی و حرمت گذاری به آحاد مردم

رونمایی از منشورحقوق شهروندی،هرچندباتاخیر!... اما می توان این را اقدامی درخور ؛ ارزنده و شایسته تعبیر نمود اقدامی که نشان از حرمت گذاری بیشتر و پذیرش آزادی های مشروع ؛معیارهای اخلاقی و کرامت های انسانی آحاد جامعه دانست.

 

در هفته ای که گذشت توسط ریاست جمهور ازمنشور حقوق شهروندی رونمایی شد خبری که فی نفسه برای جامعه مسرت بخش تلقی می‌گردد.

زیرا نشان از منظور کردن حقوق مردم به طور عام و رعایت کرامتهای انسانی وارزشهای فطری‌شان داشت،که برای تبیین بهتر موضوع می‌بایست آن را به طور مجزا و البته مختصر بررسی کرد.

حقوق شهروندی از دو واژه حقوق و شهروند تشکیل شده است و البته هردو واژه  نیز برای عموم مردم تاحدودی روشن

 وآشنایند.

اهمیت آنها به حدی است که یکی از فصول قانون اساسی...! کشورمان(فصل سوم ودر ۲۴ ؛اصل)بدان پرداخته است.

حقوقی که شامل آزادی‌های فردی و اجتماعی ؛همچون حق تامین مسکن؛بهداشت؛رفاه و تامین اجتماعی و در قوانین عادی متعددی نیز شامل حقوق و ارزشهای انسانی از جمله قانون مدنی آیین دادرسی کیفری قانون ازادیهای مشروعست.

 وشهروند

یعنی فردی از اجتماع افراد جامعه که دارای حق حاکمیت بر سرنوشت خود بوده و در برابر حکومت؛ جامعه و دیگران از حقوقی یکسان و برابر برخوردار می باشد.!

افرادی که جمع آنان اجتماع را به وجود می آورد.

 قبل از ادامه مطلب لازم بذکرکه اینجانب شخصامعتقدم که این حق راابتداخداوندبه انسانهاهدیه کرده است.

زیراخداوند انسان را آزاد آفریده و برای او نیزحقی قائل شده است که این حق عبارت است از :حق حاکمیت بر سرنوشت خود و تصمیم گیری در مورد این حاکمیت که شامل موارد متعددی است.

‌و این یعنی ارزشی که خداوند برای انسان وحرمت وی قائل است.

درواقع این حکومتهاهستندکه بعنوان متولیان كشور واولیای أمور متعهدند به  این حق طبیعی انسانهاجامه ی عمل پوشیده ودراصل:

لقد کرمنا یابنی آدم.....!راتحقق بخشند....!

 و اما با توجه به اینکه یکی از اصول قانون اساسی کشور آن هم در ۲۴  اصل به حقوق انسانها پرداخته. نشانه ازقوانین مترقی وپیشرفته ی کشورمادارد!

شایددرنگاه اول با این اصول نیازی به تصویب منشور حقوق شهروندی نبود.

 اما علیرغم این موضوع باید این اقدام مناسب رئیس جمهور را به اقدامی فرخنده و مبارک و قابل احترام دانست زیراقطعا وی  به عنوان بالاترین مدیراجرایی کشور(پس از مقام رهبری) عالی ترین مقام به این تشخیص رسیده اند که طرح این موضوع در شرایط فعلی از ضرورتی اجتناب ناپذیر برخوردار است.

 البته از این بابت نیز جای هیچ گونه سوال و ابهامی باقی نمی ماند.

 چرا که درمیان تمامی مسئولین ارشد کشور تنها رئیس جمهوراست که علاوه بر مسئولیت قوه مجریه مسئول مستقیم اجرای قانون اساسی نیز هست،وحقوق شهروندی نیزکه اصولی لازم الاجرا و لازم الاتباع ازقانون اساسی ماست.

در این مورد رئیس جمهور (هیئت دولت بطورعام)و بطورخاص وزرای کشور؛امور خارجه ،دادگستری؛ اطلاعات ودفاع.... مامور اجرای آن حقوق و از نظر میدانی نیز مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور میباشند.

 چنانکه گفته شد در حال حاضر و پس از تصویب نهایی در هفته گذشته از منشور حقوق شهروندی رونمایی گردید.

 این اقدام رئیس جمهور را می‌توان گامی مثبت و رو به جلو در جهت حفظ کرامت های انسانی آحاد جامعه ارزیابی کرد اما مهمتر ازتصویب ورونمایی ازمنشور!

 این نکته است که منشور زمانی اعتبار و ارزش اجرایی می‌یابد که جهت رعایت دقیق واجرای ان نیز راهکارهای مناسب و در جهت تنبیه متجاوزین و متخلفین به آن نیز قوانین تنبیهی و بازدارنده ی مناسب تصویب و اجرایی گردد.

در غیر این صورت تنهانامی از منشور حقوق شهروندی باقی نخواهد ماند.زیرا همانگونه که مخاطبین ارجمندمطلعندمادر کشوربا

کمبود قانون روبرونبوده و درمورد حقوق شهروندی نیزقوانین متعددی وجودداشته و دارد.

 اما باید توجه کرد که به مراتب مهم ترازتصویب این قانون وجود راهکارهای لازم از طریق بکارگیری ساز کارهای متنوع جهت اجرای دقیق و متقن این قانون است تا با اعمال مکانیزمی مناسب توسط نهادها یا موسسات مختلف و با اختیارات کافی و البته به دور از هرگونه تبعیض! و همچنین تفسیر به رای اشخاص! بتوان این حق مهم و خدادادی مردم  که البته امروز در دنیا نیز یکی از شرایط زندگی آزاد و سالم ارزیابی می گردد در کشور ما نیز به اجرا در آید.

 برای وصول و دستیابی به این مهم تنها تصویب قانون و رونمایی از منشور کافی نبوده بلکه ضمانت اجرایی آن از هر چیزی مهم تر به نظر می رسد تا بتوان در آینده نزدیک جامعه ای به مراتب پیشرفته تر و البته سالم تر از حال حاضر در تمامی ابعاد تجربه کنیم.

لازم به ذکر که دربرخی ازکشورهای جهان بدون اینکه دارای قانون حقوق شهروندی بوده ویاانرا تصویب نموده باشند،به خوبی آن را اجرا و عمل می کنند.

علی ایحال درخواست و تصویب منشور حقوق  شهروندي به هر شکل ،دراین مقطع زمانی ازسوی رییس جمهوربعنوان مجموعه ای که ضامن حقوق شهروندان جامعه می باشد.

اصالتا یک رخداد مثبت و قابل قبول تلقی گردیده  ومی توان انرا به عنوان فصلی جدید در تصویب قوانینی نو برای حفاظت وحراست از حقوق و آزادی‌های مشروع یک ملت دانست .

فصلی ارزشمندکه شیخ تدبیر قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری به آن اشاره کرده  و نشان ازحرمت گذاری وی به آحاد مردم و ارزش های انسانی آنان است.

کرامت ا....بلوچی

انتهای پیام /  کرامت ا....بلوچی
1545 کلیک ها  یکشنبه, 05 دی 1395 01:07
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

نظر دادن

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «راستین آنلاین» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بالا