براساس ماده 62 این قانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند.
ضمن آن که، طبق تبصره ماده (62) مقرر شده است در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، توسط هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت مذکور واقع نشود، بانک موظف به پرداخت تسهیلات مورد نظر به متقاضی شود.
اما اینها روی خوش داستان است.
حالا با گذشت حدود 6 ماه از ابلاغ این قانون آمارنگران کننده ای درفارس به گوش می رسد که به نظر می رسد درصورت صحت آنها باید منتظر روزهای بدتری برای اقتصاد این استان فقیر از نظر صنعتی باشیم.
استان فارس هر چند در جذب سپرده‌های بانکی جزو استان‌های اول کشور محسوب می‌شود، اما در گرفتن تسهیلات و مصرف منابع بانکی جزو 3 استان آخر است و رتبه 29 را در بین 31 استان کشور دارد!
این استان فارس با بیش از 74 هزار میلیارد تومان سپرده، رتبه چهارم جذب سپرده‌های بانکی را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است و به همراه استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان 5 استان اول در جذب سپرده هستند.
درحالی که براساس این آمار میزان تسهیلات بانک‌های استان فارس در پایان تیرماه بیش از 34 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13.5 درصد افزایش داشته است ، نسبت مصارف به منابع بانک‌های این استان با کسر سپرده قانونی 52.7 درصد است.
این در حالی است که میزان سپرده‌های بانکی استان فارس در تیرماه 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26.4 درصد افزایش یافته است.
اما درشرایطی که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد حمایت و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی تدوین و تصویب شده است و اثبات این ادعا از رهگذر ارائه مشوق‌ها، مزایا و معافیت‌ها آنهم به صورت هدفمند و با رویکرد حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد بخش رسمی اقتصاد امکانپذیر خواهد بود،هنوزهم بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات بانکی درکوچه پس کوچه های کاغذبازی های اداری گیر کرده اند.
کوچه پس کوچه هایی که می تواند با اصلاح مسیر خود زمینه رونق اقتصادی استان نان آور کشورفراهم سازد.