سرویس اقتصادی راستین آنلاین:رسول کوهپایه‌زاده درباره اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه بابک زنجانی ابتدا پول‌های مردم را برگرداند و سپس ادعای نقض حقوق شهروندی کند، اظهار کرد: فارغ از اظهارنظرهای شخصی و سلیقه‌ای که به جای خود قابل بیان است، آنچه ملاک و معیار صحت و اعتبار هر ادعایی باید قرار گیرد، قانون است و همه موظفیم قانون را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیریم و در مقابل آن تمکین کنیم ولو اینکه مطلوب و خوشایند ما نباشد.
وی افزود: در غیر این صورت، عدالت مخدوش می‌شود و نهایتا همه ضرر خواهیم کرد.
وکیل مدافع بابک زنجانی تصریح کرد: لذا از همان قانونی که به بنده اجازه وکالت و دفاع از حقوق متهم را می‌دهد و به بازپرس، دادستان و قاضی اختیار و قدرت می‌بخشد و همان قانونی که مجوز بازداشت موقت موکل را صادر می‌کند، در ماده 242 خود به صراحت اعلام کرده است که هیچ متهمی را که مجازات وی سلب حیات است، به هیچ عنوان نمی‌توان بیش از 2 سال با قرار بازداشت موقت در زندان نگه داشت و مرجع قضایی، مکلف به تبدیل قرار متهم به قرار تامین مناسب دیگر است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: در آستانه هفته قوه قضائیه باید اذعان کرد که یکی از دستاوردهای مهم و درخشان دستگاه قضایی همین قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که از تیر ماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده است ضمن اینکه تا قبل از صدور رأی قطعی متهمان بر اساس اصل 37 قانون اساسی در پناه اصل برائت به سر می‌برند و بر اساس اصل 39 قانون اساسی نباید حقوق متهمان و حتی مجرمان و محکومان نادیده گرفته شود و اساسا فلسفه وضع قانون آیین دادرسی کیفری رعایت و حفظ حقوق و تضمینات دفاعی متهمان است.
وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده چنانچه زنجانی با قرار وثیقه آزاد شود، فرار کرده و متواری می‌شود، گفت: قانون راهکار را مشخص کرده و موکل در صورتی آزاد می‌شود که بتواند وثیقه لازم را به تشخیص مرجع قضایی تودیع کند تا چنانچه به هر علت، دسترسی به متهم با معذوریت مواجه شد، از محل وقیقه و تامین ماخوذه، طلب شاکی پرداخت شود.
وی اضافه کرد: نکته‌ای که تاکنون مغفول مانده این است که اگر موکل، قصد کلاهبرداری و سوء‌نیت و فرار داشت، هیچ‌گاه هزاران میلیارد تومان در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کرد و این همه اموال، املاک، هتل و شرکت در ایران تاسیس نمی‌نکرد بلکه آنقدر باهوش و زرنگ بود که مثل برخی‌ها که فرار کردند مالی از خود باقی نگذارد، این کار را انجام دهد.
کوهپایه‌زاده یادآور شد: حسب اسناد موجود در آخرین سفر خارجی موکلم، وقتی خبرنگار شبکه بی‌بی‌سی از او سوال می‌کند آیا با وجود اینکه احتمال مفتوح شدن پرونده علیه شما در ایران وجود دارد باز هم بر می‌گردید، پاسخ می‌دهد بله من کاری نکرده‌ام که بترسم و نخواهم برگردم ضمن اینکه آزادی موکلم با قرار تامین مناسب می‌تواند تحت تدابیر حفاظتی و امنیتی کامل نیز صورت بگیرد.
وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: سه روز پیش طی نامه‌ای، شرکای تجاری خارج از کشور موکل رسما اعلام کرده که حاضرند در صورت صدور قرار وثیقه، معادل ریالی مبلغ مورد نظر را از طریق برخی صرافی‌ها در صندوق دادگستری تودیع کنند زیرا به دلیل مشکلات و محدودیت‌های بانکی و پولی ناشی از تحریم‌ها، امکان انتقال این مبلغ از طریق سیتسم بانکی فعلا وجود ندارد.
کوهپایه‌زاده گفت: بنابراین فک قرار بازداشت موقت موکل و تبدیل آن به قرار تامین دیگر نه تنها از نقض صریح قانون جلوگیری می‌کند بلکه امکان استیفای حقوق بیت‌المال و استرداد وجوه که خواسته اصلی عموم مردم است نیز بیش از پیش فراهم می‌شود.
بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه نشست خبری امروز خود در پاسخ به این سئوال که آیا شرکای خارجی بابک زنجانی می‌توانند برای او وثیقه بگذارند یا خیر اظهار کرد: هر کسی که وثیقه‌ای در داخل ایران داشته باشد، می‌تواند بگذارد؛ وثیقه‌گذار هر کسی باشد فرقی نمی‌کند اما باید وثیقه‌اش درست باشد، در رهن جایی نباشد و سندش آزاد باشد.
اژه‌ای پیشتر نیز گفته بود که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده 242 این قانون پیش‌بینی شده چنانچه فردی در بازداشت موقت باشد و پرونده او طولانی شود، ظرف حداکثر 2 سال باید قرار او تبدیل شود؛ در این پرونده چنانچه قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه اصل یورو و دلارهای مصرف شده را با قیمت روز حساب کند، چیزی در حدود 8 تا 9 هزار میلیارد تومان باید وثیقه صادر شود که اگر متهم این وثیقه را تودیع کند، می‌تواند آزاد شود و اگر نتوانست باید در زندان بماند بنابراین بعد از گذشت دو سال آزادی الزامی نیست بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود و اگر وثیقه مناسب را تأمین کرد، آزاد می‌شود اما اگر نتوانست مجدداً در زندان می‌ماند؛ زنجانی تا امروز اثبات کرده که این میزان مال دارد یا احیاناً نمی‌خواهد بدهد؛ تا الآن پول یا ملکی که این میزان ارزش داشته باشد از وی شناسایی نشده است.
البته وکیل مدافع زنجانی معتقد است با توجه به ارزیابی 2 هزار و 500 میلیارد تومانی اموال داخل ایران موکلش، زنجانی در صورت فک قرار بازداشت و تبدیل به وثیقه، می‌تواند با وثیقه 5 هزار میلیاردی آزاد شود.