موضوعی که موضع گیری فرماندار شیراز و معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس را نیز به دنبال داشت.
حالا دادستان عمومی و انقلاب شيراز دراین خصوص می گوید:مطابق ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی سال 95 هیئت معتمدین باید با نظر مشورتی سه عضو اداری هیئت اداری یعنی فرماندار دادستان و رئیس ثبت احوال مشخص و به هیئت نظارت معرفی گردد.
حیدر آسیابی با بیان اینکه در هیچ کجای قانون انتخابات ذکر نشده است که معتمدین هیئت اجرایی تنها باید توسط فرماندار تعیین و انتخاب شوند گفت: مطابق قانون یاد شده جهت تعیین این هیئت اعضای اداری هیئت اجرایی مرکب از فرمانداردادستان و رئیس ثبت احوال باید تشکیل جلسه داده و 30 نفر از روحانیون و معتمدین اقشار مختلف مردم را از بین کلیه اقشار واجد شرایط انتخاب و به منظور تایید صلاحیت به هیئت نظارت معرفی نمایند اما در این خصوص فرماندار شیراز اصرار داشتند این افراد تنها از لیست مد نظر خودشان انتخاب شوند.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: نظر دادستانی بر این بود که باید انتخاب معتمدین هیئت اجرایی با تبادل نظر و همفکری هر سه عضو اداری هیئت اجرایی انتخاب شوند فلذا در شیوه انتخاب اتفاق نظری حاصل نگردید و به ناچار دادستانی پیشنهاد داد هر کدام از اعضای هیئت اداری اجرایی 10 نفر از معتمدین مد نظر را معرفی نمایند تا در انتخاب افراد از اقشار مختلف و با دیدگاه های گوناگونʻ توازن برقرار شود که متاسفانه این پیشنهاد مورد موافقت فرماندار قرار نگرفت و فرماندار اصرار داشتند معتمدین فقط از یک طیف سیاسی انتخاب شوند.
آسیابی افزود: بنابراین دادستانی به لحاظ در نظر گرفته نشدن نقش قانونی در تعیین معتمدینʻ از امضاء لیست معرفی شده توسط فرماندار امتناع کرده که متعاقب این امر و به جهت عدم امضاء دادستان هیئت نظارت لیست فرمانداری را عودت داده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه افزود: در نهایت 10 نفر معتمد توسط دادستانی و 20 نفر دیگر نیز توسط فرماندار و رئیس ثبت احوال معرفی و لیست جدید جهت طی مراحل قانونی به هیئت نظارت ارسال گردید.
وی در پایان تصریح کرد: دادستانی شیراز همواره بر اجرای صحیح و دقیق قانون تاکید دارد اما در راستای تعامل 4 نفر از لیست اعضای معتمد خود را از لیست فرماندار معرفی نموده است تا حُسن نیت خود بر تعامل دوسویه را اثبات کند.