به گزارش راستین آنلاین عباس تابش، دوشنبه 16 اسفند در جلسه ستاد تنظیم بازار استان فارس، در پاسخ به گلایه تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌گذاری دستوری کالاها، گفت: ما در هیچ کجای این طرح ملی در قیمت‌گذاری‌ها به صورت مستقیم و دستوری وارد نشده‌ایم و تنها هدفمان شفاف‌سازی نظام عرضه و تقاضا در محصولات تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه علاقه‌مند وارد شدن به بحث‌های مربوط به قیمت تولید کننده و مصرف کننده نیستیم، افزود: نه زمان داریم و نه علاقه‌مند به بحث‌های مربوط به قیمت‌ها اما اگر در این موضوع مفاد قانون رعایت نشد به صورت جزئی و مورد به مورد ورود خواهیم داشت و قانون را اجرا می‌کنیم؛ چراکه ما مدافع حقوق مصرف‌کنندگان هستیم.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: این طرح شکست نخواهد خورد و به صورت گام با گام در حال انجام است و در اجرای کامل آن عزم جدی داریم.
وی با بیان اینکه حمایت قانونی قابل توجهی از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاها داشته‌ایم، گفت: هر فرد یا انجمنی که فکر می‌کند در فرآیند تولید و توزیع کالا به مصرف‌کنندگان حقوق بیشتری دارد یا از یک حلقه به یک حلقه دیگر از این زنجیره رفته است اسناد لازم را ارائه کند تا ما اصلاح کنیم اما ما محاسبات خود را بر اساس اطلاعات دقیق اعمال کرده‌ایم.
تابش با اشاره به اینکه کسی حق سوءاستفاده از اعتماد مصرف‌کنندگان ندارد، افزود: طبق قانون مدنی کشور افراد یا مجموعه‌ها می‌توانند اموال خود را ببخشند اما نمی‌توانند از جیب مردم سود نامتعارف را کسب نمایند و بعد آن را در قالب تخفیف‌های کاذب ببخشند.
رئیس سازمان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با اهمیت خدمات‌رسانی مطلوب در نظام توزیع، بیان داشت: شرکت‌های پخش مکلفند با ضرایب اعلام شده تا دورترین نقاط کشور به ویژه روستاهای محروم نیز خدمات خود را ارائه دهند که اگر این موضوع اجرا نشود به صورت جدی با آن برخورد می‌شود چراکه این یک تخلف است.
تابش با تاکید بر اینکه نباید مردم را از فوائد اجرای قانون محروم کرد، گفت: تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان روزی حلال بر سر سفره ببرند و هیچ‌کس هم نمی‌تواند بگوید که تخلف نیست که اگر تخلف نبود پس چرا بخشنامه و قانون داریم؛ بنابراین قانون باید اجرا شود.
وی با تاکید بر اینکه به عنوان یک مسئول هر زمانی که لازم باشد باید در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان صحبت کنیم، خاطرنشان کرد: ما در برابر مردم مسئول هستیم و باید از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین تولید کنندگان با رعایت ملاحظات قانونی نیز دفاع کنیم.
دولت چوب نبود نظارت را بر سر تولیدکننده نزند