یکی از جدیدترین موضوعاتی که باید حقوق مصرف کننده در آنها رعایت شود بحث قیمت گذاری است؛ به طوری که در موارد متعدد و قوانین مختلف، از قانون حقوق مصرف‌کنندگان گرفته تا قانون نظام صنفی به آن اشاره شده است.
اگر در اولین روز بارش برفی که تهران را سفیدپوش کرد از سرویس تاکسی‌های اینترنتی استفاده کرده باشید احتمالا با پیامی مواجه شده‌اید مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی قیمت کرایه. افزایش قیمتی که امروز در پیامی مشابه به ۵۰ درصد رسیده؛ یعنی فقط به خاطر بارش برف در سطح شهر، هزینه حمل و نقل در تهران دو برابر افزایش داشته است!
این موضوعی بود که برای مصرف کنندگان، تجربه جدید افزایش عجیب قیمت ها در خدمات کسب و کارهای اینترنتی را رقم زد؛ آن هم مشاغلی که قرار بود در بستر فضای مجازی و به عنوان مشاغل نوین، تجربه آسانی، شفافیت، سرعت و هزینه‌ای پایین‌تر را برای مصرف کنندگان به ارمغان بیاورند.
پیش از این محمود نوابی - رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- با اشاره به موضوع قیمت گذاری کالا و خدمات خارج از گروه ۱ کالایی که شامل قیمت گذاری اجباری نیستند صراحتاً اظهار کرده بود که "افزایش ناگهانی بیشتر از ۳۰ درصد، افزایش قیمت نامتعارف به‌شمار می رود و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ملزم به بررسی آن است"؛ اما حالا با وجود آزادی عملی کسب و کارهای اینترنتی در افزایش قیمت‌ها این سوال مطرح می شود که چگونه نهادهای نظارتی قصد نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری خدمات توسط این دسته از کسب و کارها دارند؟
از آنجایی که پیش از این سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود که وظیفه نظارت بر کسب و کارها به اتحادیه‌های مرتبط واگذار شده، قاعدتا اتحادیه تازه تاسیس کسب و کارهای اینترنتی متصدی اصلی نظارت بر این روند است.
در همین رابطه فرشاد وکیل زاده -دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی- نحوه قیمت گذاری های انجام شده را نادرست دانست و گفت: "بحث افزایش قیمت به جز محدودیت‌های قانونی، تخلف محسوب شده و جریمه دارد؛ به طوری که حتی ماده ۵۷ قانون نظام صنفی به موضوع گران‌فروشی اشاره کرده است."
به گفته وی "شاید حتی افزایش قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی با توجیه افزایش تقاضا صورت گرفته باشد، اما افزایش قیمت زمانی منطقی است که بتواند منجر به افزایش عرضه نیز بشود."
هزینه تاکسی های اینترنتی روی دوش مردم
این عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با تاکید بر این که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی نباید از موقعیت و جایگاه خود در بازار سوء استفاده کنند، توضیح داد: "متاسفانه یک کسب و کار اینترنتی مثل تاکسی‌های اینترنتی یا یک فروشگاه اینترنتی معروف، زمانی که خود را مسلط بر بازار می‌بینند قیمت خدمات و اجناسی که در فروشگاه خود عرضه می‌کنند را بالا می‌برند که این کار درستی نیست."
به گفته وی "یک کسب و کار موفق و منصف اگر یک یا دو روز در سال با بارندگی شدید مواجه شود، برای مجاب کردن رانندگان به سرویس دهی، تفاوت هزینه ها را از بودجه خود پرداخت می‌کند تا بتواند بازار را حفظ کند، نه اینکه با افزایش نامتعارف قیمت، کل بار هزینه را بر دوش مصرف‌کننده بگذارد. البته این مواضع در جلسات اتحادیه نیز بیان می‌شود اما به نظر می‌رسد عزم جزمی برای رسیدگی به این مشکلات در اتحادیه وجود ندارد. مردم نباید اجازه ندهند که از اعتمادشان در این زمینه سوء استفاده شود."
با وجود اینکه دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز کلید حل این مشکل را مردم می داند و از آنها می‌خواهد تا با طرح شکایت از این موارد به نهادهای ناظر، مطالبه گری کنند اما جای خالی نظارت بر کلیه صنوفی که حالا کسب و کارهای اینترنتی نیز به آنها اضافه شده و افزایش قیمت های غیر طبیعی دارند، کاملا احساس می‌شود؛ چرا که متاسفانه نهادهای ناظر مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت بر صنوف را به دوش اتحادیه‌ها می گذارند و از پیگیری چنین مشکلاتی شانه خالی می‌کنند و اتحادیه ها نیز به دلایل مختلفی معمولا از پس این وظیفه قانونی بر نمی‌آیند که شاید از جمله این دلایل - مثلا در همین اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی - حضور صاحبان مشاغل فوق در هیات مدیرعامل اتحادیه‌ها باشد.