به گزارش راستین آنلاین ،احد فتوحي با هشدار به برخي افراد يا بنگاه هاي معاملات املاك كه با واسطه گري نسبت به خريد و فروش اراضي صنعتي در قالب وكالت و بدون طي تشريفات اداري اقدام مي كنند گفت: اين تخلفات ، همه ساله و به‌صورت مكرر توسط شركت شهرك هاي صنعتي پيگيري مي شود و بر همين اساس و با توجه به پيگيري‌هاي صورت گرفته توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران ، معاون محترم قضايي دادستان كل كشور نيز طي بخشنامه‌اي، اين موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين اتاق اصناف كشور و استان‌ها ابلاغ نموده است.
وي با تاكيد بر اينكه هرگونه خرید و فروش زمین در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی فاقد وجاهت قانونی از سرمايه گذاران، صنعتگران و توليد كنندگان مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خواست صرفاً از طریق مجاری رسمی و قانونی نسبت به دريافت خدمات مورد نياز و نقل و انتقال قراردادهاي منعقده با شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام كنند.
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس در ادامه با تاکید براینکه براساس مفاد دفترچه حق انتفاع زمین شهرک‌های صنعتی، طرف قرارداد مکلف است تا یک سال واحد صنعتی خود را به بهره‌برداری برساند و در غير اينصورت، برای جلوگیری از راکد نگه داشتن زمین، فسخ قرارداد در قانون پیش بینی شده است، تصریح کرد: با همه این مسایل اولویت نخست ما برای برخورد با قراردادهای راکد، مصالحه، مذاکره و اعطای مهلت است؛ اما چنانچه مشخص شود که هدف سرمایه‌گذار ایجاد واحد صنعتی نیست و احتکار زمین است، با هماهنگي و همراهي دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي بدون مماشات مطابق قانون برخورد و قرارداد فسخ می‌شود.
وی با تأکید بر این که تمام قراردادهایی که تا سال 1397 منجر به ساخت و بهره برداری نشده باشند و اصطاحاً زمین آن ها دست نخورده باقی مانده باشد لغو شده اند تصریح کرد: آن دسته از زمین هایی که از سال 1397 تا به امروز همچنان دست نخورده باقی مانده‌اند نیز در مهلت قانونی ساخت و ساز و بهره برداری قراردارند و اگر مهلت شان به پایان برسد و به مرحله ساخت و ساز نرسند، قرارداد آنها نیز لغو و مشمول فسخ خواهد شد.
فتوحي اظهار داشت:پیشرفت فیزیکی واحدهای صنعتی که قرارداد آنها با شرکت شهرک ها منعقد شده به صورت ماهیانه در یک سامانه الکترونیک رصد و پايش می شود.
وی در ادامه با بیان این توضیح که برخی واحدها به صورت سوله های نیمه کاره یا سوله های تمام ساخت هستند، ادامه داد: به این گونه واحدها هم برای تکمیل پروژه یا نصب ماشین الات در یک مدت زمان مشخص اخطارهای لازم داده شده، زیرا که در قرارداد صرحتاً آمده است واگذاری زمین منوط به اخذ پروانه بهره برداری است، با این حال این گونه واحدها در مرحله آخر برخوردهای قانونی قرار دارند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس در ادامه از رسیدگی، بررسی و تعيين تكليف 2 هزار و 453پرونده راکد صنعتگران از زمان تاسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي فارس تاكنون خبر داد و گفت: این پرونده ها مربوط به متقاضاني است كه طي سال هاي گذشته با اين شركت قرارداد منعقد کرده اند، اما ساخت و سازي نداشته اند.
فتوحی اراضي فسخ قرارداد شده را افزون بر مساحت 230 هكتار اعلام و خاطرنشان کرد: شناسایی و فسخ واحدهای راکد در راستاي برنامه هاي اين شركت به‌منظور ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغالزایی موجود است.
وي تاكيد كرد :باتوجه به اهميت موضوع و تسريع در رسيدگي به پرونده هاي راكد،جلسات هيات داوري و حل اختلاف سازمان در استان فارس در هر ماه به صورت مستمر برگزار مي شودكه در اين زمينه از ابتداي امسال تاكنون به 919 پرونده رسيدگي شده كه مشخص شد 759 متقاضی برخي مراحل ساخت وساز را انجام داده اند و با اعطاي مهلت به آنها موافقت شد؛ اما 160پرونده نیز به دلیل عدم اقدام به اجرای تعهدات فسخ شدند که مجموعاً 54 هكتار از اراضی شهرک های استان به این طریق آزاد شد.
فتوحي همچنين با بيان اينكه از ابتداي امسال 115واحد توليدي و صنعتي در استان به چرخه توليد بازگشته و احيا شده اند گفت:اين روند تا پايان سال نيز تداوم دارد.