به گزارش راستین آنلاین جمال رازقی با اشاره به اینکه این آمار بسیار بد و تاسف آوری است افزود: هر چند که نظام بانکی معتقد است از 30 درصد منابع بانکی استان 12 درصد را به بخش صنعت اختصاص داده شده اما بر اساس آمارهای رسمی و به جز واحدهای بزرگی مانند پتروشیمی ها و فولادی ها؛ تنها سه دهم از این میزان به صنعت فارس اختصاص یافته است.
او با اشاره به نخستین سفر رئیس جمهوری و هیات دولت به استان فارس نیز اظهارداشت: برای نخستین سفر دولت به فارس پیشنهادهای با محوریت تولید و صادرات از سوی فعالان بخش اقتصادی خصوصی و دولتی استان ارائه شد که جای تاسف دارد حتی یکی از این پیشنهادها نیز در مصوبات سفر دیده نشد.
وی اضافه کرد: امروز الزام است که برای دو بخش مهم تولید و صادرات در استان برنامه ریزی بلند مدت شود و مگر می شود با سه دهم پرداختی منابع بانکی به واحدهای کوچک و متوسط کاری کرد؟ مگر می شود اقتصاد را با شعار اداره کرد؟ اگر برای تولید و صادرات استان راهکار عملی به کار گرفته نشود مسایل مهمی مانند اشتغال و معیشت مردم در معرض آسیب جدی قرار می گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به سیاست کلان کشور در حوزه اقتصاد ادامه داد: تمرکز دولت در ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرات و حذف پیمان ارزی است و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در اتاق ایران برگزار شده قول های مساعدی در این زمینه داده شده است.
رازقی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تسهیلات صندوق ملی محیط زیست نیز عنوان داشت: بسیاری از واحدهای ما اطلاعاتشان در خصوص مسایل و شرایط استفاده از امکانات، تشویق ها، تسهیلات و قوانین موجود در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله مالیاتی و بیمه ای بسیار کم است که در این بخش توجه به مقوله آموزش امر جدی است.
وی تصریح کرد: ما در اتاق بازرگانی فارس در حال برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی پیرامون قوانین و مقررات اداره محیط زیست و آموزش HSE به کارکنان بنگاه های اقتصادی استان هستیم و تلاش میکنیم بنگاه ها با ظرفیت اشتغال متفاوت را دسته بندی و دوره های آموزشی را برگزار خواهیم کنیم.
رازقی با اشاره به طرح دیگر موارد در جلسه گفت: مباحثی از جمله بررسی موضوع تبصره ی یک ماده ی 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی و بازنگری در ماده 27 قانون مالی ات بر ارزش افزوده که موجب مشکلات فراوان برای بخش خصوصی شده را در شورای شورای گفتگو استان و کشور مطرح و دنبال خواهیم کرد و امید داریم رفع این مشکلات راهگشایی برای فعالان اقتصادی باشد.
در این جلسه آقای طبری از سازمان محیط زیست استان به ارائه گزارش در خصوص نحوه اعطای تسهیلات صندوق ملی محیط زیست) در راستای اجرایی نمودن بند "ن"تبصره 6قانون بودجه سال 1399 ) پرداخت.
همچنین در این جلسه مباحث تخصصی در خصوص مسئولیت های ادارات کل محیط زیست استان ها، مسئولیت های دبیرخانه مرکزی بررسی پروژه های عوارض آلایندگی، مسئولیت های کمیته راهبردی، فرم پیشنهاد درخواست تسهیلات صندوق ملی محیط زیست، همکاری با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حل مشکلات فنی مطرح شد.