عبدالرزاق موسوی، در خصوص آخرین روند بررسی اصلاح قانون شوراها گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی استان‌ها کمیته‌ای به منظور بررسی و بازنگری طرح اصلاح و تقدیم آن به هیات رییسه با مسؤولیت بنده تشکیل شد که خوشبختانه این طرح با ۱۵۶ ماده تهیه و از روز پنجشنبه هفته گذشته بررسی و تصویب آن در صحن شورای عالی استان‌ها آغاز شد.
وی تصریح کرد: جلسات کمیته در این زمینه با حضور حقوقدانان عضو شورای عالی و همچنین حقوقدانان مدعو، تشکیل شده بود که پس از اصلاحاتی در جلسه کمیسیون تلفیق به طرح فعلی منجر شد.
موسوی با بیان اینکه کلیات این طرح در صحن شورا به تصویب رسیده است، گفت: بررسی جزئیات آن در شورای عالی نیز شروع و تا ماده ۳۳ تصویب شد و انشاءالله بقیه مواد هم در جلسه آینده مصوب و جهت سیر مراحل به مجلس تقدیم می‌شود.
نماینده فارس در شورای عالی استان‌ها این طرح را برای شوراییان بسیار مهم توصیف کرد و گفت: موضوع اصلاح و بازنگری قانون شوراها، همواره یکی از مباحث مهم مورد توجه شوراها بود؛ در طول سال‌های گذشته و در مقام اجرا و همچنین تحولات سیاسی و اجتماعی نیز لزوم بازنگری قانون در شورای عالی استان‌ها مورد اجماع قرار گرفته بود.
نکات برجسته طرح اصلاح قانون شوراها
موسوی درباره نکات برجسته‌ی این طرح اصلاحی نیز یادآور شد: به طور کلی در این اصلاحیه سعی شده که اشکالات و ایراداتی که در قانون مذکور وجود داشته، برطرف شود؛ ازجمله در حوزه‌های آموزش اعضای شوراها، نظارت بر عملکرد شوراها و اعضای آنها، مأموریت شورای عالی در حوزه جلوگیری از تبعیض و جلب مشارکت مردم و افزایش اعتماد عمومی، مواد خاص و مهمی پیش‌بینی شده است.
جزئیاتی از دیدار اعضای شورای عالی با سخنگوی شورای نگهبان
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود که اخیراً اعضای شورای عالی در دیدار با سخنگوی شورای نگهبان از وی خواسته‌اند که شورای نگهبان نظارت بر برگزاری انتخابات را بر عهده داشته باشد؛ تصریح کرد: جمعی از همکاران ما با آقای کدخدایی دیدار داشته‌اند، اما اینکه در این زمینه درخواستی داشته‌اند یا خیر، بنده اطلاعی ندارم.
وی افزود: البته ایشان توصیه‌ای داشتند که به اعتقاد من خوب بوده است؛ آقای کدخدایی گفته‌اند که نظارت بر انتخابات شوراها باید بر عهده‌ی نهادی ملی گذاشته شود. اتفاقاً در اصلاحیه‌ی قانون شوراها که در حال بررسی در صحن شورای عالی است، نهادی ملی با محوریت مجلس و حضور نمایندگانی از قوای سه گانه، نهادهای مدنی حقوقی ملی و شورای عالی استان‌ها برای نظارت بر برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده که امیدوار هستم پس از بررسی و تصویب در شورای عالی با کمک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همراهی دیگر نهادهای حاکمیتی و تاثیرگذار به تصویب نهایی برسد.