به گزارش راستین آنلاین رییس شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر اینکه مصوبه این شورا در خصوص راه‌اندازی بازارچه‌های عرضه مستقیم میوه و تره‌بار باید هرچه سریع‌تر اجرا شود، گفت: با وجود همکاری خوب استانداری، جهاد کشاورزی و شهرداری، اما برخی دلالان برای تداوم سودجویی‌های خود، در مسیر کاهش گرانی‌های سرسام‌آور، سنگ‌اندازی می‌کنند.
سید عبدالرزاق موسوی در پاسخ به سؤالی در خصوص سرانجام مصوبه شورای شهر شیراز مبنی بر راه‌اندازی بازارچه‌های عرضه مستقیم میوه و تره‌بار، گفت: طی مصوبه شورای شهر که با حمایت استاندار فارس، شهردار شیراز و همکاری سازمان جهاد کشاورزی همراه شد، شهرداری شیراز مکلف شد که تعداد ۲۲ بازارچه در ۱۱ منطقه ایجاد کند تا در این شرایط سخت فعلی و گرانی‌های نابودکننده، مواد غذایی به صورت مستقیم و با حداقل قیمت به دست مردم برسد.
وی، مصوبه شورای شهر و همکاری شهرداری در اجرای آن را خوب توصیف کرد و افزود: در حال حاضر مکان‌های این بازارچه‌ها هم تقریباً آماده شده است و امیدوارم موانع بیرونی هرچه سریع‌تر برطرف شود زیرا در شرایط بسیار دشوار فعلی، این اقدام می‌تواند خدمت خوبی به شهروندان شیراز محسوب شود.
موسوی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی اعلام می‌کند که ما می‌توانیم کالاها و مواد غذایی را از تولید به مصرف به دست مصرف کننده برسانیم؛ شهرداری هم با مصوبه شورا مکلف شده است ۲۲ بازارچه را در ۱۱ منطقه شهرداری ایجاد کند تا این مواد غذایی با حداقل قیمت به دست مردم برسد؛ اعضای شورای شهر هم معتقد هستند شهرداری نباید بابت این بازارچه‌ها اجاره‌ای دریافت کند؛ در این صورت به طور طبیعی قیمت میوه و تره بار به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
رییس شورای اسلامی شهر شیراز دلالان و سودجویان را مانعی بر سر راه این مصوبه دانست و تصریح کرد: اجرای چنین مصوبه‌ای منافع واسطه‌گران و سوداگران را به خطر می‌اندازد.
موسوی با انتقاد از عملکرد برخی اصناف و افراد در اجرای این مصوبه، تصریح کرد: در پی این مصوبه، از هر گوشه‌ای صدایی بلند شده است؛ متأسفانه در این میان برخی از اصناف و اتحادیه‌ها و انجمن‌ها نیز صرفاً در جهت حمایت از صنف خود تلاش می‌کنند و نه مردم!
وی افزود: ما نمی‌گوییم که این افراد ضرر کنند، اما قرار نیست که مردم هزینه تامین درآمد عده‌ای زیاده‌خواه را بپردازند.
رییس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان این مطلب که ما دنبال حل تعارض در منافع مردم می‌گردیم، اظهار داشت: در حال حاضر شاهد هستیم که تمامی ساز و کارهای قانونی نیز در جهت تقویت تعارض منافع عمومی و خصوصی است.
وی ادامه داد: کدام یک از این سازمان‌ها، نهادها، دستگاه‌ها و مراکز می‌توانند مدعی شوند که ضوابطی ایجاد کرده‌اند که به موجب این ضوابط هزینه عرضه کالا یا ارائه خدمتی برای مردم کاهش پیدا کرده است؟
عضو شورای عالی استان‌ها با انتقاد از عدم اجرای صحیح مصوبه بالادستی در خصوص بازارچه‌ها، تصریح کرد: در مصوبه شورای عالی انقلاب قرار بر این بوده است که با توجه به اهمیت موضوع خوراک و تغذیه مردم که در قانون اساسی هم در مورد آن تصریح شده است، شهرداری‌ها میادین و بازارچه‌هایی را ایجاد کنند تا بتوانند مایحتاج عمومی مردم را با حداقل قیمت به دست مصرف‌کننده برسانند؛ اما امروز بررسی کنیم و ببینیم که در عمل چه اتفاقی افتاده است و تا چه میزان در این جهت موفق بوده‌ایم؟
موسوی آسایش، آرامش و امنیت مردم به مفهوم عام آن را مصادیق اصلی منافع مردم دانست و با بیان اینکه منافع مردم را به معنای منافع عموم مردم و نه گروه خاصی از آنها؛ تأکید کرد: امروز مشکل ترجیح منافع خصوصی و بخشی بر منافع عمومی که در همه جا نیز وجود دارد اجازه نمی‌دهد تا در جهت تامین منافع عمومی تصمیم بگیریم.
عضو شورای عالی استان‌ها با طرح این پرسش که کدام اقدام دولت موجب کاهش هزینه‌ها شده است؛ خواستار تعریف ساز و کاری برای حل مشکل از سوی دولت شد و خاطرنشان کرد: معتقدم که این وظیفه دولت و به ویژه مجلس است که یک بررسی پژوهشی و میدانی انجام شود تا ببینیم اساساً اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و سازمان‌هایی که تحت عنوان حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده ایجاد شده‌اند، در عمل سبب کاهش قیمت کالاها و خدمات شده‌اند و یا افزایش آنها و در واقع گرانی بیشتر؟
موسوی در پایان با تأکید بر اینکه بازارچه‌های عرضه مستقیم میوه و تره‌بار باید هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شوند، خاطرنشان کرد: به هر صورت ما اصرار داریم که این بازارچه‌ها با حمایتی که مسؤولین استانداری و استاندار محترم داشتند هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شوند و در جهت کنترل و تنظیم بازار میوه و تره‌بار کمکی را به مردم انجام دهند؛ ضمن اینکه تأکید داریم که شهرداری نیز نباید به فکر هیچ‌گونه درآمدی از این بازارچه‌ها باشد.