نمایش موارد بر اساس برچسب: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی

 پیرو مصوبه و تفاهم نامه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مقرر شد تا شعبه دوم دفتر پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری صنعت نفت در استان فارس در محل شرکت گاز استان افتتاح و به عنوان یک منطقه ویژه معرفی شود که در این زمینه جلسه کمیسیون تخصصی انرژی، محیط زیست، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی فارس با بررسی این موضوع تشکیل و بر تحقق این موضوع نیازمند همگرایی بخش دولتی و خصوصی برای رشد، نوآوری و تحول در صنعت گاز استان تاکید شد. به گزارش راستین آنلاین ، نادر طیبی در جلسه کمیسیون تخصصی انرژی، محیط زیست، صنایع پالایشی و پتروشیمی این اتاق که با موضوع معرفی مرکز نوآوری و فناوری صنعت گاز شرکت گاز استان فارس با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: توجه به طرح منطقه ویژه گاز در استان در راستای عملیاتی شدن طرح با همکاری میان شرکت ملی گاز، بخش خصوصی و متخصصان ، مشارکت منطقه ویژه اقتصادی و ورود مجموعه های تخصصی در راستای کمک به ارائه خدمات هرچه بهتر به فعالان حوزه نفت و گاز برای استان و کشور بسیار مثبت و تاثیرگذار خواهد بود.  وی افزود: توافق ها و تفاهم نامه های پیشین طرح منطقه ویژه گاز جهت کمک و برطرف شدن نیازهای ویژه در حوزه گاز و مزایایی از جمله شناخت و اتصال فعالین حوزه گاز در سطح استان می باشند.   طیبی اظهارداشت: همچنین توجه به شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه انرژی به خصوص در زمینه گاز با توجه به اهمیت و کاربردی بودن این شرکت ها، لزوم حضور شرکت ها در کنار صنایع بزرگ در استان ضروری است.  وی اضافه کرد: بر اساس نیاز و ضرورت توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان و فناور در استان تفاهم نامه ای جهت پیشبرد منطقه ویژه انرژی گاز انجام شود تا حل مشکل و ارائه راهکار از سمت شرکت های دانش بنیان و فناور به خوبی اتفاق افتد.  او ادامه داد: به منظور توسعه و گسترش فعالیت های شرکتهای دانش بنیان که مرحله رشد اولیه را طی کرده اند، منطقه ویژه اقتصادی مشوق ها و تسهیلاتی جهت حمایت از این شرکت های فناور در نظر دارد.  طیبی عنوان داشت: در راستای هماهنگی و پیشبرد موضوع مرکز نوآوری و فناوری صنعت گاز شرکت گاز استان فارس دفتر مشترک جهت برگزاری جلسات ماهیانه تشکیل شود. وی با بیان اینکه تسهیلات منطقه ویژه اقتصادی به شرکت های دانش بنیانی که از مرکز فناوری شرکت گاز به مرحله رشد و تجاری سازی در زمینه فعالیت خود رسیده اند تصریح کرد: در راستای حمایت از شرکت‌های دانش ‌بنیان؛ منطقه ویژه اقتصادی شیراز، واگذاری زمین با تخفیف 20 الی 25 درصد را به شرکت های دانش بنیان را در دستور کار دارد. طیبی، در خصوص موضوع نیروگاه های خودتامین که از گاز استفاده کرده و تامین برق می کنند، انشعاب گاز جهت واحد های صنعتی منطقه ویژه که در حال حاضر نیازمند این انرژی و شرایط جهت استفاده از برق تولید شده نیروگاه های خودتامین و اختصاص برق تولیدی به صنعتگران نیز مواردی را ارائه کرد. در ادامه این جلسه علی اکبر میدانشاهی مدیرعامل شرکت ملی گاز استان فارس نیز گفت: اهداف تاسیس مرکز نوآوری و فناوری صنعت گاز شرکت گاز استان فارس را دستیابی به فناوری های پیشرفته در حوزه نفت و گاز ، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از فروش آنها، افزایش بهره وری در حوزه های مختلف صنعت نفت و گاز در جهت رشد تولید ناخالص ملی است. وی افزود: هم اکنون بخش قابل توجهی از ظرفیت های پارک های فناوری مورد استفاده قرار نگرفته است و تنها با همکاری بیشتر صنایع و شتاب دهنده های استانی است که می توان روند رو به رشد این شرکت ها را توسعه داد. میدانشاهی بیان کرد: بر اساس نیاز و ضرورت توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان و فناور در استان تفاهم نامه ای جهت پیشبرد منطقه ویژه انرژی گاز انجام شود تا حل مشکل و ارائه راهکار از سمت شرکت های دانش بنیان و فناور به خوبی اتفاق افتد. وی ادامه داد: با افتتاح این دفتر در راستای تحقق شعار سال و تقویت و توسعه همکاری فناورانه، می‌توان بستر و فرصت بهره برداری از توانمندی‌های واحد‌های نوآور و فناور و استفاده ساختارمند از ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی ـ پژوهشی در حوزه گاز ایجاد کرد. میدانشاهی، بر هم افزایی همه دستگاه های مرتبط از فعالان حوزه گاز ، دانشگاهیان و متخصصان این عرصه در به نتیجه رسیدن اهداف و برنامه های مرکز فناوری در استان تاکید کرد.   وی اظهارداشت: برای ایجاد مرکز نوآوری و فناوری صنعت گاز شرکت گاز استان فارس؛ اهمیت و ضرورت ایجاد ارتباط بین ارکان مختلف بر پایه شناخت صنعت گاز در به نتیجه رسیدن فعالیت ها مهم و ضروری است و این درحالی است که اجرایی شدن یک برنامه مدون پایدار هرچند در مقیاس کم اما موثر و مفید در بهینه سازی مصرف انرژی از اقدامات این مرکز است. میدانشاهی اضافه کرد: برنامه هایی از جمله مذاکره و رایزنی برای تامین زمین مورد نیاز در شهرک صنعتی بزرگ شیراز جهت استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور در زمینه گاز، تشکیل جلسات لزم با سازمان برنامه و بودجه در استان برای بررسی تامین زیرساخت های مالی مورد نیاز و تعریف بودجه، پیگیری مفاد تفاهم نامه های تاسیس پارک صنعت گاز فارس با حضور مسئولان کشوری و استانی و نمایندگان مجلس برای این مرکز پیش بینی شده است.

 رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: در حال حاضر موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی فروش محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی تا ۴۰ درصد در حوزه اختیارات استانی است، که مطالبه فعالان بخش خصوصی تفویض اختیار ۱۰۰ درصدی در این حوزه به استان‌هاست.

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: امروز مساله اصلی و ضروری صنعت و معدن کشور، مساله تامین نقدینگی بخش تولید است.به گزارش راستین آنلاین جمال رازقی در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان فارس که با حضور دکتر مرتضوی معاون رئیس جمهوری و هیات همراه برگزار شد، بیان کرد: اکنون که عزم و اراده دولت بر جراحی اقتصادی قرار گرفته است همانگونه که در زمان هدفمندی یارانه نیز اعلام کردیم اگر این جراحی از مبدا حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی نرسد، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.وی باعث تاسف است که در تصمیم گیری های اقتصادی کشور توجهی نظر بخش خصوصی مورد توجه قرار نمی گیرد افزود: آزاد سازی نرخ ارز 4200 تومانی در حقیقت نیاز واحدهای تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است . رازقی اظهارداشت: هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل مساله تامین هدفمند مالی تولید می گذرد. وی اضافه کرد: مساله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است. رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: پرهیز از آرمانگرایی و سیاست‌گذاریهای شتابزده و بی مطالعه در حوزه اقتصاد و تلاش دست جمعی برای کاهش «هزینه‌های مبادله» یعنی هزینه‌های غیرتولیدی که در سالهای اخیر به بزرگترین جزء در سبد هزینه‌های اقتصادی بنگاههای اقتصادی کشور تبدیل شده است مورد نظر همه دلسوزان نظام است.رازقی عنوان داشت: در واقع دولتها در سالهای گذشته از طریق ایجاد بی‌ثباتی در مناسبات خارجی و تلاطم در فضای عمومی کشور و نیز با اتخاذ تصمیمات شتابزده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بزرگترین مانع برای برنامه ریزی و تصمیم سازی بخش خصوصی ایجاد کرده اند. وی با ارائه آماری تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در اسفند ماه سال 1400، استان فارس رتبه چهارم در جذب منابع بانکی را داشته است اما در نسبت مصارف به منابع که معیار قدرت وام دهی بانکها می باشد ، فارس با 55.8 درصد رتبه 27 کشور را به خود اختصاص داده که هیچ یک از بانکهای دولتی و خصوصی اهتمامی برای حل این معضل ندارند. رازقی افزود: همچنین سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن استان 6/12 درصد از مانده کل تسهیلات است در حالیکه این رقم در کشور بالغ بر 30 درصد است و نکته حائز اهمیت این است که سهم تسهیلات بخش صنعت استان فارس 19/3 درصد از کل تسهیلات صنعت کشور است .وی بیان کرد: بخش کشاورزی استان 11 درصد از تولید ناخالص داخلی و 30 درصد از صادرات محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است با این حال تنها 6.4 درصد از تسهیلات بخش کشاورزی کشور به استان تخصیص یافته است که علت این موضوع مشخص نیست.رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهارداشت: این آمار گوشه ای از چرائی پایین بودن تولید ناخالص داخلی استان فارس در کشور است چرا فارس با داشتن 7 درصد از عرصه سرزمین و نزدیک به 6 درصد از جمعیت باید حدود 5/4 درصد از تولید ناخالص کشور را داشته باشد؟ در این گونه رفتارها بیابیم. رازقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس ماده 11 نحوه فروش اموال مازاد بانکها ، مقرر شده بود که چنانچه بانکها قصد مزایده اموال تملیکی خود را داشته باشند به صاحب اولیه اعلام کنند که ظرف مدت 10 روز چنانچه اصل و سود و جریمه تسهیلات را تا لحظه وصول پرداخت نماید واحد تولیدی به ایشان مسترد شود اما آخرین همت آقای همتی در بانک مرکزی حذف همین ماده از آیین نامه مذکور بود. وی اضافه کرد: احیای این ماده در جهت برگرداندن واحدهای تولیدی به مدار تولید مورد استدعای بخش تولیدی است . رازقی ادامه داد: امروز بخش خصوصی ما برای تولید یک محصول با پنج قلم ماده اولیه بایستی در حداقل 25 سامانه ثبت و ربط شود و نکته اینجاست که وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی مقررات زدایی بالغ بر 50 سامانه دارد در حالیکه حوزه دولت الکترونیک باید از یک سامانه واحد برخوردار باشد.وی عنوان داشت: آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است یکصدایی و همراهی همه دستگاههای اجرایی است و این در حالی است که برای حل عارضه ها مصوبات ستاد تسهیل توسط بانکها انجام نشود و یا حتی شرکت شهرکهای صنعتی به بهانه واهی بند 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 61 قانون رفع موانع تولید از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تامل دارد.رازقی تصریح کرد: بخش خصوصی به صورت جد انتظار دارد عدم تمکین به مصوبات ستادهای تسهیل جرم انگاری شود و دولت نیز بر اجرای کامل مصوبات تاکید داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی فارس گفت: در برخی از امور مختلف، بخش حاکمیت اقداماتی تعریف می‌کند که موازی با فعالیت‌های بخش خصوصی است که این کار نتیجه خوبی ندارد بلکه اقدامات هر دو بخش باید مکمل یکدیگر باشد.