راستین آنلاین :دلار در حالی نرخ ۵۰ هزار تومان را رد کرده که رئیس‌جمهور روز شنبه در دیدار با رهبر انقلاب اعلام کرد دولت بدون تردید وضعیت تورمی را کنترل خواهد کرد. این وعده سید ابراهیم رئیسی بسیاری را کنجکاو کرده است. بسیاری از خود می پرسند راهکار دولت چیست و چگونه قصد دارد جلوی وضعیت نابسامان اقتصادی را بگیرد؟ آیا این سیاست کارآمد خواهد بود؟ چه مشکلاتی پیش روی تزم اقتصادی دولت است؟ در این گزارش قصد داریم مروری بر این مسائل داشته و به این پرسش ها پاسخ دهیم.
سیاست جدید دولت جهت مهار افسار ارز و کنترل تورم
اطلاعات به دست آمده نشان می دهد دولت از طریق بسته ارزی جدید خود قصد دارد به وضعیت بازار سر و سامان دهد. این بسته جدید مبتنی بر دو راهکار است. اولا قرار است رئیس جمهور به بانک مرکزی اختیار و قدرت حداکثری دهد و ثانیا، قرار است از طریق قراردادهای جدید که عمدتا با چین منعقد شده، نقدینگی به بازار تزریق شود.
آنچه باعث انفجار قیمت در بازار ارز شده کمبود نقدینگی و افزایش تقاضا برای تجارت با کشورهای خارجی و تامین مواد مورد نیاز کشور است. بازار که مسئول تامین و واردات کالاها است با کمبود نقدینگی کشوری مواجه است و همین امر باعث بالا رفتن نرخ ارز شده و می شود. دولت قصد دارد برای جبران این نقیصه اولا از طریق تجارت با چین، نقدینگی وارد کشور کند و ثانیا، درگاه های وارداتی بازار را محدود کرده و تامین کالاهای اساسی را خودش بر عهده بگیرد.
مقصود از اعطای اختیار تام به بانک مرکزی همین افزایش دخالت بانک مرکزی در بازار و تسلط بر درگاه های وارداتی است. رئیس بانک مرکزی در همین رابطه از تمرکز بر مرکز مبادلات ارزی گفت و تاکید کرد؛ همه نیازهای واقعی کشور در مرکز مبادله ارزی تأمین خواهد شد؛ با تشکیل مرکز مبادله ارزی کشور، نرخ ارز با توجه به منابع، مصارف ارزی و عوامل بنیادین کشف خواهد شد. نرخ ارز و طلا براساس واقعیت های اقتصادی کشور تعیین می شود. به عبارت دیگر، بر اساس اعلام فرزین، قرار است دولت خودش تامین نیازهای اساسی کشور را بر عهده بگیرد و نرخ ارز خودش را هم تثبیت کند و همزمان با تزریق نقدینگی به کشور و تامین کالاهای اساسی، تورم و افزایش نرخ ارز را کنترل کند.
مهمترین مشکلات پیش روی دولت در اجرای سیاست ارزی جدید
سیاست جدید دولت با چند مشکل جدی مواجه است. این سیاست یعنی بسته ارزی جدید دولت می تواند به دو نرخی یا چند نرخی شدن ارز بینجامد، سیاستی که دولت در ابتدا مخالف آن بود اما با ورود فرزین به بانک مرکزی مجددا مورد توجه قرار گرفت. در واقع، اگر دولت با نرخ ارز خود شروع به واردات کالاهای اساسی کند، سایر بخش های بازار که به دولت وصل نیستند، با آشفتگی و چند نرخی شدن ارز مواجه می شوند که این امر می تواند فسادزا باشد؛ همانطور که در دولت قبل مشاهده شد و بسیاری با دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به جای واردات کالاهای اساسی، اقلام دیگر را وارد و بر اساس نرخ ارز غیر دولتی فروختند و سود کلان به جیب زدند.
مشکل دیگر این است که تامین تمام اقلام مورد نیاز مردم با توجه به کسری شدید بودجه ممکن نیست و احتمالا با ورود به سال جدید این اختلاف و نقصان بیش از پیش خود را نشان دهد. رئیس بانک مرکزی گفته اختلاف قیمت ارز دولتی و غیر دولتی جهت تامین کالاهای مورد نیاز را از طریق فروش نفت و میعانات جبران می کند اما آیا در شرایط تحریمی کنونی و با توجه به سطح فعلی فروش نفت، تامین این اختلاف قیمت و تامین کسری بودجه ممکن است؟ در این رابطه نگرانی هایی وجود دارد. این نگرانی به خصوص به واکنش دولت به عدم تامین نقدینگی مربوط به اختلاف نرخ ارز دولتی و غیر دولتی باز می گردد. اگر بانک مرکزی نتواند نقدینگی لازم را فراهم کند یا به هر دلیلی، نفت و میعانات به میزان کافی فروش نروند، احتمالا یا به چاپ پول مبادرت می ورزد یا به سایر بنگاه های اقتصادی (غالبا خصولتی) جهت تامین کالاها متوسل می شود که هر دو اقدامات باعث افزایش نرخ ارز و تورم می شود.
بنابراین، سیاست جدید دولت و بانک مرکزی با چند و چون متعددی مواجه است. دولت باید بتواند بر مشکلات جدی سیاست اقتصادی جدید خود فائق آید، در غیر این صورت، ممکن است نرخ ارز با شتاب بیشتری شروع به صعود کند.
منبع : خبر فوری