هشدار/ به زودی شکر نایاب خواهد شد!

به گزارش راستین آنلاین در روزهای گذشته خبری مبتنی بر سهمیه‌بندی و چندنرخی شدن شکر در بازار منتشر شد که سبب جلب توجهات به این کالای اساسی شد. در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده شکر در کشور خود دولت است که بیش از هفت مجتمع کشت و صنعت نیشکر و چندین کارخانه قند و شکر دولتی را در اختیار دارد. با توجه به این که تولید شکر از تکنولوژی پیچیده‌ای بهره نمی‌برد با این حال تقاضای بالا برای این کالای استراتژیک باعث می‌شود که همواره دولتمردان وسواس کنترل بازار این کالا را به خود راه دهند. 

مواد اولیه فراوان و بازدهی کم!

این در حالی است که مواد اولیه تولید شکر اعم از نیشکر و چغندر قند در کشور به وفور وجود دارد و سطح زیر کشت این محصول بسیار وسیع است، درواقع انگشت اعتراض برای ناکارآمدی باید حواله خود دولت شود که اراضی وسیعی را برای تولید این محصولات در اختیار دارد، صنایع بسیار وسیعی را در کنترل خود دارد اما در نهایت با کمبود این محصول در بازار مواجه می‌شویم. در شرایطی که ایران با تولید بیش از ۵ میلیون تن چغندر قند در رتبه دوازدهم جهان و بالاتر از ژاپن ایستاده است اما با این حال بهره‌وری پایین در تولید و فرآوری دلیل اصلی عقب‌ماندگی تولید در کشور است. البته گفتنی است که ایران در تولید نیشکر نیز مطابق با آمار فائو سالانه تولید ۹ میلیون تن، از جایگاه مناسبی در تولید مواد اولیه شکر برخوردار است. 

واردات به جای اصلاح بهره‌وری و خصوصی سازی

در سال گذشته بیش از ۲۵۱ هزار ۵۰۸ تن شکر وارد کشور شد که از این مقدار، حدود ۷۰ هزار ۸۷۳ تن شکر تصفیه شده و بقیه شکر خام بوده است. این در شرایطی است که میزان بازدهی تولید نسبت هر یک میلیون تن نیشکر و تبدیل آن به شکر حدود ۴۱۱ هزار تن در دنیاست و در ایران به کمتر از ۱۰۰ هزار تن می‌رسد. همین نکته به خوبی گواهی بر وضعیت بسیار ناگوار بازدهی و بهره‌وری تولید شکر در کشور است. در این شرایط که کشور دچار بحران مصرف می‌شود، دولت به جای لغو تعرفه واردات و آزادسازی قیمت شکر در کوتاه مدت و سپس واگذاری تمامی صنایع و اراضی تولیدی خود به بخش خصوصی در میان مدت، اقدام به سهمیه‌بندی و چندنرخی کردن محصول می‌کند. 

پیش به سوی کمبود شکر در بازار!

بدیهی است که به علت تفاوت قیمت دولتی که برای مصرف خانوار و صنایع تدارک دیده شده است، تولیدکنندگان و بنکداران این حوزه، اقدام به فروش به صنایع خواهند کرد. زیرا قیمت معین برای مصرف خانوار حدود ۸۵۰۰ تومان و قیمت فروش به صنایع ۱۱۵۰۰ تومان است. به طور طبیعی تولیدکنندگان و تاجران این عرصه ترجیح می‌دهند که شکر خود را به صنایع بفروشند. به همین ترتیب در صورت‌عدم اصلاح سیاست فاسد چندنرخی کردن قیمت شکر، به زودی با کمبود شدید شکر در بازار مواجه خواهیم شد و پس از آن دولت مجبور است با شرایط بدتری تعرفه واردات را لغو کند که در آن صورت احتمال ورشکستگی صنایع تولیدکننده و بیکاری کارگران این صنایع بسیار قوت خواهد گرفت. البته شایان ذکر است که تقاضای بالای شکر در ماه رمضان، به علت تولید و مصرف زولبیا و بامیه و سایر شیرینی‌جات است که پس از پایان ماه با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند، اما تصمیم دولت باعث خواهد شد که تا پیش از به پایان رسیدن ماه رمضان، قیمت زولبیا و بامیه برای روزه‌داران نیز با افزایش مواجه شود.