راستین آنلاین:دراین گزارش که توسط خبرنگارصداو وسیمای مرکزفارس تهیه شده است،تلاش این خبرنگار برای پیگیری پرونده ای تحت عنوان قاچاق خاک از معادن سیلیس استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس به نمایش گذاشته شده است.
خبرنگارصداو سیمای مرکز فارس در این گزارش با تعقیب یک تریلرکه خاک بارگیری شده از معدن چهارسرخ شهرستان ارسنجان را به مقصد کارخانه سیمان کنگان در استان بوشهر حمل می کند،پس ازحضور در این کارخانه و بررسی روش انتقال خاک فرآوری شده در آن به کشتی بنگلادشی درانتهاگزارش خود را اینگونه به پایان می رساندکه« خاکی را که به بهای خون شهیدان محافظت کردیم ،حالا عده ای به بهای ناچیر به تاراجش می دهند»
این خبرنگار در گزارش خود از صحبت های مدیرعامل کارخانه سیمان لامرد به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان سیمان و کلینکر نیز اسفاده می کند.صحبت هایی که ابراهیم غلامزاده ظاهرا درآن به این روش صادرات این محصولات صنعتی انتقاد می کند.
اعتراض مدیرعامل کارخانه سیمان لامرد
با انتشاراین گزارش و بازتاب گسترده آن در فضای مجازی،مدیر عامل کارخانه سیمان لامرد با ارسال نامه ای به معاونت اطلاعات و اخبار صداو سیمای مرکز فارس به انتشار این گزارش اعتراض می کندو آن را غیر واقعی عنوان می کند.
ابراهیم غلامزاده که اعتقاد دارد این گزارش مغرضانه و ناشیانه تهیه شده است در گفتگو با همشهری در این خصوص می گوید: صحبت های پخش شده از سوی من در این گزارش مربوط به گفتگویی با موضوع عدم صادارات سیمان از فارس به کشور عراق است که به صورت گزینشی چند جمله از آن گفتگودراین گزارش آمده است.
وی با تاکید بر این موضوع که درخصوص صادارات خاک از ایران هیچ گونه مصاحبه ای با صداو سیما نداشته است این گزارش را غیر کارشناسی می داندو می افزاید:خاک مناطق زیادی ازاستان فارس نظیر ارسنجان و نی ریز حاوی سیلیس است که دراین گزارش به اشتباه سیلیس راعنصر کمیاب در خاک معرفی می شود.
کشورهای حوزه خلیج فارس احتیاجی به خاک سلیس دار ندارند
غلامزاده خاک سیلیسی را خاک ارزانی می داند و می افزاید:ذخایر بسیاری از این نوع خاک در کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عمان و امارات عربی متحده وجود داردو ازهمین رو این کشورهای نیاز به خرید خاک سیلیس داراز ایران ندارند.
عضو هیات مدیره کارخانه سیمان لامرد در ادامه برکلینکر بودن محصول صاداراتی ازکارخانه سیمان کنگان تاکید می کند و می گوید:محصول صادراتی از این کارخانه به دلیل احداث اسکله درنزدیکی کارخانه و حذف هزینه حمل و نقل به مراتب ارزان تر محصول دیگر کارخانه های استان فارس است.
غلامزاده می افزاید:درسالی که به فرمایش مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل مزین شده است و صادارات مهمترین محور آن می باشد،صادارات کلینکربه عنوان یک کالای فرآوری شده یک ضرورت محسوب می شود.
وی به موجودی بالغ بر 16 میلیون تنی این محصول در کارخانجات کشور اشاره می کند و می افزاید:افزایش موجودی کلینکر تا این سقف در کشور به یک بحران در صنعت تولید سیمان تبدیل شده و طبق بند9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ،صادرات آن نه تنها منع قانونی نداردبلکه موردتاکید و تشویق نیز است.
تکذیبه سازمان صنعت معدن و تجارت استان
امارئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان فارس نیز صحبت های غلامزاده رادرخصوص غیر واقع بودن بخش هایی از این گزارش تایید می کند و می گوید: هیچ خاکی ازاین استان به خارج کشور صادر نمی شود و آنچه در طول یک دهه گذشته شاهد صادرات آن بوده ایم، کلینکر به عنوان مواد اولیه سیمان است.
علی همتی با بیان اینکه یک معدن در شهرستان ارسنجان واقع در شمال فارس سال هاست بر اساس پروانه بهره برداری خود خاک سیلیس را برای مصرف در کارخانه های تولید کلینکر و سیمان به این واحدهای صنعتی عرضه می کندمی افزاید:این واحد فرآوری مواد معدنی حقوق دولتی را در ازای این بهره برداری پرداخت می کند و هیچ اقدام خلاف قانونی در این زمینه صورت نگرفته است.
همتی می افزاید: خاک سیلیس از این مجموعه در شهرستان ارسنجان فارس به کارخانه های تولید کلینکر و سیمان کشور حمل می شود و در برخی از کارخانه ها، این مواد به کلینکر و سپس سیمان تبدیل می شود و در برخی موارد هم این مواد اولیه به کلینکر تبدیل و به خارج از کشور صادر می شود.
وی استفاده از کلینکر در کشاورزی را غیر کاربردی می داند و می افزاید: برخی از کشورها در جهان کلینکر صادر می کنند و برخی کشورها هم به خاطر این که حمل کلینکر آسان تر از حمل سیمان است، واردات کلینکر را ترجیح می دهند.
رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان فارس نگرانی ها در مورد مورد صادارات سیلیس از کشور را بی مورد می داند و می افزاید:به جرات می توان گفت که در این زمینه،هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
نگرانی هایی که تشدید می شود
اما درحالیکه یک استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز صحبت های مدیرعمل کارخانه سیمان لامرد و رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان فارس در خصوص این گزارش را تایید می کند و می گوید:همه جای دنیا مرسوم است که مواد اولیه یک محصول نهایی ازچند معدن تهیه و پس از فن آوری در یک کارخانه به فروش داخلی یا خارجی می رسد،پرده از حقیقت تلخی بر می دارد که نگرانی هاپیرامون خام فروشی محصولات معدنی را تشدید می کند.
این استاد دانشگاه که تمایلی به انتشار نامش ندارد می گوید:گرچه در این گزارش به هیچ عنوان ثابت نمی شود که آنچه از طریق کشتی بنگلادشی صادر می شود خاک است و شواهد و قرائن حکایت از کلینکر بودن محصول صادراتی دارد،اما درحال حاضر صادرات سنگ هایی همچون مرمرو سنگ آهن از معادن شمال استان فارس به دیگر کشورها آنچنان نگران کننده است که اگر محتوی این گزارش را هم درست فرض کنیمبازهم درمقابل زیان و خسرانی که صادرات سنگ مرمر به منابع ، محیط زیست و ذخایر زیر زمینی آب استان می زند هیچ چیز نیست.
وی علاوه بر زیان هایی که ازراه صادرات بی رویه سنگ آهن و سنگ مرمر به صورت خام به طبیعت استان و کشور وارد می شود، از دست رفتن فرصت‌هاي اشتغالزايي را نیز ازتبعات خام فروشی می داند و می افزاید:طي سال‌هاي اخير براي جلوگيري از ايجاد اختلال در توليد فولاد، کشور ناگزير به واردات اين محصولات که داراي ارزش افزوده و به تبع آن قيمت بالاتري هستند، شد.
وي مقصدعمده مواد خام معدنی را کشور چین می داند وی افزاید:گرچه در این گزارش خبرنگار مجبور شدمخفیانه وارد کارخانه شود اما شاید همه ماروزانه سنگ های مرمر که از معادن شمال فارس استخراج می شوند و درکامیون های روی باز به سوی بنادر جنوبی کشور حمل می شوند را دیده ایم و به تبعات صادارات آن توجهی نکرده ایم.
این استاد انشگاه می افزاید:این سنگ ها به قیمت بسیارنازلی توسط چینی ها خریداری می شود و با تبدیل به ورق های کوچک تر و ساخت صنایع دستی و کالاهای تزئینی با ارزش افزوده بیشتر به کشورخودمان فروخته می شود.
وی درخصوص سنگ آهن نیز می گوید: علاوه بر اين کشور هنوز در توليد فولاد خودکفا نشده و ناگزير به دراین بخش واردات است. در نتيجه مي‌توان دريافت که درآمدهاي ناشي از خام فروشي يک محصول خاص معدني کفاف واردات بقيه زنجيره خود را هم نمي‌دهد.
این درحالی است که براساس گزارش گمرک ایران ، از صادرات 7 ميليون تن سنگ آهن به چين در 10 ماه سال 1393 حدود 473 ميليون دلار درآمد نصيب کشور شده، در همين مدت نزديک 2 ميليارد دلار مصنوعات فلزي از چين وارد شده است.
سهم پایین یک صنعت مادردرتولید ناخالص ملی
صنعت معدن‌کاری به عنوان یکی از صنایع مادر اگرچه در بیشتر موارد خود به تنهایی سهم پایینی در تولید ناخالص داخلی دارد، امااثر آن در تولید ثروت چه در بخش تولید ثانویه و چه در بخش خدمات، قابل ملاحظه است. بخش معدنی مهمترین منبع تأمین کننده مواد اولیه برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این بخش از اقتصاد به دلیل امکان ارائه سهم بالایی از تولید کالاهای واسطه‌ای و همچنین از نظر میزان مصرف هر یک از کالاهای واسطه‌ای در رشته فعالیت‌های اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد.
کارشناسان معتقدند تجدید ناپذیری منابع معدنی، عدم قطعیت داده‌ها و اطلاعات مرتبط، نیاز به سرمایه‌گذاری بالا، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و عواملی نظیر این‌ها وضعیت خاص و در عین حال پر مخاطره‌ای را پیش روی بخش معدن کشور قرار داده است.
همچنین برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در این شرایط مستلزم نگرش عمیق و جدی به محیط داخلی و خارجی بخش معدن و تعاملات موجود در آن است و برنامه‌ریزی‌‌ها و تصمیم‌گیری‌های درونگرا و کوتاه مدت نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه ممکن است خود مولد مشکلات عدیده‌ای در بلند مدت گردد. از طرفی سرمایه‌گذاری جهت تکمیل فرآیند زنجیره ارزش موادمعدنی، نیاز به بررسی دقیق اطلاعات ذخایر موجود کشور، تحلیل بازار داخلی و بین‌المللی و پیش‌بینی وضعیت آتی مواد معدنی، شناسایی فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تحلیل های مکانی تولید و مصرف داخلی و بین‌المللی، تحلیل مقایسه‌ای قیمت و کیفیت مواد معدنی، کاربردهای جدید محصولات معدنی، حصول اطمینان نسبی از توجیه فنی و اقتصادی و امکان تأمین مالی و نهایتا بررسی زنجیره ارزش مواد معدنی منتخب دارد تا با اتخاذ سیاست‌های صحیح، بتوان موارد و اولویت‌ها وحوزه‌های پیشرو در بخش معدن را جهت تولید و تکمیل زنجیره ارزش، صادرات، واردات و... آنها ارائه کرد.
بی شک خام فروشی آن هم در حوزه معدن زیان های بسیاری را برای محیط زیست و اقتصاد ملی به دنبال دارد.
پدیده ای که بسیاری از آن به عنوان یکی از آفت های جوامع توسعه نیافته و یا کم تر توسعه یافته یاد می کنند و معتقدند در چنین جوامعی بدلیل عدم دسترسی به تکنولوژی و روش های روز دنیا در امور و زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... به فروش مواد اولیه و خام مورد نیاز جهان توسعه یافته می‌پردازند.
اما آنچه اکنون با اهميت به نظر مي‌رسد، روش‌هاي مقابله با اين پديده است. بايد دانست که دولت‌ها براي تنظيم نظام اقتصادي کشور خود ابزارهايي دارند که در صورت استفاده به موقع از آنها قادر به اصلاح اقتصاد خود خواهند بود یکی از این ابزارها تعرفه های گمرکی است.علاوه بر این به نظر می رسد می توان با روش هایی مانند بررسی وضعیت و ساختار تکنولوژی مورد استفاده در بخش معدن کشور و فن‌آوری‌های نوین مورد استفاده در بخش اکتشاف و بهره‌برداری معادن جهان و امکان بکارگیری آنها در کشور،اکتشافات جدید در بخش‌های زغال سنگ، منگنز، کرومیت و سایر مواد معدنی مورد نیاز در تکمیل زنجیره تولید کالاهای استراتژیکی نظیرفولاد،وضع قوانین بازدارنده پیرامون ممنوعیت خام فروشی مواد معدنی ، سیاست‌گذاری تعرفه‌های صادرات به گونه‌ای که چرخه تولید به سمت محصول نهایی خود هدایت شود،کاهش تعرفه صادرات برای مجموعه‌هایی که در حال ساخت و آماده سازی چرخه تولیدتا زمان آغاز بهره‌برداری از این مجتمع‌ها و اعتمادسازی و فراهم کردن بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به خصوص خارجی در بخش‌های مختلف چرخه تولید، از اکتشاف گرفته تا محصول نهایی می تواند موانع جدی در مقابل خام فروشی و آن هم در حوزه معدن ایجاد کرد.