نماينده مردم شيراز در مجلس:

رفع مشکلات فارس در گرو باز شدن گره سرمایه گذاری است

نماينده مردم شيراز در مجلس:
فرج الله رجبی
نماينده مردم شيراز گفت: اگر مشکلات پیش روی سرمایه گذاری حل شود و سرمایه گذار،ترغیب به سرمایه گذاری در فارس شود همه مشکلات استان حل می شود.

سرویس استان های راستین آنلاین:فرج‌ اله  رجبي شنبه 29 خرداد در يك كنفرانس خبري، گفت: اصلي‌ترين اقدامي كه بايد براي فارس و شيراز انجام داد، تشويق و تسهيل سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي است و اگر ماحصل دوره نمايندگيم، برداشتن چند گام اثرگذار در اين بخش باشد، كفايت مي‌كند.

وی افزود: اينكه تنها در تابلوها، شيراز را به‌عنوان مقصدي خوب براي سرمايه‌گذاري تعريف كرده و در شعار روي اين موضوع تاكيد و اصرار كنيم، سرمايه‌گذاري اتفاق نمي‌افتد.

رجبی تصريح كرد: زماني مي‌توان مدعي بود كه سرمايه‌گذاري تسهيل و روند آن انجام شده است كه هر شهروند بتواند تاثيرات آن را در زندگي خود ببيند.

وی با بيان اينكه واقعي شدن سرمايه‌گذاري امري مهم و شدني است، گفت: براي تسهيل سرمايه‌گذاري، بايد نقشه راه يك‌بار و براي هميشه مشخص شود. مدام از خوب بودن زمينه سرمايه‌گذاري در فارس و شيراز مي‌گوئيم اما نقشه راه دقيقي در همه بخش‌ها و حوزه‌ها وجود ندارد.

نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي، فراهم شدن زيرساخت‌هاي نرم‌ و سخت‌افزاري، لزوم تسهيل بروكراسي پيچيده اداري و رفع سايه سياست بر سر سرمايه‌گذاري، ايجاد آمادگي لازم و كامل در مديريت شهري و تعريف ابزارهاي حمايتي و تشويقي براي مديران و كاركنان تسهيل كننده امر سرمايه‌گذاري، را از مواردي دانست كه مي‌تواند هدف تسهيل و تسريع در سرمايه‌گذاري را بسترسازي كند.

رجبي با بيان اينكه رويكرد شوراي اسلامي شهر شيراز به سرمايه‌گذاري مثبت است، گفت: اما وقتي به حوزه اجرايي وارد مي‌شويم، كار پيش نمي‌رود و اين موضوع نيازمند آسيب‌شناسي است. مديران بايد متقاعد شوند كه شعار دادن كافي نيست، بعضي از طرح‌ها وجود دارد كه همه كارهاي آن انجام شده اما كلنگ نخورده است.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: مديريت شهري در شيراز علي‌رغم داشتن پتانسيل‌هاي قوي، آمادگي حركت گام به‌گام با سرمايه‌گذار را ندارد و گاه خودش تبديل به يك مانع مي‌شود.

او با بيان اينكه شاهد دوگانگي‌هايي در برداشت از آئين‌نامه‌ها در نقاط مختلف كشور هستيم، گفت: بروكراسي اداري ما نيازمند بازسازي است. پيچيدگي روابط اداري فسادآور خواهد بود و بايد براي رفع اين پيچيدگي، گامي اساسي برداشته شود.

رجبي با تاکید بر اینكه يكي از مباني اقتصاد مقاومتي، به ميدان آوردن سرمايه‌هاي موجود است، گفت: علي‌رغم وجود قوانين در حوزه سرمايه‌گذاري اما به نظر مي‌رسد كه به شكل محلي بايد استانداري، شهرداري، شورا، بخش اقتصادي خصوصي، دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي و ... در يك فضاي تعاملي پيش‌نويس آئين‌نامه‌اي را تدوين كنند كه دستورالعمل‌هاي موجود سهل‌الوصول شود.

وي با بيان اينكه براي ايجاد شغل، نيازمند پول هستيم، خاطرنشان كرد: دولت توان اقتصادي محدودي دارد و قادر به ايجاد شغل به تعداد مورد نياز نيست، بنابراين بايد بخش خصوصي وارد شود. اما ورود بخش خصوصي نيازمند تسهيل امور و رفع موانع موجود است.

رجبي همچنين در خصوص احتمال دخالت نمايندگان مجلس در عزل و نصب مديران اجرايي، گفت: اساسا كار نماينده ورود به حوزه اجرايي نيست، اما مي‌تواند در همه حوزه‌ها نظارت داشته باشد. از طرفي يك مدير بايد واجد سه ويژگي مهم باشد، سالم، توانمند و همسو با سياست‌هاي كلي نظام و دولت.

وي تصريح كرد: بي‌ترديد اگر مديري يكي از اين سه ويژگي را دارا نباشد، يا بايد كار را تصحيح كند يا برود. هركسي كه مي‌خواهد باشد. امروز رگ‌هاي مديريتي استان فارس نيازمند جريان پيدا كردن خون تازه است.

رجبي در خصوص الحاق فارس به خليج فارس نيز گفت: ما بايد كلان نگر باشیم و ببنيم كه منافع نظام و كشور به چه شکلی تامین می شود. اقدامي را قبول كرده و انجام دهيم كه همه كشور از آن منتفع شود. ساحلي شدن فارس، جمعيت حاشيه خليج فارس را 5 ميليون نفر افزايش خواهد داد.

وي تصريح كرد: طي يك ماه آتي حتما همايشي تخصصي با حضور اساتيد دانشگاه، صاحب‌نظران و انديشمندان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي و نمايندگان مجلس برگزار خواهد شد كه طي آن اثرات ملي الحاق فارس به خليج فارس به شكل كامل براي همه مردم تبيين مي‌شود.

رجبي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در خصوص معرفي ظرفيت‌هاي فارس و شيراز در همايش‌هاي ملي و بين‌المللي، گفت: ما موظف هستيم طرح‌ها و قابليت‌هاي سرمايه‌گذاري را به متون فني بازرگاني تبديل و به زبان‌هاي زنده دنيا ترجمه كرده ودر اختيار علاقه‌مندان سرمايه‌گذاري قرار دهيم. در سرمايه‌گذاري بايد طرح داشته باشيم و اين طرح‌ها بايد با هماهنگي سطوح بالاي مديريتي كشور تهيه شده باشد.

نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سئوالي پيرامون دريافت‌هاي چند ده ميليوني برخي مديران در دولت، گفت: ضمن تاكيد براينكه من نماينده مردم هستم نه دولت، بايد توجه داشت كه چه تعداد از اين حقوق‌ها را بايد روي هم بگذاريم تا عدد آن به 3 هزار ميليارد برسد؟ از طرفي استفاده ابزاري از اين موضوع باعث از بين رفتن قبح عمل در جامعه و تسري فساد مي‌شود.

رجبي اضافه كرد: البته دولت مكلف به مراقبت است. بايد ديد در فرآيند مديريتي كجا نقص وجود داشته كه منجر به اين موضوع شده است، اين فرآيند اصلاح شود. در جايي كه فقر و بيكاري وجود دارد، كسي نبايد و اجازه ندارد حقوق چند ده يا چند صد ميليوني دريافت كند.

256 کلیک ها  شنبه, 29 خرداد 1395 ساعت 11:03
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا