• نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی

همه دستگاهها در ایجاد امنیت مسوول هستند

همه دستگاهها در ایجاد امنیت مسوول هستند
   
همه دستگاهها در ایجاد امنیت مسوول هستند |||| ||||

نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همه دستگاهها را در برقراری نظم و امنیت مسوول دانست.

 
به گزارش راستین آنلاین ابراهیم عزیزی در جمع اعضای قرارگاه نوروزی نیروی انتظامی استان فارس ضمن تبریک نوروز۱۴۰۱ اظهار داشت: بهره گیری از تجربیات گذشته و درک درست از تحولات، در ایجاد امنیت و نظم نقشی مهم ایفا می کند که به فضل الهی این رویکرد در نیروی انتظامی دیده می شود.
 
او با اشاره به نگاه ویژه مجلس به بحث نظم و امنیت در بودجه ۱۴۰۱ گفت: تقویت بنیه دفاعی همواره مورد توجه مجلس بوده چراکه حوزه دفاع و امنیت را باید با یک نگاه جامع، علمی و هوشمندانه دید.
 
نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امنیت به عنوان مهم ترین خواسته آحاد جامعه باید به خوبی تامین شود و در این راستا همه دستگاهها باید احساس مسولیت کنند.
 
عزیزی تامین امنیت را تنها وظیفه نیروی انتظامی ندانست و افزود: حوزه های اقتصادی،فرهنگی، آموزشی و... همه در حوزه امنیت مسوولیت دارند و این وظیفه تنها بر عهده نیروی انتظامی نیست لذا اگر آنها وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، بار سنگین آن بر دوش نیروی انتظامی خواهد بود.
 
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ترمیم قوانین را نیز در حوزه امنیتی و انتظامی یک مسأله مهم دانست و گفت: مجلس باید این وظیفه را انجام دهد و پلیس نیز به سمت هوشمندسازی حرکت کند.
 
به گفته عزیزی، پلیس امروز به لطف خدا در تامین امنیت و حسن خلق و رفتار محترمانه با مردم زبان زد است و این در رفتار پلیس کاملا محسوس است.
 
او در ادامه این نشست در مورد آخرین وضعیت تغییر قانون حمل سلاح نیز گفت: در کمیسیون امنیت ملی چند جلسه با مسوولان انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط داشتیم که همه در مورد اصلاح قانون اتفاق نظر داشتند و در نخستین روزهای کاری مجلس در سال جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص این تغییرات، قوه قضایی باید نظرات خود را به کمیسیون امنیت ملی ارایه کند تا ضمن انجام یک کار کارشناسی و علمی، تداخلی با آیین مجازات کیفری نیز نداشته باشد.
 
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت نیز به جهت اهمیت تغییر قانون حمل سلاح، پس از کسب پیشنهادات ناجا لایحه را به صورت دو فوریتی به مجلس فرستاده است.
 
 
انتهای پیام /  منصوره خسروبیگ
190 کلیک ها  شنبه, 06 فروردين 1401 14:06
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «راستین آنلاین» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بالا