اين سند بعد از امضاي رئيس جمهوري در سايت رسمي مرکز اطلاعات قانوني روسيه منتشر شده و قابليت اجرا پيدا کرد.
توافقنامه فوق در ماه مارس سال 2017 در مسکو و با هدف توسعه همکاري‌هاي حقوقي بين روسيه و ايران در زمينه تبادل افراد محکوم بين دو کشور ، به امضاء رسيده بود.
بر اساس محتواي اين سند، افرادي در حال محاکمه يا محکوم به حبس در خاک هر يک از دو کشور، مي توانند به کشور ديگر منتقل شده تا محکوميت خويش را در کشوري که شهروند آن هستند، بگذراند. براي اين منظور شخص محکوم يا قاضي پرونده مي تواند اين تقاضا را براي هر يک از دو کشور مطرح و درخواست نمايد. کشور پذيرنده، ادامه محکوميت شخص را بر اساس قوانين اين کشور تعيين خواهد کرد.