به گزارش راستین آنلاین احمدعلی افکاری دوشنبه سوم آبان در جمع خبرنگاران افزود: هدف‌گذاری رشد اقتصادی و رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تاکنون فاقد برش استانی و شهرستانی بوده و این موضوع چالش بزرگی برای نظام برنامه‌ریزی کشور است.
او با بیان اینکه برای اولین بار در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این امر مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: برای این منظور در سازمان برنامه و بودجه کشور با استفاده از مدل رشد سولو و تابع کاپ-داگلاس، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای اقتصاد کشور هدف گذاری شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس خاطرنشان کرد: در این راستا ۳.۵درصد رشد مزبور از طریق رشد بهره‌وری عوامل تولید محقق خواهد شد و برای تفکیک نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور به استان‌ها و بخش‌های اقتصادی از جدول داده-ستانده استفاده شده و نرخ‌های رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخشی متفاوتی برای استان‌ها هدف‌گذاری شده است.
افکاری عنوان کرد: نرخ رشد اقتصادی استان فارس، ۸ درصد و نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات به‌ترتیب ۸.۲، ۱۱.۴، ۹.۱و ۷.۲ تعیین شده است.
او اظهار کرد: با توجه به اسناد بالادستی توسعه از جمله اسناد آمایش و نقطه نظرات نخبگان استان فارس، تغییراتی در ترکیب بخش‌ها اعمال شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس گفت: تفکیک نرخ رشد استانی به شهرستان‌ها و بخش‌های اقتصادی آنها و همچنین تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری برای تحقق چنین رشدهایی به تفکیک روش‌های مختلف تأمین مالی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: بنابراین برای تحقق رشد ارزش افزوده بخش‌ها در هر شهرستان پروژه‌های تأثیرگذار و ابرپروژه‌ها را باید معرفی و منابع مختلف تأمین مالی آنها را با تأکید بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احصاء کرد.
افکاری گفت: بدیهی است که چنین نگاهی به مقوله برنامه‌ریزی موجب می‌شود که تمرکز بیشتر به پروژه‌هایی معطوف شود که اثرگذاری بیشتری دارند و بخش خصوصی رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری در آنها دارند. همچنین در این حالت بعد نظارتی نیز تقویت می‌شود.