او افزود: موضوع برق واحد‌های تولیدی و صنعتی استان را در جلسه شورای گفتگوی استان و ملی دنبال کرده ایم و مصوباتی برای حل آن و اخذ خسارت‌های ناشی از قطع برق واحد‌ها نیز اخذ شده است که تا حصول نتیجه پیگیر آن خواهیم بود.
رازقی اظهارداشت: با توجه به مکاتبات واحد‌های صنعتی با اتاق بازرگانی فارس پیرامون معضلات موجود ناشی از قطعی برق؛ در حال تدوین مستندات و راهکار‌های موجود برای تامین برق واحد‌های استان جهت ارائه به اتاق ایران هستیم.
او اضافه کرد: این درحالی است که واحد‌های تولیدی باید خود را با شرایط موجود تطبیق داده و به فکر چاره و راهگشایی برای فعالیت در این شرایط باشند و برای استفاده از برق مورد نیازشان برنامه ریزی کنند.
رازقی با بیان اینکه پیش بینی ما برای رسیدن به وضعیت ثبات در این بخش حداقل برای حدود چهار سال آینده است، ادامه داد: اگر امروز تمام کشور نیز به رفع مشکل قطع برق بخش صنعت و تولید اهتمام داشته باشند، این معضل در کوتاه مدت حل نخواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس عنوان داشت: بحران برق در کوتاه مدت ایجاد نشده که در کوتاه مدت حل شود و به نظر می‌رسد مشکل قطعی برق در روز‌های آینده بیشتر شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود، پیرامون توقف اجرای سامانه صیاد به مدت یک سال و بررسی قانون جدید صدور چک در راستای رفع اشکالات اجرایی سامانه صیاد مواردی را مطرح کرد.
رازقی تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر کمیسیون‌های مربوطه اتاق ایران تا کنون بعضی از اشکالات مورد نظر مرتفع شده، اما تعداد دیگری همچنان وجود داشته که لازم است بانک مرکزی اقدامات عاجل در جهت رفع آن‌ها به عمل آورد.
او افزود: در غیر اینصورت و با توجه به گستردگی استفاده از چک در روابط تجاری و کسب و کار فعالان اقتصادی هر گونه تاخیر در این امر مهم موجب اختلال جدی در امور جاری فعالان اقتصادی و در ادامه مختل شدن تولید و دیگر فعالیت‌های تجاری در حوزه کسب و کار می‌شود.
در ادامه این جلسه حسین غلامزاده عضو کمیسیون صنعت و رونق تولید اتاق بازرگانی فارس به ارائه گزارشی درخصوص خسارات قطعی برق بر صنایع پرداخت.
او گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که شدت اثر قطعی برق بر ۶۴ درصد از صنایع کوچک و متوسط ایران دارای اثرات خسارت بار زیادی می‌باشد.
غلامزاده بیان کرد: ضرر و زیان ناشی از قطع برق واحد‌های تولیدی و صنعتی بسیار هنگفت است و تولیدکنندگان را با مشکلات بسیار زیادی روبه رو کرده که عمده‌ترین آن افزایش هزینه‌های تولید است و دولت باید این ضرر و زیان را جبران کند و هزینه مربوط به بخش خصوصی را بپردازد.
او اظهارداشت: واحد‌های تولیدی هزینه‌های مختلفی از جمله حقوق و دستمزد کارگران، هزینه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی را پرداخت می‌کنند و در زمان قطعی برق این هزینه‌ها متوقف نمی‌شوند و تولیدکنندگان مجبورند با پایان هر ماه هزینه‌های مذکور را پرداخت کنند.
غلامزاده از جمله راهکار‌های اجرایی در خصوص بهبود ساختار انرژی (برق) را ایجاد سیستم مدیریت انرژی در واحد‌های صنعتی، توسعه نیروگاه‌های پراکنده در سطح شهرک‌های صنعتی، استفاده از انرژی خورشیدی جهت تولید برق و کاهش اتلاف شبکه برق به حداقل میزان با برنامه مدون توسط دولت عنوان کرد.
در این جلسه سایر اعضا و مدیران شهرک‌های صنعتی، واحد‌های صنعتی و فعالان بخش خصوصی به بیان نظرات خود پرداختند.