سرویس سیاسی راستین آنلاین:جوادجمشیدی ظهرامروزدرجمع خبرنگاران با بیان اینکه شاید در نگاه نخست بسیاری براین باور باشند که باز شدن فضای سیاسی ،به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و تبدیل ایران هراسی به علاقمند بودن به برقراری ارتباط دیپلماتیک با ایران ازمهمترین دستاوردهای دولت یازدهم باشد،افزود:اما آنچه مسلم است این است که تمام این اتفاقات با هدف بهبودفضای اقتصادی کشور صورت گرفته است.
وی دو هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وافزایش قدرت خرید مردم رادرراس برنامه های دولت دانست و افزود:سه سال پیش در چنین روزهایی دکتر روحانی با علم بر اینکه در مدیریت عقلانی افراط و تفریط جایگاهی ندارد،اعتدال و میانه روی را اساس کار دولت خود قرار داد تا ازفرمایش مولای متقیان علی (ع) که فرمود: «خیرُ الاُمورِ اوسَطُها» تبعیت کند.
عضو مجمع مشورتی توسعه استان های کشور ادامه داد:کنترل تورم لجام گسیخته ای که نتیجه توجه نکردن به دانش مدیریت و اقتصاد و نابودکردن نهاد هایی همچون سازمان مدیریت و برنامه کشوربود را می توان یکی از بزرگترین کارهای دولت در حوزه اقتصاد دانست.
جمشیدی افزود: اقتصاد کشور در سال 92 به مثابه بیماری بود که به جای جراحی برای بهبود وضعیت اش علائم حیاتی خود را از دست داده بود، اتفاقی که شاید تنهاکشورهای درگیر با جنگ جهانی دوم آنرا تجربه کرده بودند.
رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در انتخابات 92 تصریح کرد:با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید،دولت توانست از وحشت مردم در مواجه با هزینه های زندگی بکاهد و به آنان امید بهبودی بدهد تا امید به زندگی در کشوری با سرمایه های فراوان بیشتر شود.
وی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم که پیش از دولت تدبیر و امید تورم چگونه بطور لجام گسیخته بالا می رفت و هیچکس توان کنترل آن را نداشت،ادامع داد:
صرفا جهت یادآوری به منتقدین دولت باید گفت که میزان تورم در طول 8 سال عمر دولتهای نهم و دهم از 14 درصد به رقم بی سابقه و غیرقابل باور 40 درصد رسیده بود، قیمت سکه بهار آزادی از 106 هزار تومان در سال 1384 به بیش از یک میلیون تومان در سال 1392 رسیده بود ارزش یک دلار 960 تومانی سالهای 1390 تا 1392 به چهارهزارتومان رسیده بود.
جمشیدی احیای نهاد و دستگاه هایی نظیر سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور راعاملی دانست که باعث شد دولت بتواند نظم مالی کشور را بازگردانده و آرامشی در همه سازمان های دولتی به وجود آورد وگفت:ممانعت از افزایش قیممت دلار یکی دیگراز دستاوردهای دولت یازدهم در عرصه اقتصاد بود که باعث ایجاد ثبات در بازار تجارت شدو عاملی شد تا چرخ های از کار افتاده صنعت با روش مطمئن علمی باردیگر به کار انداخته شود.
رئیس مجمع مشورتی توسعه استان فارس افزود:در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ترمیم فضای نهان و پیدای اقتصاد ایران نیازمند سالها تلاش و ممارست بود و در حالیکه نرخ رشد اقتصادی به ترتیب طی سالهای ۹۱ و ۹۲ از رشد منهای 6/8- درصد و منهای ۹/۱- درصد طی سالهای ۹۱ تا ۹۲بود،آمارها حکایت از آن دارد که در سال نود سه و تنها یک سال پس از به دست گرفته شدن سکان اجرایی کشور توسط دولت تدبیر و امید این نرخ به چهار ۴ درصد در سه ماه اول سال ۹۳ ، 3/9 درصد در تابستان ۹۳ و3/6 درصد در پائیز۹۳،رسید تا ثابت گردد برخلاف آنچه منتقدین دولت ناجوانمردانه علیه دولت بکار می برند کذب محض است.
جمشیدی با بیان اینکه به جرات می توان ازاین اتفاق به عنوان یک پیروزی بزرگ اقتصادی برای دکتر روحانی یاد کردافزود:در هر حال بررسی عملکرد دولت نشان می دهد که البته رفتار دولت چه در داخل کشورو چه در صحنه بین المللی و در حوزه اقتصادی بسیار معقول و منطقی بوده است .
وی درپایان گفت :در واقع دکتر روحانی توانست با هماهنگ کردن فعالیت تیم اقتصادی دولت در کنار استراتژی های تیم سیاست خارجی واتخاذ سیاست کاهش تحریم و بلاخص تحریم های اقتصادی برای کشور به نسبت سالیان گذشته این فرصت را برای سرمایه گذاران داخلی و چه بسا خارجی و همچنین تولید کنندگان و فعالین حوزه اقتصاد فراهم کند تا نسبت به آینده فعالیت اقتصادی در کشور و دولت فعلی خوش بین تر از گذشته باشند.