احمد رحمانیان با بیان اینکه مصرف مشروبات الکلی علاوه بر اینکه از نظر شرعی و قانونی حرام و جرم بوده زمینه‌ساز بسیاری از جرائم است، اظهار کرد: تصادفات رانندگی، ضرب و جرح عمدی، اهانت و توهین، دعاوی خانوادگی و حتی قتل از جمله جرائمی است که بر اثر مصرف مشروبات الکلی اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد مشروبات الکلی عرضه شده مشروبات دست‌ساز هستند، افزود: این مشروبات در محیط و شرایط کاملاً غیربهداشتی و با مواد اولیه فاسد و غیرمجاز ساخته و به‌عنوان مشروبات الکلی سالم و یا دارای برند معتبر و در بسته‌بندی شکیل و پلمپ شده عرضه می‌شود که در غالب این مشروبات الکلی از ماده اولیه متانول یا الکل چوب که در صنعت کارایی دارد استفاده می شود که مصرف بیش از 150 سی سی آن سبب مرگ مصرف کننده و کمتر از آن اگر بصورت رقیق نباشد منتهی به کور شدن و یا ایجاد عارضه جسمی غیرقابل علاج می گردد.
دبیر کار گروه پیشگیری قاچاق کالا و ارز استان فارس خبر داد: اخیراً ماموران نیروی انتظامی استان محموله 1500 لیتری مشروبات الکلی کشف کرده‌اند که ماده اولیه آن پترولیم اتر بوده که ترکیبی نفتی، سمی وکشنده است که مصرف 10 سی سی آن سبب مرگ مصرف کننده می شود.
رحمانیان با بيان اينكه با ترویج قانون‌مداری می‌توان از مصرف مشوربات الکلی پیشگیری کرد، گفت: مطابق قانون مصرف هر میزان مشروبات الکلی و مواد سکرآور و یا تزریق و تدخین آن به صورت جامد یا مایع و یا خالص یا مخلوط به نحوی که آن را از مسکر بودن خارج نکند حرام و جرم است و مجازات آن برای مصرف کننده 80 ضربه شلاق حدی دارد، همچنين افراد غیر مسلمان مجاز به تظاهر به مصرف مسکر و یا تظاهر به حالت مستی در اماکن عمومی نیستند و در صورت ارتکاب به مجازات شلاق محکوم
می شوند.
اين مقام قضايي خاطرنشان کرد: استعمال مشروبات الکلی در اماکن عمومی و به صورت علنی علاوه بر مجازات 80 ضربه شلاق حدی، مجازات حبس از دو تا شش ماه را در پی دارد و ساخت، خرید و فروش مشروبات الکلی یا در معرض فروش قرار دادن و حمل و نگهداری و یا در اختیار دیگری قرار دادن آن، مجازات حبس تا یکسال و تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی آن است.
وي اضافه كرد: هر گاه میزان مشروبات الکلی مکشوفه بیش از 20 لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط و چنانچه در مراجع قضایی ثابت شود با اطلاع مالک نبوده مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم شده و کلیه آلات و ادواتی که جهت ساخت بکار برده و وجوه حاصله از معاملات مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط می‌شود.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس متذكر شد: کارکنان دولت، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت، شوراها و شهرداری‌ها و قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح در صورت مباشرت، معاونت یا مشارکت در خرید و فروش، حمل، نگهداری، قاچاق مشروبات الکلی علاوه بر مجازات‌های مقرره قانونی، مجازات آنان تشدید و به انفصال موقت از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
رحمانيان افزود: همچنین مجازات دائر کردن مکان برای شرب خمر تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری است و علاوه بر آن، مکان مربوطه در صورت حصول شرایط قانونی ضبط خواهد شد.
معاون قضايي دادگستري فارس گفت: مهمترین زمینه‌ها برای مصرف مشروبات الکلی شرکت در مجالس و جشنهاي غیرشرعی، عدم تقید شرعی برخی از خانواده‌ها، دوستان ناباب، مشکلات روحی و روانی و افسردگی، تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی با هدف قبح زدایی از مشروبات الکلی و تبلیغات کاذب و غیرعلمی در خصوص فواید مصرف مشروبات الکلی است.
وي مهمترین راهکار پیشگیری را آگاهی بخشی در خصوص آثار و عوارض سوء جسمی، شرعی، قانونی و روانی مشروبات الکلی به افراد جامعه دانست و بيان كرد: نظارت خانواده‌ها و آموزش و پرورش بر فرزندان، تشریح سوء مصرف مشروبات الکلی برای نوجوانان و جوانان، گسترش فضاهای تفريحي، ورزشی و فرهنگی براي ایجاد نشاط و شادابی سالم و متعارف در جامعه، بکارگیری سمن ها و افزایش نظارت پلیس در اماکن عرضه كننده مشروبات الکلی از دیگر راه‌های پیشگیری از ترویج مصرف مشروبات الکی است.