مسئله‌اي كه به دنبال پيگيري رسانه‌ها از سوي رئيس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي تخلف قانوني محرز و قابل پيگرد خوانده شده است.
طي روزهاي گذشته يك مؤسس مدرسه غيردولتي در استان البرز با انتشار آگهي اقدام به فروش يك مدرسه با هفت پايه تحصيلي دانش‌آموز كرده است. اين مؤسس مدرسه غيردولتي در آگهي فروش مدرسه خود آورده است: «مدرسه غيرانتفاعي از پايه پيش دبستان تا ششم ابتدايي فعال با هفت سال سابقه و با تمام امكانات و مجوز واگذار مي‌شود. مدرسه واقع در فرديس كرج با سوددهي روزافزون.»
آگهي‌دهنده در خصوص فروش مدرسه گفته است: «دبستان مورد نظر از دوره پيش دبستاني تا ششم ابتدايي 106 نوآموز و دانش‌آموز دارد. اين مدرسه در يك ساختمان استيجاري فعاليت مي‌كند و قيمت نهايي تعيين شده براي آن 600 ميليون تومان است. امتياز آن را نيز از حقيقي به حقوقي تغيير مي‌دهيم و آن را به صورت دائمي منتقل مي‌كنيم تا هيچ مشكلي پيش نيايد. شهريه پيش دبستاني يك ميليون و 300 هزار تومان و هر پايه ابتدايي 2 ميليون تومان است. ضمن اينكه حاضر هستند تا 300 ميليون تومان دريافت كنند و 50 درصد امتياز را واگذار كنند.»
اينها نمونه‌هايي از بخش خصوصي هستند كه آموزش و پرورش براي برون‌رفت از مسائل مالي خود دست به دامن آنها شده حتي به قيمت درافتادن با بنياد تعليم و تربيت؛ بخش خصوصي‌اي كه با وجود تمام تسهيلات در نظر گرفته شده توان اداره خود را هم در اين حوزه ندارد. آيا مدرسه مزبور صلاحيت تأييد حداقل صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و آموزشي و تربيتي متقاضيان خريد اين مدرسه را دارد؟ چه تضميني وجود دارد كه ساير مؤسسان مدارس غيردولتي بعد از بهره‌برداري از تسهيلات و امتيازات دولتي در صورت ناتواني در اداره مدرسه آن را به فروش نگذارند؟