مهدی حسینی افزود:مقدمه ی منشور حقوق شهروندی به صراحت اعلام کرده که «برنامه ها و خط مشی دولت» است و از سایر قوا برای اجرای آن فقط استمداد طلبیده شده است و آنرا وسیله ای برای پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران بیان کرده است که به نظر می رسد بیشتر دولت با یک خود اظهاری خودش را مکلف به رعایت آن دانسته است، اما اگر با مداقه بیشتر به ارجاعات آن نگاه کنیم متوجه می شویم سایر قوا در تحکیم این منشور نقش پررنگ و حتی در برخی موارد تام و کامل در اجرای آن دارند.
وی با اشاره به موضوع منشور حقوق شهروندی که هفته گذشته توسط ریاست جمهوری رونمایی شد اشاره و در تشریح این مهم که آیا الزامی قانونی است یا راهبرداخلاقی و انسانی، خاطرنشان کرد: مبنای اصلی تدوین این منشور، کلیات حقوقی بود که بدون ورود به جزئیات و مصادیق بر اموری تاکید داشت که اکثر موارد آن سابقا تحت عناوین قانونی چه در قانون اساسی و یا قانون عادی به چشم می خورد و به صورت پراکنده از آنها سخن رانده میشد.
حسینی افزود: اما تدوین وجمع آوری آنها تحت یک منشور و دستور العمل غیر الزام آور بیشتر یاد آور حقوق و تکالیفی است که از سه منظر حاکمیت و مردم ، مردم و حاکمیت و مردم با خودشان مد نظر قرار گرفته است که این کار برای ایجاد حساسیت عمومی چه در سطح حاکمیت و چه در توده مردم کاری پسندیده و مورد نیاز است.
دبیر کمیسیون حقوق بشر سلامی منطقه 2 کشور با تصریح بر اینکه "شاید علت اینکه این منشور تحت عنوان یک لایحه یا طرح قانونی مطرح نشد این باشد که ارجاعات این منشور به اندازه کافی مستند به مواد و تبصره های قانونی است و ایجاد یک شکل قانونی جدید فقط به تورم و تکثر قوانین موضوعه کمک خواهد کرد"، عنوان کرد: دراین صورت الزام جدیدی به وجود نمی آید، پس اگر این منشور تحت لوای قانونی بروز و ظهور نکرده به معنای آن نیست که ملزم به رعایت آن نیستیم؛ چرا که آنچه در این مجموعه گرد آورری شده است حق و حقوق الزاماتی است که حتی اگر به عنوان این منشور هم بیان نشده باشد اما کرامت انسانی و حقوق فردی و اجتماعی ایجاب می کند چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی به آن احترام گذاشته شود.
به گفته حسینی، از این نکته نباید غافل بود که مقدمه ی این منشور به صراحت اعلام کرده که «برنامه ها و خط مشی دولت» است و از سایر قوا برای اجرای آن فقط استمداد طلبیده شده است و آنرا وسیله ای برای پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران بیان کرده است که به نظر می رسد بیشتر دولت با یک خود اظهاری خودش را مکلف به رعایت آن دانسته است، اما اگر با مداقه بیشتر به ارجاعات آن نگاه کنیم متوجه می شویم سایر قوا در تحکیم این منشور نقش پررنگ و حتی در برخی موارد تام و کامل در اجرای آن دارند.
وی با بیان اینکه هرچند نقدهایی به این موضوع وارد است اما بیان اینکه منشور خلاف قانون است بیشتر به نوعی عدم آگاهی به قوانینی که سابقا و صراحتا در متون حقوقی، قانونی و قضایی ما موجود بوده بر می گردد، افزود: حتی بدون این منشور نیز رعایت آنها چه از نظر حاکمیتی و چه از لحاظ اجتماعی الزامی قانونی و واقعیتی غیر قابل انکار است.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه 2 کشورافزود: لازمه ی ایجاد بستر اجتماعی این منشور آزادی های مدنی و قانونی است که اهل قلم و منتقدان دلسوز بزرگترین طیف آنرا تشکیل میدهد و اعتماد به آنها و نشر دیدگاههایشان می تواند زمینه را برای تکمیل آنچه از آن به عنوان حقوق شهروندی یاد می کنیم،کمک کند.