• رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس عنوان کرد :

دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معاملات

دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معاملات
   
دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معاملات |||| ||||

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس گفت : دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معاملات بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک مرجع صدور اسناد مالکیت هستند.

منصوره خسروبیگ/  راستین آنلاین : وحید اباذرفرد، امروز چهارشنبه (7 دی) در جمع خبرنگاران گفت: دویست و هشتاد و دومین روز سال را به نام روز دفاتر اسناد رسمی اعلام کرده اند و علت این موضوع هم آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره بوده است که در مورد ثبت فعالیت های اقتصادی آمده است.


رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس با اشاره به اینکه سند رسمی که دفاتر صادر می کنند به مصابه قانون است، اظهار کرد: سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و بدون نیاز به احکام قضایی، حکم قانونی دارد.


وی با اشاره به اینکه افراد جامعه برای ثبات و پایدار معامله نسبت به تنظبم سند اقدام می کنند، پایداری معاملات و جلوگیری از اختلافات و کاهش ورودی دادگستری، از نتایج سند رسمی است، اضافه کرد: دفاتر اسناد رسمی از سال 1310 فعالیت می کردند و موارد وارده در اسناد در دفاتر ثبت می شدند و از سال 1395 کارها به صورت الکترونیکی انجام می شود مابقی اسناد مقرر شده است که اسکن شوند.


اباذرفرد با یادآوری این مطلب که حدود 50 هزار جلد دفتر داشته باشیم و 53 هزار جلد دفتر اسکن شده است که حدود پنج درصد آن مانده است، افزود: تا خواست طرفین نباشد، سردفتر به ثبت سند اقدام نمی کند.


وی گفت: در خصوص نقل و انتقال فیش حج و زیارت رویه اینگونه است که اگر شخصی فوت کرده باشد وراث فیش را به یکی از وراث اقدام می کنند و اگر وراث بخواهند به شخص ثالث ارائه کنند و یا فرد زنده باشد و بخواهد آن را بفروش برساند از طریق دفاتر اسناد رسمی می توانند استعلام و اقدام به فروش کنند.


اباذرفرد اظهار کرد: سردفتران همه روز بخش زیادی از وقت خود را صرف مشاوره حقوقی می کنند و تنظیم و ثبت سند یک کار تخصصی و پر مسئولیت است و حق الزحمه آن باید متناسب با این موضوع باید باشد که این هزینه ها با تاسیس و اداره دفترخانه هیچ همخوانی ندارد.


رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس اظهار کرد: تعرفه خدماتی که از سوی دفاتر رسمی ارائه می شود مربوط به سال 98 بوده که از سال 99 اجرایی شده که تورم و هزینه ها افزایش یافته است و تفسیر نادرست از ماده قانونی موجود باعث شده که نتوانیم افزایش تعرفه را ارائه دهیم.

قوانین کهنه نیم قرن پیش در حوزه ثبت الکترونیک اسناد نمی تواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد

رئیس کانون سردفتران فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر ضرورت ثبت الکترونیک اسناد گفت: نهال نوپای ثبت الکترونیک اسناد که از شهریور سال 1392 شروع شده است اگر مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرد به زودی کارایی خود را از دست می دهد از این رو بازنگری اساسی و به روز رسانی سامانه ثبت الکترونیک اسناد با تکیه بر پژوهش و مطالعات تطبیقی و نزدیک کردن آن به سیستم سردفتری نوین جهانی اجتناب ناپذیر می کند.

اباذرفرد ادامه داد: مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری، سرعت کم اینترنت، قطعی های مکرر سامانه، عدم اتصال کامل به سامانه ثبت احوال جهت احراز هویت با کارت ملی هوشمند و عوامل دیگری از جمله ایرادات سامانه ثبت الکترونیک اسناد است که مطمئناً ما نمی توانیم با قوانین کهنه نیم قرن پیش وضعیتی در حوزه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد کنیم که پاسخگوی نیازهای امروز و فردای جامعه باشد. ناگزیر باید قوانین و مقررات این حوزه را مورد بازنگری و کارشناسی دقیق بر پایه پژوهش قرار داده و دست به اصلاحات گسترده ای در قوانین و آیین نامه ها و مقررات بزنیم.

وی همچنین بر ضرورت تثبیت و ارتقای نظام اسناد رسمی و حذف نظام اسناد عادی تاکید کرد و افزود:توجه به نظم حقوقی معاملات و قراردادها، پیشگیری از ایجاد اختلافات و دعاوی، کاهش ورودی پرونده های دادگستری و کمک به امر مهم قضا زدایی ضرورت تثبیت و ارتقای نظام اسناد رسمی و حذف نظام اسناد عادی را بیش از پیش نشان می دهد،متأسفانه قوانین و مقررات و مصوبات متعددی به روند ثبت سند رسمی قید و بند زده و تکالیف گسترده ای را بر سر راه تنظیم کنندگان این اسناد قرار داده اند.

وی افزود: نهادهای مختلفی که سازوکار لازم برای وصول هزینه های قانونی خود نداشته یا دارند ولی اجرا نمی‌کنند لکن دفترخانه را به مثابه راهزن سرگردنه قلمداد کرده و اجرای تکلیف قانونی خود بر دفترخانه تحمیل می کنند. نتیجه این اقدامات چیزی نیست جز عدم استقبال از سند رسمی و گرایش به سمت سند عادی، که نتیجه ای جز بی نظمی حقوقی و ایجاد اختلافات و شلوغ کردن دادگستری ها ندارد.

رئیس کانون سردفتران فارس تثبیت‌ و ارتقای نظام اسناد رسمی و حذف نظام اسناد عادی را مستلزم تسهیل روند تنظیم سند رسمی و توسعه سند دانست و اظهار داشت: تشریفات و تکالیف زاید و دست و پا گیر باید از سر راه اسناد رسمی برداشته شود؛ افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرد، مفاد بخشنامه ها و آرای وحدت رویه و نظریه های مشورتی و تفسیر قوانین باید به نحوی باشد که امر تنظیم سند رسمی را گسترش و تسهیل کرده و دفاتر بتوانند با حداقل تشریفات تمامی انواع اسناد و قراردادهای اشخاص را به ثبت برسانند و برای کاهش هزینه های تنظیم سند باید نیم درصد حق الثبت کاداستر که به خزانه واریز می شود حذف شود.

انتهای پیام /  108
132 کلیک ها  چهارشنبه, 07 دی 1401 13:51
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «راستین آنلاین» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بالا