دستگاه قضا برای حفظ حقوق عمومی جامعه، نقش مطالبه گر دارد

به گزارش راستین آنلاین او ضمن دیدار با مراجعان در این دو حوزه قضایی در راستای تعامل مردم و قوه قضائیه و اجرای برنامه‌های تحولی در مجموعه قضایی و اهداف کلان نظام در گام دوم انقلاب، با هیأت‌های اندیشه ورز شمال استان دیدار کرد و پیرامون موضوعات متعددی از جمله حمایت‌های حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی، هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و پیگیری درخواست‌های مطالبه گران به بحث و گفتگو پرداخت.

موسوی همچنین پیگیری و توجه به مطالبات به حق مردم و مطالبه گران در قالب سازمان‌های مردم نهاد را بخشی از برنامه‌های تدوین شده در دادگستری فارس خواند و گفت: ما در مجموعه قضایی استان تلاش کرده‌ایم علاوه بر شنیدن و پیگیری این مطالبات در راستای پیگیری حقوق عامه، نقش هماهنگ کننده بین دستگاه‌های گوناگون قضایی، اجرایی و نظارتی و همچنین نمایندگان مجلس ایفا کنیم.

او با تأکید بر اینکه جلسه دیگری با محوریت دادگستری استان با مدیران اجریی، مرتبط با درخواست‌ها مطرح شده در مرکز استان برای مرتفع شدن مشکلات مطالبه گران برگزار خواهد شد، گفت: دستگاه قضایی در راستای حفظ حقوق عمومی جامعه خود نقش مطالبه گر دارد و در بسیاری از موضوعات بخصوص در امر حفاظت از امنیت شهروندان، حمایت از تولید و رفع موانع تولید و دفاع از حقوق عامه پیشگام است.

رئیس شورای قضایی فارس در ادامه بازدید ضمن سرکشی به شعب مختلف دادگاه‌های آباده و اقلید و گفتگو با قضات و کارکنان ضمن تأکید بر رعایت دقیق ضوابط تکریم ارباب رجوع و برخورد‌های توأم با حُسن خلق با مراجعان نظم و انضباط اداری، دقت و سرعت در انجام وظایف و تکالیف افراد را بخش عمده‌ای از تکریم ارباب رجوع ارزیابی کرد.

موسوی در ادامه این سفر ضمن بازدید از زندان شهرستان اقلید با بیان اینکه دستور العمل کاهش جمعیت کیفری در استان به صورت مستمر و بی وفقه پیگیری و اجرا شود، گفت: استفاده از پابند‌های الکترونیکی، جایگزین‌های حبس و همچنین تاسیسات ارفاقی می‌تواند ضمن کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در جرائم خُرد و سبک از میزان آسیب‌های اجتماعی احتمالی به اعضای خانواده زندانیان بکاهد.

او در ادامه به پرهیز قضات از حبس زندانیان مهریه و توجه به بخشنامه‌های صادر شده توسط رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حبس کردن فرد مدیون در زندان‌های بسته اقدام عملی و مفیدی برای پرداخت دیون وی نیست بلکه باید سازکاری اعمال نماییم تا فرد مدیون در جرائمی مانند مهریه و جرائم مالی غیر عمد بتواند ضمن ادامه فعالیت کاری و اقتصادی خود دیون خود را ادا و مطالبات شکات یا خواهان پرونده خود را بپردازد.