برگزاری کنسرت در تهران و شهرستانها مدتهاست که با موانع مختلفی روبهروست و در این میان علی جنتی (وزیر ارشاد) و سخنگوی وزارت ارشاد بارها اعلام کردهاند متولی و مسئول اصلی حوزه فرهنگ و هنر، وزارت ارشاد است و تنها این وزارتخانه است که نقش حاکمیتی دارد. با این وجود قوه قضاییه و اداره اماکن نیروی انتظامی در تهران و شورای تامین در شهرستانها ازجمله نهادهایی هستند که نقش مستقیم در لغو کنسرتهایی داشتهاند که با مجوز وزارت ارشاد تایید شدهاند.
در ماههای اخیر لغو کنسرت بزرگانی چون کیهان کلهر و شهرام ناظری توسط مقامهای قضایی موجب شد علی جنتی و وزارت ارشاد به لغو غیرقانونی این کنسرتها واکنش نشان دهند و به نظر میرسد توافقی میان ارشاد و قوه قضاییه شکل حاصل شده تا وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بتواند به نقش حاکمیتی خود در حوزه فرهنگ برسد.
در پی گفتگوهایی که از زمان ریاست پیروز ارجمند (مدیرکل سابق دفتر موسیقی) با نیروی انتظامی انجام شده؛ سرانجام دفتر موسیقی با ریاست فرزاد طالبی توانست به توافق با اداره اماکن نیروی انتظامی برسد.
فرزاد طالبی میگوید: با اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرتها؛ استعلام برای برگزاری هر کنسرت موسیقی توسط وزارت ارشاد انجام خواهد شد و دیگر هنرمندان نیازی به حضور در نیروی انتظامی ندارند.
او همچنین اضافه میکند: وزیر ارشاد در دیدار دوستانهای که با هنرمندان موسیقی داشتند نیز از اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرتها خبر دادند و گفتند که از این پس نیروی انتظامی فقط درباره مسائل انتظامی و ترافیکی کنسرتها اظهارنظر خواهد کرد.
با این وجود یکی دیگر از مسائلی که پیشتر مجید روغنی (برگزارکننده کنسرت) پیشتر در گفتگو با ایلنا مطرح کرده بود؛ دریافت وجه از سوی اداره اماکن برای مسائل انتظامی و ترافیکی کنسرتها بود. او در گفتگوی خود با ایلنا بیان کرده: خدمات انتظامی برای هر سانس کنسرت در برج میلاد مبلغ ۵ میلیون تومان بابت برقراری امنیت و نظم از برگزارکننده کنسرت دریافت میکند که در تعداد سانسهای بالا عدد زیادی است و اگر نگاه حمایتی از موسیقی ایرانی وجود دارد؛ باید بین این موسیقی و موسیقی پاپ که درآمدهای متفاوتی دارند؛ تفاوت قائل شوند تا بار هزینهها در آخر برای تهیه بلیت به سبد فرهنگی خانوار نیافتد.
پس از این اظهارنظر و پیگیریهای وزارت ارشاد و اظهارنظرهای حسین نوش آبادی (سخنگوی وزارت ارشاد)، دریافت وجه غیرقانونی از سوی اداره اماکن تکذیب شد اما هنوز مشخص نیست آیا اداره اماکن برای برقراری امنیت کنسرتها وجهی از هنرمندان دریافت میکند یا خیر؟
در نهایت اقدامی که وزارت ارشاد برای اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرتها داشته موجب شد تا یکی از هفت خوان برگزاری کنسرتها برداشته شود گرچه هنوز این وزارتخانه با قوه قضاییه و شورای تامین استانها دچار مشکلات جدیست و نتوانسته به نقش تنها نهاد حاکمیتی حوزه موسیقی دست پیدا کند.
اماکن دیگر با کنسرت ها کاری ندارد
بیشتر بخوانید راستین آنلاین
نظر دادن
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «راستین آنلاین» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.