حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی در نشست تخصصی هم اندیشی با فعالان اجتماعی استان فارس، شناسایی، فعال سازی و آموزش سمن ها در امر پیشگیری از وقوع جرم را امری ضروری دانست و با بیان اینکه ایجاد زمینه مناسب برای مطالعات اجتماعی، و شناسایی آسیب‌های اجتماعی با همکاری متخصصان در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی می تواند دستگاه قضایی را در ورود هدفمند به پیگیری مشکلات عمومی و احیای حقوق عامه یاری کند، گفت: تعامل و مشارکت مناسب تمامی دستگاه های دولتی و غیردولتی در اجرای طرح های پیشگیری از وقوع جرم و همچنین درک مشترک از اهمیت موضوع و فرا قوه ای بودن آن در میان مردم و مسئولین بسیار مهم است.
به گزارش راستین انلاین به نقل از دادگستری فارس، موسوی ورود هدفمند علمی و برنامه ریزی شده به حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی را زمینه ساز کاهش تشکیل پرونده و ورود پرونده به مراجع قضایی دانست و اضافه کرد: این فعالیت ها در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها با نظارت مدیریت مشارکت های مردمی و سرمایه های اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در دستور کار قرار دارد.
موسوی قائل شدن نقش و نقش آفرینی برای آحاد مردم در اداره بهتر امور جامعه، خصوصا در جهت تحقق اهداف و پیشبرد برنامه های دستگاه قضائی، از جمله برنامه های دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی است چرا که تحولات اجتماعی عمدتاً از دل مردم بیرون می آید.
وی در ادامه به استماع دیدگاه نمایندگان سمن های شرکت کننده و یاوران شوراها از محلات مختلف شیراز پرداخت و وعده داد در اسرع وقت ضمن بررسی مشکلات بیان شده در راستای حل معضلات با مسئولان ذیربط بازدید های میدانی از نقاط مختلف شیراز از جمله مناطق جنوبی شیراز در جهت بررسی منشاء بوی فاضلاب در این منطقه داشته باشند.
در ادامه این جلسه با حضور معاون قضایی و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری، پیشگیری از وقوع جرم و نمانیدگان اداره کل بازرسی و سایر مسئولان استان مباحثی از جمله توسعه مشارکت های خود جوش مردمی، نظام مند سازی حمایت های خودجوش، تقویت رویکرد های علمی و بین بخشی در کنترل آسیب های اجتماعی و تشریح رویه های واحد در پیگیری اعلام جرم توسط نهاد های مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.