سید عبدالرزاق موسوی، قانونمند شدن شورایاری‌ها در شیراز را پیشنهاد شورای شهر شیراز دانست که با همکاری شورای عالی استان‌ها در دستور کار قرار گرفت و امید است به زودی تصویب شود.
به گزارش راستین آنلاین به نقل از روابط عمومی شورای شیراز، موسوی، در جمع یاوران شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه شهر باید به دست مردم اداره شود، گفت: براساس نص صریح قانون اساسی و فلسفه وجودی شوراها، وظیفه این نهاد تسهیل امور شهر، جلب مشارکت مردم و افزایش اعتماد عمومی در جامعه است.
رئیس شورای شهر شیراز گفت: کمتر موضوعی در قانون اساسی یافت می‌شود که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم هفت اصل بدان اختصاص یافته باشد.
موسوی گفت: این شورا موضوع یادشده را از نگاه بخش‌های بیرونی و دولت بررسی کرد که بر اساس آن، طرحی در شورای عالی استان‌ها تهیه و در نهایت به دولت ارائه شد که خوشبختانه هفته گذشته به تصویب رسید و آن طرح تشکیل شورایاری‌ها بود.
وی با بیان اینکه این طرح هم‌اکنون به صورت لایحه هیئت وزیران درآمده و باید از سوی مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شود، ضابطه‌مند کردن شورایاری‌ها را بزرگترین خدمت به شهر، مردم و شورایاران دانست و گفت: با توجه به اهمیت این نهاد، در دوره آینده حتما باعنوان مشاور یاوران شورا و نیز یکی از اعضای یاوران محلات شیراز خدمت خواهم کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به انتخابات شوراهای شهر و روستا که روز گذشته برگزار شد، افزود: با قانونمند شدن شوراهای محلات می‌توان از بروز برخی مشکلات در فرایند ثبت‌نام، تبلیغات، انتخاب و کل دوره جلوگیری کرد.
موسوی ادامه داد: برای مثال، در صورتی که یکی از شروط نامزد شدن برای عضویت در شورای شهر، حضور دست‌کم یک دوره در شورای محلات باشد، تعداد نامزدها محدود می‌شود و فردی کاندیدا می‌شود که سابقه کاری و توانمندی مناسبی دارد. این موضوع به تقویت شورای محلات منجر می‌شود و با این اقدام جلوی بسیاری از آسیب‌ها گرفته خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز اعلام کرد: حتما پس از پایان این دوره از شورا بخشی از آسیب‌های شوراها را در مصاحبه‌ای عنوان خواهم کرد.
وی بیان کرد: شورایاران در فضایی که قانون نیز وجود نداشته است، داوطلبانه به یاری شهر آمده‌اند و نظارت آنان باعث اتفاقات نیکویی شده است و امیدوارم روز به روز شرایط بهتری برای خدمت شورایاران فراهم شود.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد: اساساً یک عضو شورا نباید برای معامله‌ای که طرف آن شهرداری است، حتی سفارشی کند؛ زیرا این سفارش کردن خود تعارض منافع محسوب می‌شود و در همین راستا، ضروری است در هیچ یک از مجوزهای اعطایی شهرداری رد پایی از اعضای شورای اسلامی شهر نباشد.