به گزارش راستین آنلاین یعنی ما در اندازه‌ای که فرصت در اختیار داریم، امکانات، منابع مالی و انسانی در اختیار داریم و باید از آنها بهترین و بیشترین استفاده را بکنیم تا کارایی و اثربخشی سازمان، افزایش یابدو ایجاد اداره نظارت وارزیابی عملکرد و حقوقی ومصوبات درسال سوم فعالیت شورا بود تا دو موضوع رعایت قانون ومقررات ازطرفی وارزیابی اجرای مستمرمصوبات شورا ازطرف شهرداری به صورت منظم و با کمک کمیسیونها انجام شود. اینها، ساختار واقعی اعمال نظارت وارزیابی است و البته ما در آغاز راه هستیم.
سید عبدالرزاق موسوی، بیان کرد: یکی از اقدامات دیگر، موضوع کاهش طرح های دو فوریتی است که اساساً طرحهای دو فوریتی با آن تعریفی که در مقررات شوراها آمده، طرح سه فوریتی مجلس است و در طرح دو فوریتی، بررسی‌های فنی، کارشناسی، علمی و تخصصی، علی القاعده، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند؛ طرح دو فوریتی، یک امر استثنایی و فوق العاده است و نتیجه طرحهای دو فوریتی در بیشتر موارد، تضییع حقوق عمومی خواهد شدو به جای طرح های دو فوریتی، می‌توانیم وقت بیشتری را بگذاریم تا از نظرات فنی و کارشناسی بیشتری استفاده و بعد آنها را برای بررسی به صحن ارائه کنیم و سال اول ۱۹ دو فوریتی از ۳۸۰ مصوبه و تصمیم، سال دوم ۱۴ دو فوریتی از ۳۹۰ مصوبه و تصمیم، سال سوم ۱۲ دو فوریتی از ۴۱۵۷ مصوبه و تصمیم و سال چهارم نیز تا کنون ۲دو فوریتی از ۱۲۵ مصوبه و تصمیم بوده است.
وی تصریح کرد: یک اشکالی که برما وارد است درمقررات، ما موظف شده‌ایم، پیشنهادات ونظرات خودمان را در هنگام بررسی طرح ویا لایحه در کمیسیون به کمیسیون مربوطه ارائه کنیم. متأسفانه، اکثریت ما، این کاررا انجام نمی دهیم و نظرات در صحن، مطرح می‌شود که دچار مشکل می‌شود. .حضورشهرداری هم دربررسی طرحها ولوایح به ویژه درصحن، درمواردی ضعیف وناهماهنگ است، یکی ازاقدامات خوب دیگرشورا، تلاش برای شفاف سازی وپاسخگویی است، در سالهای اول تا سوم شورای چهارم، جمعاً ۱۷۵ جلسه صحن برگزار شده که از این تعداد، ۵ جلسه مشترک علنی و غیر علنی و۳۵ جلسه هم غیر علنی بوده و در سالهای مشابه شورای چهارم، تعداد ۱۴۵ جلسه برگزار شد که از این جلسات، ۷ جلسه، مستقل غیر علنی و ۲ جلسه مشترک بوده و این خود، دلیل روشنی است که نوع نگاه شورای پنجم به مردم چگونه بوده است.
عبدالرزاق موسوی افزود: نقدهایی هم به شهرداری وارد است، در موضوع کاهش هزینه‌های شهرداری در دو حوزه منابع مالی و انسانی و همچنین بهره‌وری متوجه شدیم که واقعیت مطلب، این پاسخ و این گزارش، چیزی را نشان نمی‌دهد؛ گزارش‌ها، باید شفاف ودقیق، نحوه ومیزان پیشرفت اجرای مصوبه را براساس شاخص‌های پذیرفته شده، نشان دهندو ما باید در بررسی لایحه متمم بودجه، گزارش شفاف کاهش هزینه‌ها وبهینه کردن منابع را داشته باشیم، گزارشی که بر اساس آن بتوان، عملکرد شهرداری را ارزیابی کرد.
نوذر امامی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در این جلسه عنوان کرد: شرایط سخت و طاقت‌فرسایی در کشور عزیزما حاکم است، مشکلات اقتصادی و اجتماعی از یک طرف و بیماری کووید ۱۹ هم مزید برعلت شده و زندگی را بر مردم شریف این سرزمین سخت‌تر کرده است، جامعه ما جامعه‌ی با ثباتی نیست و تلاطمات زیادی را پشت سر گذاشته است و ضمن اینکه بعد از جنگ نظامی، خودمان جامعه را در حالت جنگ سرد نگاه داشتیم؛ مخصوصا در حوزه اقتصاد که اقتصاد مبنای زندگی است، وقتی اقتصاد به مشکل برمی‌خورد خود به خود سایر زمینه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهدو امروز تورم و گرانی کمر طبقه متوسط و ضعیف را شکسته و اگر برای ترمیم و دلجویی و کمک به طبقات آسیب‌پذیر فکر اساسی نشود قطعا در آینده کشور دچار مشکلاتی خواهد شد که هیچ دشمنی نمی‌تواند بر ما تحمیل نماید.
وی ادامه داد: اطمینان مردم به قیمت کالاها کم شده و در روابط اقتصادی با یکدیگر مشکل دارندو وقتی مردم دردسترسی به نیازهای روزمره زندگی دچار مشکل باشند وناامنی فکری داشته باشند سرمایه‌ی اجتماعی کم می‌شود و ضررچنین آسیبی از هر جنگ و حمله‌ی دشمن بیشتراست و طبیعتا خسارت این گرانی، تورم، فقر، فساد و بیچارگی از هر جنگی به‌مراتب برای ما خطرناک‌تر خواهد بودو تجربه نشان داده است معمولا در شرایط جنگ انسجام اجتماعی بالاتر می‌رود. چرا در مشکلات و تحریم اقتصادی اینطور نمی‌شود؟ جنگ اقتصادی به عنوان یکی از مظاهر جنگ سرد، از جنگ نظامی مشکلات بیشتری دارد.
رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای شهر شیراز در پایان گفت: فساد و اختلاس در جامعه ما فقط مالی نیست و در تمامی روابط این فساد را می توان دید، هر کجا روابط به جای ضوابط قرار بگیرد فساد به وجود می‌آیدو بی‌اعتمادی اولین موردی است که به وجود می‌آید، بی‌اعتمادی مردم درعمومیت نسبت به مسئولین جامعه و همچنین در روابط با افراد دیگراست و حکومت به عنوان نماینده جامعه وظیفه دارد حداقل نیازهای حیاتی، پایه‌های زیستی و زیست اجتماعی ما را فراهم کنداز جمله تهیه مسکن، تغذیه، بهداشت، درمان، آموزش، شغل و… از وظایف اولیه تمامی دولت‌های امروزی است که در حال حاضر در کشور طبق اعلام دولت بیش از ۶۰میلیون جمعیت زیر خط فقرداریم که عدم تامین نیازهای اولیه فساد را در طبقات پایین هم ترویج می‌کند و بنابراین بر دولت و مسئولین نظام باید بنا به مصلحت مردم و منافع ملی به انتظارات، مطالبات و خواسته‌های به حق مردم توجه نموده و برنامه‌ریزی آنان برای اداره کشور، کم کردن فقر، فساد، تبعیض، طلاق، اعتیاد و بار سنگین تورم و گرانی و گوش دادن و عمل کردن به توصیه دلسوزان در سطح دانشگاه و کارشناسان امور برای آینده این سرزمین و مردم خوب و نجیب اقدمات لازم را انجام دهند.