سید عبدالرزاق موسوی نایب‌رئیس شورای عالی استان‌ها در شصت و سومین مجمع مشورتی روسای شوراهای کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها که در شهر رشت برگزار می‌شد گفت: دولت اراده‌ای برای ارائه لایحه مدیریت یکپارچه به مجلس ندارد و لذا شورای عالی استان‌ها آمادگی لازم را دارد تا اصلاحات لازم در این خصوص را انجام داده و لایحه را به مجلس ارائه دهد.
وی ادامه داد: دولت اراده‌ای ندارد خود را کوچک کند و ما در بحث مالیات ارزش‌افزوده این نوع نگاه را در رفتار وزارت کشور دیدیم.
نائب رئیس شورای عالی استان با تأکید بر اینکه در برخی از موارد مربوط به شوراها قانون رعایت نمی‌شود، افزود: اگر به فکر نجات شوراها هستیم باید برای نجات مباحث دیگر هم ورود کنیم.
وی بابیان اینکه برخی از این موارد را بنده نیز به‌عنوان یک عضو شورا قبول دارم، گفت: برخی از مشکلاتی که برای شوراها در بررسی و تصویب طرح‌ها و مصوبات ایجادشده است نیازمند آموزش است.
موسوی به روند آموزش برای شوراهای کشور اشاره کرد و افزود: دستورالعمل نظارت و ارزیابی شوراها تدوین‌شده و به‌زودی ابلاغ می‌شود.
او در ادامه سخنان خود افزود: امروز قانون شوراها در برگیرنده هر آنچه در قانون اساسی مطابق با شانیت شوراها بوده نیست. البته ماهم نتوانستیم از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم.
نایب‌رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: امروز هویت و ماهیت شوراها به‌عنوان مهم‌ترین موضوعی است که اکنون مورد تهدید قرار گرفته است و از طرفی تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن شوراها و محدود کردن اختیارات این نهاد تا جایی پیش رفته که از آن فقط نام و نشانی باقی بماند.
موسوی خاطرنشان کرد: تخلفات اعضای شوراها که البته از جمعیت 120 هزارنفری شوراها میزان آن بسیار اندک است، عدم تائید بسیاری از مصوبات شوراها در هیئت‌های تطبیق و احیاناً حل اختلاف، اختلاف و دودستگی در شوراها که مانع تصمیم‌گیری سریع و اداره مطلوب شهر می‌شود، روند کند تصمیم‌گیری در انتخاب شهردار و سرپرستی که در نظام انتصابی نیست، عدم موفقیت شوراها در انجام وظایف محوله و دخالت در امور شهرداری‌ها عمده‌ترین توجیهات برای تضعیف شوراها است.
نایب‌رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: شوراها در دستیابی به اهداف خود موفق بوده‌اند و البته در مواردی هم موفقیت حاصل نشده که ناشی از عوامل بیرونی بوده است.
وی افزود: بنابراین باید از ظرفیت قوانین موجود به‌خوبی استفاده کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی در اصلاح قانون شوراها، آموزش، نظارت، تبادل تجربیات، حفظ و تقویت شوراها، تعامل با دستگاه‌ها و قوای موجود، عملکرد در چارچوب قانون با رویکرد حفظ منافع و مصالح عمومی، کمک به شوراهای روستاها، انعکاس فعالیت‌ها و دستاوردها، برنامه‌ریزی برای موفقیت در حوزه جلب مشارکت مردمی و همکاری بیشتر شوراهای کلان‌شهرها درزمینه ارائه طرح‌های قابل‌قبول بکوشیم.