سید عبدالرزاق موسوی خطاب به «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهور که میهمان ویژه نوزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها بود گفت: نقش حوزه معاون حقوقی ریاست جمهوری در تعیین سرنوشت شوراها خیلی مهم است و همه می دانیم قانون اساسی شأن و جایگاه ویژه ای برای نهاد شوراها پیش بینی کرده که اصول متعددی از قانون به شوراهای اسلامی محلی و شورای‌عالی استان ها اختصاص یافته است.
وی افزود: در قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن، با توجه به افزایش تجربه شوراها و دستاوردهای آن، به جای توسعه اختیارات و تقویت شوراها، محدودیت‌ها افزایش یافته است.
موسوی گفت: نگاه تمرکز گرایانه در نظام اداری و سیاسی کشور که شاید بخشی از آن هم ریشه فرهنگی دارد، مشکل را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: شوراها مهمترین بستر ظهور و بروز مشارکت مردمی و افزایش سرمایه‌ی اجتماعی در اداره کشور هستند؛ در نبود احزاب و نهادهای مدنی تأثیرگذار و گسترده، نقش شوراها، منحصر به فرد است.
نماینده استان فارس در شورای عالی استانها با بیان اینکه متأسفانه نگاه دولت به مفهوم عام آن و نه تنها قوه مجریه، محدودکننده است ابراز کرد: دولت باید راهبرد خودش را در موضوع نهاد شوراها تبیین و تدوین کند.
وی افزود: قانون اساسی راهبرد کلان را معین کرده است، نگاه غالب در دولت قابل دفاع نیست.
موسوی خاطر نشان کرد: دولتمردان باید باورکنند، تقویت شوراها، تقویت نظام و توجه به منافع آن است.
وی، اصلاح قوانین و مقررات شوراها، نظارت بر مصوبات شوراها و ارزیابی عملکرد آنها، توسعه مشارکت مردمی و افزایش نظارت عمومی و توسعه حقوق شهروندی را چهار حوزه‌ی مهم همکاری مشترک شوراها با مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد.
موسوی افزود: در موضوع قوانین، شورای عالی استانها با استفاده از تجربه‌ی چندین ساله و رویارویی با مشکلات و ایراداتی که در مقام اجرای قانون پیش آمده و همچنین نظرات فنی و کارشناسی مجموعه شوراها، درحال بازنگری قانون شوراها است که انتظار داریم معاونت حقوقی ریاست جمهوری، همکاری و حمایت لازم را برای تقویت نهاد شوراها با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت قانون اساسی انجام دهد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری می فرمایند، شوراها مظهر مشارکت مردمی و افزایش اعتماد عمومی هستند، در فصل هفتم قانون اساسی نیز ماموریت و وظایفی برای شوراها پیش بینی شده است، انتظار می‌رود به شورای عالی کمک کنید تا بتواند از ظرفیت قانون اساسی برای تحقق اهداف قانون اساسی استفاده کند.
موسوی گفت: با وجود اینکه، سیاستهای کلان نظام اداری تصویب و ابلاغ شده است، اما عملکرد دولت و مجلس در این راستا قابل توجه نیست.
نایب رییس شورای عالی استانها افزود: در موضوع نظارت بر عملکرد و بررسی مصوبات شوراها، شما علاوه بر مسئولیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ریاست هیأت حل اختلاف مرکزی را نیز برعهده دارید، نقش این هیأت در اصلاح روند امور شوراها به ویژه نظارت بر عملکرد شوراها و تایید مصوبات آنها و رسیدگی به تخلفات وتعدیات احتمالی، اساسی است.
وی با اشاره به مشکلات شورا دربحث عملکرد هیات‌های تطبیق، خواستار حمایت هیات حل اختلاف مرکزی شد.
موسوی با بیان اینکه در شورای عالی استانها و همزمان با اصلاح قانون شوراها، در دو حوزه تلاش های جدی وقابل قبولی درحال انجام است، ادامه داد: حوزه‌ی آموزش اعضای شوراها، که برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای آن در حال انجام است و حوزه‌ی نظارت که شورای نظارت مرکزی، در چارچوب مصوبه شورای عالی استانها تشکیل شده است و به دنبال آن باید کمیته نظارت استانها نیز تشکیل شود.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد شوراها گفت: در این زمینه، توجه خاصی به رعایت ضوابط و مقررات و قوانین توسط اعضای شوراها شده است، همه این اقدامات در جهت افزایش اطمینان از مطابقت مصوبات شوراها با قوانین و کاهش ایرادات از سویی و تقویت شوراها از سوی دیگر است که در این راستا نیاز به حمایت و همکاری هیات داریم.
وی با تاکید بر صیانت و حفظ جایگاه اعضای شوراها افزود: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بنابر وظایف قانونی و در راستای اجرای مأموریت و درحدود صلاحیت خود در موضوع‌ها و مباحث مختلف اظهار نظر می کنند.
موسوی ادامه داد: نمی‌توان گفت، اعضای شوراها، از مصونیتهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخوردار هستند، اما در حدود وظایف و مسئولیت خود و به ویژه دربرخورد واعلام مواضع نسبت به زمینه های فساد، تبعیض و عناصر سودجو، اعضای شوراها با تهدیداتی روبرو می شوند که برای آنان محدودیت ایجاد می شود.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود اعضای شوراها در این راستا و همچنین سالم سازی روابط اداری و مالی در شهرداری‌ها و حوزه شهری و به میزان مسئولیتی که دارند از حمایت قانونی برخوردار باشند که بخشی از اینها در قالب اصلاح قوانین باید انجام شود و بخشی هم در حوزه اجرا باید به آن توجه شود که در هر دو حوزه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری
می تواند شوراها را حمایت و تقویت کند.
موسوی خاطر نشان کرد: ما نمی‌خواهیم در روند قانونی دخالت کنیم بلکه به عکس انتظارداریم، قانون اجرا شود.
وی با اشاره به مشکل ایجاد شده برای دو عضو شوراهای شهر اصفهان و شیراز افزود: انتظار داشته و داریم در رسیدگی به اتهامات و محکومیت آنان ریاست جمهوری به جد ورود پیدا کند.
وی با اشاره به نقش مهم شوراها درتحقق مشارکت مردمی و نظارت عمومی افزود: یکی از آثار پر خیر و برکت وجود نهاد شوراها، ایجاد بسترمناسب برای مشارکت مردم در اداره امور روستاها و شهرهاست.
موسوی افزود: تاکنون بیش از 120 هزار نفر عضو شورا هستند، ایجاد فضا برای مشارکت این تعداد زیاد افراد در مدیریت امور محلی و منطقه‌ای کار بزرگی است.
نماینده استان فارس در شورای عالی استانها گفت: بی شک در این سطح بزرگ و کمبود امکانات، ایراداتی هم ایجاد خواهد شد که حجم آن در مقابل تعداد آنان قابل ملاحظه نیست، البته همین تعداد ایرادات هم باید کاهش یابد.
موسوی افزود: وجود شوراها و مشارکت مردم موجب افزایش ضریب امنیت ملی و سرمایه اجتماعی خواهد شد بر همین اساس دولت می تواند و باید از این ظرفیت بزرگ و مناسب استفاده کند.
وی با بیان اینکه، توجه به حقوق شهروندی و توسعه‌ی آن، از برنامه های جدی این دولت بوده است افزود: یک فصل مهم از قانون اساسی به این مهم اختصاص یافته که دو اصل مهم 19 و 20 سر سلسله این اصول است.
وی با بیان اینکه، شوراها می توانند در زمینه توسعه و گسترش حقوق شهروندی که خود زمینه افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را فراهم می کند، به دولت و کشور کمک کنند افزود: تدوین برنامه مشترک دراین راستا، دولت را در تحقق سیاستهای این حوزه و اجرای قانون اساسی کمک خواهد کرد.
موسوی گفت: باید کمیته مشترک شورای عالی استانها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود تا با تنظیم و تدوین تفاهم نامه‌ای زمینه های همکاری مشترک رادر موارد پیش گفته و دیگر زمینه های احتمالی احصاء و در راستای اجرای آن تلاش شود.