دراین طرح ممنوعیت و محدودیتها یی شامل معاملات، تصدی همزمان دو یا چند پست، گرفتن هدایا و استخدام و به کارگیری بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای شهرو شفافیت در سفرهای خارجی درنظرگرفته شده است.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیرازدرگفتگو با پایگاه خبری تحلیلی راستین آنلاین ، درخصوص این طرح که حالا با قید یک فوریت برای بررسی و تصویب به کمیسیون برنامه و بودجه،ارجاع داده شده است گفت:تفسیر ما ازماده 7 بخش چهارم طرح مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری این است که این بند شامل افرادی که اکنون بستگان آنها مصداق بندیادشده می شوند نیز می شود.
ابراهیم صبوری تبصره یک این ماده را نیز مورد تاکید قرار دادوافزود: براساس این تبصره انتصاب بستگان مدیران ارشد شهرداری شیراز و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز که پیش از تصدی مسئولیت آن مدیر رابطه دارای رابطه استخدامی با شهرداری شیراز و واحدهای تابعه بودند در سمت‌های مدیران ارشد در شهرداری شیراز و واحدهای تابعه ممنوع است.
البته این ماده یک تبصره ی دیگر نیز دارد که براساس آن قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمون های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود از مشمولین بند مستثنی می‌شوند.
صبوری که حساسیت بر عملکردشورا را حق تمام شهروندان می داندفزود:این طرح شامل بندهای دیگری نظیرمنع یا تحدید گرفتن هدیه،منع یا تحدید معملات دارای موقعیت تعارض منافع وشفافیت در سفرهای خارجی نیز می شود و برای کسانیکه پس از تصویب در صحن علنی ،درچارچوب مطرح شده در این طرح تخلفی مرتکب شوند نیز مجازات هایی درنظرگرفته شده است.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیرازهمچنین به بروز برخی شائبه ها درخصوص کپی برداری این طرح از طرح مشابهه مطرح شده در شورای اسلامی شهر تهران نیزاشاره کرد و گفت:لایحه ای نظیر به طرح مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری شیرازدر دولت مطرح شده است که همکاران مادر شورای شهر تهران با توجه به شرایط حاکم برشورا وشهرداری این شهر،طرح را تدوین کرده اند،اما ما با مطالعه هر دو طرح و اعمال نظرتعدادی از مشاوران و کارشناسان حقوقی و اداری برداشت دیگری از این طرح را با هدف بومی سازی در شهر شیراز تهیه و برای تصویب نهایی مطرح کردیم.
صبوری ابراز امیدواری کرد که با تصویب این طرح گام بلندی برای مقابله با فساد و خویشاوند سالاری در شورای اسلامی و شهرداری شهر شیراز برداشته شود.
البته وی این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که از شهروندان شیرازی می‌خواهد تا پایان، تصویب این طرح و اجرای قاطع آن را ازوی و دیگر همکارانش در شورای پنجم شهر شیرازپیگیری کنند.
گفتنی است بر اساس اجرای قانون سیاستهای کلی نظام اداری مصوب سال ۱۳۸۹ و قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۹۰ وهمچنین قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، نهادینه سازی شفافیت در حوزه تعارض منافع عمومی و مبارزه نظام مند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار یک قانون در کشور ما محسوب می شود که با مطرح شدن طرح مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری شیرازمی توان امیدواربود این شفافیت و عدالت اداری پایدار به در شوراشهر و شهرداری کلان شهر شیراز نیز برقرارشود.