اما داستان این رسوایی نیز همانند بسیاری از اتفاقات به وقوع پیوسته در کشور ما اسیر حاشیه سازی و یک کلاغ و چهل کلاغ شدن محافل و رسانه های غیر رسمی شد.
دامنه این حاشیه تا آنجا پیش رفت تا برخی افراد با انگیزه های سیاسی و یا شخصی اعضای بی گناه شورای شهر بابل در این پرونده را نیز به گناه ناکرده متهم کردند!
واقعیت داستان چیست؟
شورای شهر بابل ۹ عضو دارد که ۴ نفر از آنها در یک فراکسیون و ۵ نفر در فراکسیون دیگر قرار دارند. از مدتی قبل که قرار بود انتخابات هیات رئیسه شورا برگزار شود، اعضای یکی از فراکسیون ها تصمیم به تغییر هیات رئیسه داشتند.
به همین دلیل یکی از اعضای فراکسیون مقابل که نمیخواست هیات رئیسه شورا تغییر کند، برای رسیدن به خواستهاش چنین نقشه پلیدی کشید و با تطمیع خانمی در خارج از شورا، برای گروه مقابل دام پهن کرد.
طعمه کیست؟
این زن که رقیه نام دارد و در یک آتلیه فعالیت می کند وظیفه اجرای این نقشه را بر عهده گرفت. وی که یک زن متاهل است و قصد جدایی از همسرش را دارد با مهارتی که در فیلمبرداری داشت، اعضای شورا را به خانه ای که از قبل تهیه شده بود کشاند و با شش دوربین که در زاویه های گوناگون جاساز شده بود از فساد خود با اعضای شورای شهر فیلمبرداری کرد.
رقیه که با به اجرا گذاشتن مهریه خود در آستانه جدایی از همسرش قرار دارد با برادر یکی از اعضای زن شورای شهر بابل آشنا شد و با همکاری وی و یکی دیگر از اعضای شورای شهر بابل این دام را برای شورانشینان پهن کردند.
تاکنون هشت تن در خصوص پرونده رسوایی در شورای شهر بابل دستگیر شدند.
۲ نفر از اعضای فراکسیون رقیب در دام این خانم گرفتار شدند و پس از آن عامل اصلی با سیدیهای غیراخلاقی که از آنها تهیه شده بود، این افراد را تهدید کرد که اگر رای به تغییر هیات رئیسه شورا دهند، فیلمها را پخش خواهد کرد.
با این حال آن ۲ نفر به تهدیدهای او گوش نکردند و در نهایت هیات رئیسه شورا تغییر کرد و پس از آن بود که عامل اصلی این اتفاق تصمیم به پخشکردن سیدیهای غیراخلاقی تهیه شده گرفت .
عامل اصلی این اتفاق حتی به اعضای گروه خودشان هم رحم نکرده بود. او از آن خانم برای فریب اعضای گروه خودشان هم استفاده کرده بود که این بار انگیزهاش مالی بود.
۲ نفر از آنها در دام آن خانم گرفتار شدند و فیلمهایی از آنها تهیه شد و آنها حاضر شدند برای اینکه فیلمها منتشر نشود، ۳۷۰ میلیون و ۴۵۰ میلیون تومان به عامل اصلی پرداخت کنند.
عامل اصلی پس از اخاذی از ۲ عضو شورا قصد داشت همه سیدیهایی را که از اعضای شورا تهیه کرده بود به فردی در شهرداری بفروشد و برای آن بیشتر از یک میلیارد تومان درخواست کرده بود.
اما این معامله سر نگرفت و آن مبلغ رد و بدل نشد و پیش از آن، ماموران اداره اطلاعات و نهادهای امنیتی که در جریان ماجرا قرار گرفته بودند موفق شدند این ماجرا را افشا و متهمان را دستگیر کنند.