راستین آنلاین مصطفی نژاد در خصوص ضرورت توجه به معماری سازمانی به سیر تحول فناوری های اطلاعات جدید اشاره کرد و گفت: در اوایل دهه 90 میلادی، با رشد انفجارگونه فناوری های اطلاعات جدید، به ویژه با ابداع و همه گیر شدن اینترنت و محیط های چندرسانهای، سازمان های بزرگ با کاربردهای متنوع این فناوری ها در واحدهای تابعه خود، روبه رو شدند.
وی با اشاره به اینکه هر یک از این واحدها در جهت خاصی در حال گسترش بودند، ادامه داد: این سازمانها از سویی زیر فشار تقاضاهای زیاد و روزافزون کارکنان خود و از سوی دیگر با دسترسی به بازارهای گسترده محصولات، ناگزیر به استخدام و به کارگیری عملی محیط ها و فناوریهای جدید شدند.
دبیر همایش ملی معماری ناجای آینده با بیان اینکه به کارگیری مداوم فناوریهای اطلاعاتی جدید، مستلزم سرمایه گذاری هنگفتی در این زمینه بود، افزود: برای این کار نیاز به توجیه اقتصادی کافی و برنامه های راهبردی، احساس می شد و این موضوع در سازمان های دولتی آمریکا که برای تأمین هزینه خود به بودجه عمومی دولت متکی بودند با شدت بیشتری نمایان بود.
وی اظهار داشت: ظهور و متداول شدن واژگاني جديد همچون دولت الكترونيك، خدمات الكترونيك، کسبوکار الكترونيك و... همگي فشارها و فرصتهای فنّاورانه اقتصادي و اجتماعي شديدي برسازمانها و نهادها وارد مي آورد تا بهسوی بهکارگیری اين فناوریهای نوين بشتابند از طرفي بکارگیری اين فناوریها مستلزم سرمایهگذاری هنگفتي در اين زمينه بود كه انجام آنها توجيهات اقتصادي و فنّاورانه كافي و برنامه-هاي راهبردي را مي طلبيد در این رابطه مسائلي نيز از قبيل سيستم ها و تجهيزات موروثي، عدم يكپارچگي ميان منابع موجود فناوري اطلاعات سازمانها، تفاوت و ناسازگاري ميان بستـــرهاي فنّاورانه سيستم هاي متعدد سازمانها و ده ها مشكل ديگر گريبانگير سازمانهای مذكور بود.
دکترمصطفی نژاد به سیر مراحل طی شده برای دست یافتن به این امر اشاره کرد و گفت: در سال 1992 وزارت دفاع آمریکا پروژه تحقیقاتی را آغاز کرد که بهاختصار تافیم نامیده شد هدف از این پروژه تهیه یک طرح جامع برای چارچوب بخشیدن و هماهنگ کردن تمام منابع اطلاعاتی در داخل مجموعه وزارت دفاع بود، در سال 1994 وزارت دفاع آمریکا با انتشار بیانیه ای واحدهای تابعه خود را ملزم به اجرای نتایج تافیم و انطباق سیستم های اطلاعاتی خود با آن کرد که این تجربه مورد استقبال سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی فدرال قرار گرفت.
وی اظهار داشت: در سال 1996 قانونی در کنگره آمریکا به تصویب رسید که به قانون کلینگر کوهن معروف شد، مطابق این قانون، همۀ وزارتخانهها و سازمان های فدرال آمریکا ملزم شدند معماری فناوری اطلاعات خود را تنظیم کنند (سازمان مدیریت و بودجه ریزی آمریکا،1996)، مسئولیت تدوین، اصلاح و اجرای معماری فناوری اطلاعات یکپارچه در هر سازمان مطابق این قانون بر عهدۀ مدیر ارشد اطلاعاتی آن سازمان قرار گرفت.
دبیر همایش ملی معماری ناجای آینده با اشاره به تعریف معماری اطلاعات اظهار داشت: قانون کلینگر کوهن یک چارچوب یکپارچه برای ارتقاء یا نگهداری فناوری موجود و کسب فناوری اطلاعاتی جدید، برای نیل به اهداف راهبردی سازمان و مدیریت آن است که این قانون مهم ترین سند قانونی در مورد الزام تنظیم معماری اطلاعاتی در سازمان های دولتی آمریکاست.
وی با اشاره به اینکه درسال 1996 سازمان مدیریت و بودجه ریزی آمریکا نیز بر لزوم هماهنگی طرح ها و هزینه های انجام شده توسط مؤسسات دولتی آمریکا با معماری فناوری اطلاعات سازمان تأکید کرد، افزود: پس از آن ، تقریب همۀ مؤسسات دولتی آمریکا، از جمله وزارت خانه ها، سازمانها، نیروی انتظامی و دانشگاه هایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند پروژه هایی را برای تنظیم و تدوین معماری اطلاعات خود به انجام رسانده اند؛ پس از این وقایع شورای مدیران ارشد اطلاعاتی آمریکا، سندی را منتشر ساخت که حاوی چارچوب معماری سازمانی دولت فدرال آمریکا است.
دکترمصطفی نژاد با اشاره به اینکه رهیافت معماری اطلاعات پیشینه ای در حدود کمتر از دو دهه دارد به مهم ترین دلایل به کارگیری معماری سازمانی اشاره کرد و گفت: تنوع فناوری های جدیدی که در سازمانها به کار گرفته می شود، تحول سریع محیط های سخت افزاری و نرم افزاری، تغییرات محیط کسبوکار و لزوم پشتیبانی توسط سیستم های اطلاعاتی، استفاده از منابع و همکاری های خارج از سازمان واستفاده بهینه از بودجه و منابع مالی از مهمترین دلایل بکار گیری معماری سازمانی است.