چاپ کردن این صفحه

اعتراض لارستانی در نماز جمعه /نمازگزاران خواستار تشکیل استان با مرکزیت لار شدند

راستین آنلاین :درحالیکه تنش های جداشدن احتمالی  بخش‌های کوهمره‌نودان و چنارشاهیجان از کازرون و تشکیل شهرستانی جدید به نام «کوهچنار» دهان به دهان چرخید؛فرتموش نشده است،این بارحاشیه های بوجود آمده در خصوص تقسیمات کشوری در جنوب فارس نمازگزاران لارستانی را ظهر جمعه وادار به واکنش کرد.

پایگاه خبری محلی «آفتاب لارستان»با انتشارخبری در این خصوص نوشت:

«همزمان با اتمام خطبه های نماز جمعه این هفته شهر لار، تعدادی از نمازگزاران به آنچه روند شهرستان شدن بخش های باقیمانده لارستان بدون ارتقای لار خواندند، اعتراض کردند.

این موضوع در چند پارچه نوشته و یک طومار که در ورودی سالن اصلی مسجد جامع نصب شده بود نیز خودنمایی می کرد.


در متن این طومار که خطاب به وزارت کشور و استانداری فارس و به عنوان «خواسته مردم» نوشته شده آمده است:


«احتراما امضا کنندگان ذیل، شهروندان لارستان بزرگ به استحضار می رسانیم که تاکنون هرچه خواستیم و نوشتیم به شما مسئولین و مقامات محترم کشوری که اکنون شهرمان لار و لارستان بزرگ استحقاق استان شدن را دارد و تقاضا نمودیم که نسبت به ارتقای لارستان به استان اقدام گردد متاسفانه نه تنها پیگیری و اقدامی ننمودید که به دنبال آن لارستان کوچک و کوچکتر گردید. آخر این بی عدالتی ها و بی توجهی به خواسته های به حق شهرندان لارستانی تا به کی؟ تا چه وقت ما را از خواسته هایمان محروم می کنید؟


ما مردم ولایتمدار شهرستان لارستان بزرگ خواهان عدالتیم و پیروان همیشگی ولایت لذا از مقام محترم استاندار معزز فارس قاطعانه خواهانیم تا وقتی که لارستان به استان ارتقا پیدا نکند هیچ بخشی از آن به شهرستان تبدیل نگردد. در این راستا خواهان پیگیری مجد تا حصول نتیجه و اعلام آن از سوی شما مسئولین و مقامات استانی و کشوری می باشیم.»


گفتنی است این طومار را افراد و گروه های متعددی امضا کرده اند. امام جمعه لارستان ذیل آن بر ضرورت رضایت همگان در تصمیمات اشاره کرده، رئيس حوزه علمیه، اعضای شورای اسلامی شهر لار، رئیس شورای شهرستان نیز موارد مندرج در طومار را تایید کرده و گروه های مختلفی از جمله یاوران شورای محلات و هیئت های مذهبی محلات نیز آن را امضا کرده اند.»

چه زمانی یک استان تشکیل می‌شود؟


بر اساس قوانین تقسیمات کشوری، «وزارت کشور بنا به ضرورت  و با درنظر گرفتن ملاحضات سیاسی و امنیتی می‌تواند با تصویب هیات وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخش‌ها یا شهرستان‌های مجاور، استان‌ها را تعدیل نماید مگر آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی، ایجاد استان جدید ضروری شناخته نشود.»


ماده 9قانون تقسیمات کشوری می‌گوید که استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد و مرکز استان یکی از شهرهای همان استان باشد که مناسب ترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته می‌شود.

ارتباط بودجه با تقسیمات کشوری

درحالی است که تخصیص منابع بودجه دولت براساس تقسیمات کشوری انجام می‌شود ،یکی ازدلایل تلاش اجزای کوچک در تقسیمات کشوری ،ارتقاء به سطوح بالاتر و دسترسی به بودجه های کلان تر است.

به این ترتیب که استانداری مسوول تخصیص بودجه شهرستان‌های زیرمجموعه و فرمانداری شهرستان‌ها مسوول تخصیص بودجه بخش‌های تابعه است. اینکه دقیقا براساس چه فرمولی منابع بودجه دولت به بخش های مختلف  تخصیص می‌یابد، روشن نیست، اما آنچه واضح است اختیار کمتر و قدرت چانه‌زنی کمتر بخش‌های تابعه نسبت به شهرستان در کسب و خرج بودجه است. از این منظر، وقتی یک بخش از شهرستان جدا شده و به سطح شهرستان ارتقا می‌یابد، در واقع قدرت چانه‌زنی بیشتری در کسب بودجه به‌دست می‌آورد. پیش از ارتقا در جلسات استانداری برای تدوین و تخصیص بودجه نماینده‌ای از این بخش وجود نداشت؛‌ اما پس از ارتقا به سطح شهرستان، نمایندگان آن ناحیه می‌توانند حرف‌های خود را بزنند و در تدوین بودجه و تخصیص آن نقش جدی ایفا کنند.


همین استدلال را می‌توان در سطوح بالاتر و پایین‌تر تقسیمات کشوری نیز به‌کار برد. مجموعه‌ای از روستاها تلاش می‌کنند تا به‌عنوان دهستانی مستقل از دهستان اصلی درآیند. شهرها به همراه مجموعه‌ای از دهستان‌ها تلاش می‌کنند به‌عنوان بخش شناخته شوند و بخش‌ها نیز شهرستان می‌شوند. پس از آن نیز شهرستان‌ها به استان ارتقا می‌یابند.

در واقع مساله تلاش برای حرکت به سمت سطوح بالاتر تقسیمات کشوری را می‌توان تلاش برای نزدیک شدن به محل تدوین و تخصیص بودجه نگاه کرد. اثر این مساله روی بودجه دولت می‌تواند جدی باشد. علاوه‌بر گسترش بیش از حد دستگاه بوروکراسی دولت، وقتی افراد بیشتری برای کسب منابع بودجه رقابت می‌کنند، رشد بودجه سریع‌تر خواهد بود که می‌تواند به کسری بیشتر بودجه بینجامد.

برای کاستن از فشار افزایش تقسیمات کشوری، لازم است دولت، شیوه تخصیص منابع به مناطق را شفاف کند و منطق «هزینه‌کرد درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی هر منطقه در همان منطقه» را جا بیندازد. البته شکی نیست که مناطق کمتر برخوردار باید از درآمدهای دولتی کسب‌شده در سایر مناطق نیز سهمی ببرند. در این صورت احساس بی‌عدالتی منطقه‌ای در تخصیص منابع کاهش می‌یابد و نیاز برای حرکت به سمت سطوح بالاتر برای احقاق حق کم می‌شود.

انتهای پیام /  101
4343 کلیک ها  جمعه, 14 دی 1397 16:17
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

بیشتر بخوانید 101

موارد مرتبط

1 نظر