اختلاف‌ها پس از تفاوت ديدگاه قائم مقام حزب و شوراي مرکزي آن بر سر چگونگي همکاري با شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان در حالي ايجاد شد که شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي موافق تعامل با شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان بود اما منتجب‌نيا مخالفت خود را با اين تصميم اعلام کرده است.
حواشي اين اختلاف تا جايي پيش رفت که روابط عمومي حزب اعتماد ملي در بيانيه‌اي اعلام کرد که اين حزب سخنگو ندارد و اسماعيل گرامي‌مقدم که به عنوان سخنگو فعاليت مي‌کرد و از مخالفان تصميم‌هاي قائم مقام حزب است در جوابيه‌اي اعلام کرد توسط دبيرکل حزب انتخاب شده است و تغيير سخنگو از وظايف شوراي مرکزي است نه قائم مقام حزب.
بر اساس اين گزارش اختلاف‌هاي صورت گرفته در حزب اعتماد ملي در نهايت منجر به استعفاي رسول منتجب‌نيا از حزب اعتماد ملي شده و اين استعفا با چندين واسط به دبيرکل حزب اعتماد ملي نيز رسيده است.
بر اساس اخبار رسيده دبيرکل حزب اعتماد ملي اين استعفا را پذيرفته و تصميم‌گيري در اين مورد را به شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي واگذار کرده است.
در آخرين جلسه شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي مهلت يک هفته‌اي به منتجب‌نيا داده شده که در صورت تمايل به کسوت قائم مقامي بازگردد. با اين حال شوراي مرکزي اعتماد ملي اعلام کرده هيچ شروطي را نخواهد پذيرفت و قائم مقام بايد در راستاي مصوبات شوراي مرکزي عمل کند.