شیخ دیپلمات هرچه پیش رفت با چالشهای بیشتری روبرومی شد. اما این چالشها بهانهای بود تا حامیان محموداحمدی نژادگناه خودکردهها را به گردن روحانی اندازند.
حربهای که باعث میشد برخی اینگونه گمان کنند که «روحانی و احمدی نژادتفاوتی با یکدیگر ندارند»
درمیان گذشت زمان باعث میشد تا شکاف تفاوت بین این دونفربیشتر و بیشتر شود. به اعتقاد برخی هرچه تفاوتهای روحانی با احمدی نژادبیشتر و عمیقتر میشد، شباهتهایش با خاتمی چشمگیرتر میشد.
شلوغ کاری جایش را به متانت داد
رفتارهای پوپولیستی دولت احمدینژاد که از سطح بالای مدیریتی تا لایههای زیرین اجرایی دولت گسترش یافته بود باعث شده بود تا برخیها در دولت اول احمدینژاد او را را پرکار، پر تحرک و جسور بدانند. اما با آغاز دولت دوم وی و هرچه زمان به جلو میرفت، مشخص میشدکه پرکاری و تحرک این دولت چیزی جز شلوغ کاری و عوام فریبی نیست.
این در حالی بود که پس از قهر یازده روزه احمدی نژادوعدم حضوراودرمحل کاربرخی برای او واژه بیحرمتی را جایگزین جسارت کردند.
اما در مقابل روحانی از ابتدای حضورش در راس قوه مجریه نشان داد که با متانت بیشتر، نگاه کارشناسی، حزم و احتیاط تصمیم گیری میکند.
او به نظر دیگران توجه میکرد و به قوانین، اعتنای جدی داشت.
حافط الگوی روحانی، چاوزالگوی احمدینژاد
روحانی که خود را یک دیپلمات میداند، با تاسی از حافظ معتقد است آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
اما احمدینژاد که دوست داشت مردم خیال کنند انقلابیون آمریکای مرکزی و جنوبی نظیر چه گورا، کاسترو و چاوزالگوی او هستندعملکردشد رعرصه بین المللی به گونهای بود که مجامع بین المللی ضمن تصویب بیشترین قطعنامه هاعلیه جمهوری اسلامی، تمام تلاش خود را برای به انزوا کشیدن ایران به کاربستند.
شاید احمدینژاد نمیدانست که نتیجه این سیاست تورم افسارگسیختهای است که چاوزبرای مردم کشورش به میراث گذاشت.
درشعارپیرو اقتصاد اسلامی در عمل دنباله رو تورم چاوزی
اقتصاد در دولت محمود احمدینژاد از جمله شاخصهای مورد انتقاد در دوران ریاستجمهوری وی محسوب میشود. در ابتدا برنامههای اقتصادی احمدینژاد بر اساس در شعار پیرو اقتصاد اسلامی در عمل جمع شدن سفره مردم احمدینژاد گرچه با شعار اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت محور پا در عرصه رقابتهای ریاست جمهوری سال ۸۴ گذاشت اما عملکرد اوپس از ۸ سال باعث تا نه تنها نتواند پول نفت را سر سفره مردم بیاورد بلکه سفره مردم را از آنچه بود نیز کوچکتر کرد.
اجرای طرحهای طرح تحول اقتصادی، احداث بنگاههای زود بازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانهها و صندوق مهر امام رضا در اولویت کاری وی در این ۸ سال بود اما با این وجود اکثر شاخصهای کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کردند که به عنوان مثال میتوان به افزایش ۶ برابری میزان نقدینگی کشور اشاره کرد. بر مبنای شاخص تورم نیز میتوان از ۳٫ ۴۵ برابر تورم در انتهای دوران زمامداری احمدینژاد نسبت به ابتدای دوران تصدیگری وی اشاره کرد.
همچنین دولت احمدینژاد در ابتدای شروع به کار خود طرح بنگاههای زودبازده را به اجرا گذاشت. در این طرح بانکهای دولتی مجبور شدند در اعطای تسهیلات، اولویتهای دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند اما نفع بانکها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیینکنندهای نداشت.
طرح تحول اقتصادی؛ یکی دیگر از طرحهای اجرا شده در زمان ریاست وی بود. این طرح در سال آخر فعالیت دولت احمدینژاد مطرح شد. طرح اولیه آن در پیام نوروزی وی بیان شد و پس از سه ماه دولت جزئیات بیشتری از طرح ارائه شد. هدفمند کردن این یارانهها از اهداف مهم طرح تحول اقتصادی بود و بر این اساس دولت مبالغ عظیمی از بودجه کشور را به پرداخت یارانه اختصاص داد.
اما طرح مسکن مهر، طرحی که موجبات خانهدار شدن بسیاری از اقشار کمدرآمد کشور را فراهم کرد و دست سوداگران را نیز از این بازار تا حدودی قطع کرد اما بنابر اظهارات علی طیبنیا، نیمی از تورم فزاینده به ارث گذاشته شده توسط دولت دهم، به موجب اجرای نادرست طرح مسکن مهراست. استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات بیرویه به مردم از جمله ساز و کارهای اشتباه این طرح بوده است.
رشد نرخ تورم نیز انتقاد دیگر به سیاستهای اقتصادی دولت نهم و دهم بود. در دولتهای احمدینژاد به دلیل عدم توانایی قوه مجریه در حفظ تعادل عرضه و تقاضا در بازار، تورم فزایندهای شکل گرفت. عدم توانایی در محاسبه نرخ ارز جهت کالاهای اساسی و در نتیجه عدم ترخیص این کالاها از جمله مصادیق این ناتوانی به حساب میآید.
به اعتقاد کارشناسان ا سیاستهای اقتصادی احمدینژاد درنهایت باعث افزایش شکاف طبقاتی در آخرین سال دوره اول ریاست جمهوری احمدینژاد به بعد شد.
تلاش روحانی برای توسعه اقتصادی
اما برنامه حسن روحانی در بخش اقتصادی توسعه اقتصادی دربلند مدت و در کوتاه مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایهگذاری، اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسبوکار بود.
وی معتقدبوددر کوتاه مدت، بهتر شدن وضع اقتصادی مردم باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کم شدن فاصله درآمدی دهکهای بالا و پایین محقق شود. وی کسب این اهداف را در گرو تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی میدانست.
حسن روحانی بر این باور است که اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. وی میگوید تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه میگردد و توزیع عادلانه ثروت ملی با هدف افزایش کمکهای مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کمدرآمد است.
روحانی مقصود اقتصادی دولت تدبیر و امید را در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، افزایش درآمد واقعی خانوارهای ایرانی و افزایش کمکهای مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کمدرآمد برشمرده است.
حسن روحانی که به توزیع بهینه یارانهها، کنترل نقدینگی و تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش واردات اعتقاد داشت در گام اول دولت خود سازمان مدیریت و برنامه خوانده را که احمدی نزاد منحل کرده بود احیاءکرد.
آمارهای جدید مرکز آمار و بانک مرکزی نشان میدهد دولت روحانی در رسیدن به هدف کاهش تورم تاکنون موفق عمل کرده و نرخ تورم را از ۳۵ یک رقمی کند.
اما نرخ بیکاری نیز در دولت یازدهم در قیاس با دولت دهم بهبود یافته است با اینکه گفته میشود اتفاق بزرگی درمورد کاهش بیکاری رخ نداده است ولی این امید وجود دارد که با رشد اقتصادی بیشتر مقدمات کاهش بیکاری را مهیا شود.
فاصله طبقاتی در جامعه از جمله شاخصهایی است که مستقیما با نرخ تورم در ارتباط میباشد و با توجه به کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم، قدری وضعیت زندگی مردم بهبود یافته و در صورتی که این شرایط تداوم پیدا کند، میتوان به بهبود بیشتر وضعیت زندگی مردم امیدوار بود.
بانک مرکزی از رشد اقتصادی4.6درصدی اقتصاد ایران دربهار امسال خبر داد. این در حالی است که رشد اقتصادی در پایان ریاست احمدینژاد منفی 5.8درصد بود و این نشان از تغییر 10.4درصدی رشد اقتصادی و تحقق برنامهریزی اقتصادی دولت یازدهم دارد.
برخورد متفاوت مراجع تقلید با دولت احمدینژاد و روحانی
هرچه زمان به جلوتر میرود، فسادهای مالی و معنوی دولت احمدی نژادبیشتر میشود.
شاید مدرک تقلبی وزیرمتوفی کشوردولت احمدینژاد و بازشدن پرونده کردان گیت اولین اتفاقی بود که بر فساد این دولت صحه گذاشت.
پس ازاین اتفاق، رفتارهای عجیب و قریب نزدیکان احمدینژاد نظیر اسفندیاررحیم مشائی، حمید بقایی و... باعث شد تا واکنشهای منتقدانه بسیاری نسبت به دولت نهم و درادامه دهم روی دهد.
واکنشهایی که به گستره آن به بیت مراجع تقلید شیعه نیز کشیده شد.
این در حالی بود که زمانیکه احمدینژاد که در سوم تیر ۸۴ روی کار آمد، به نظر میرسید دولت اصولگرایش با توجه به ولایی و مکتبی معرفی کردنش بتواند به مراتب رابطه بهتری با مراجع تقلید نسبت به دولت اصلاحات برقرار کند.
این حدس و گمان زمانی قوت گرفت که وی در همان اوایل دولت خود در یکی از سخنرانیهایش گفته بود «امروز حوزه و دولت در کنار یکدیگر هستند و من بین حوزه، دولت و نظام فاصلهای نمیبینم و اینها را جدای از یکدیگر نمیدانم».
اما این رابطه دوام چندانی نداشت و دولت و مراجع در موضوعات متعددی از جمله ورود زنان به ورزشگاه دچار اختلاف نظر شدید شدند و با وجود انتقادات مراجع از این مسئله، غلامحسین الهام که آن زمان سخنگوی دولت بود، اعلام کرد علت لغو این دستور از سوی احمدینژاد، نه به درخواست مراجع عظام بلکه به خواست بزرگان کشور است.
موضوعاتی نیز از قبیل انتصاب مشایی به معاون اولی، یازده روز خانهنشینی، بحث اسلام ایرانی و... به تیرگی روابط دولت و مراجع دامن زدند بگونهای که حتی مراجع رییس جمهور وقت را که در قالب سفر استانی به قم سفر کرده بود به حضور نپذیرفتند.
اما شرایط برای دولت روحانی بسیار متفاوتتر است و با وجود آنکه مراجع برخی گلایهها را از شرایط اقتصادی مردم و جامعه در دیدار با دولتمردان مطرح و انتظار از این دولت را بیشتر میدانند، در موضوع برجام از دولت حمایت و از تلاشهای تیم مذاکره کننده تقدیر کردند.
در همین ارتباط آیتالله مقتدایی؛ نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه بحمدالله در کلیت ارتباط دولت یازدهم با بزرگان و مراجع تقلید اشکالی نیست و روابط خوب است، میگوید: «اگر اشکالی هم باشد، تذکرات لازم توسط خود مراجع داده میشود و امیدواریم همانگونه که رئیس جمهور محترم قول دادند انشاءالله آن دغدغهها نیز رفع شود.
از خط قرمزاحمدینژاد تا نبستن عهد اخوت روحانی
اما مجموعه انتقادات کارشناسان، بزرگان کشور و مراجع تقلید از فساد و ناتوانی دولت احمدینژاد واکنش جالب احمدینژاد را به دنبال داشت.
احمدینژاد چهارشنبه ۸ تیرماه ۹۰ در آخرین واکنش به برخی انتقادات به اعضای هیات دولتش، گفت: کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفهٔ قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب میزند.
اما تفاوت روحانی و احمدینژاد در این بخش نیز زمانی آشکارتر شد که روحانی درگزارش خود به مردم درخصوص حقوقهای نامتعارف برخی مدیران گفت: با کسی عقد اخوت نبستهام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه میدهیم.
شباهتهای دولت روحانی و دولت اصلاحات
تلاش روحانی و دولتش برای تحقق آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، اعتقادبه تشکیل یک دولت خردگرا، عدم تلاش برای مقدس نمایی پشت پرده و معصوم جلوه دادن دولت و کارکنانش، قانونگرا، آرامش طلب بودن دو مسئولیت پذیر بودن دولت از جمله مواردی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند وجه اشتراک دولت روحانی با دولت اصلاحات است.
عواملی که اتفاقا وجوه افتراق روحانی با احمدینژاد است.