با رد صلاحیت همه اعضای اصلاح‌طلب شوراها، مردم فراجناحی بودن بررسی صلاحیت‌ها را باور نمی‌کنند.
امروز مسؤولیت تاریخی اصلاح رویه خلاف قانون، بر عهده هیأت نظارت استان و مرکزی است
رییس شورای اسلامی شهر شیراز با انتقاد از رد صلاحیت گسترده اعضای اصلاح‌طلب شوراهای شهر بدون اعلام دلایل و مستندات قانونی، گفت: امروز مسؤولیت تاریخی اصلاح این رویه خلاف قانون و مصلحت مردم، بر عهده هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی است.
سید عبدالرزاق موسوی با اشاره به اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراها توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت در روز گذشته، اظهار داشت: بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار داریم، صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق اعضای اصلاح‌طلب فعلی شوراهای اسلامی در شهرهای مختلف به‌ویژه کلان‌شهرها، رد شده است؛ ازجمله در شیراز و اصفهان که تمامی اعضای اصلاح‌طب و در تهران همه به جز تنها دو نفر، رد صلاحیت شده‌اند.
وی با یادآوری اینکه سیاست‌های نظام مبتنی بر مشارکت حداکثری با حضور گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، بارها اعلام شده و می‌شود، تصریح کرد: متأسفانه امروز در عمل شاهد هستیم که چنین نیست و این موضوع ضربات جبران ناپذیری به تمامی جامعه و کشور وارد می‌آورد.
موسوی با بیان اینکه عمده موارد رد صلاحیت با استناد به دو بند «ج» و «د» از ماده ۳۰ قانون شوراها صورت گرفته است؛ تأکید کرد: این در حالی است که در هر دو مورد علاوه بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی، ایرادات اساسی از منظر حقوقی و قانونی نیز وارد است.
رییس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به قانون رسیدگی به شکایات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه، گفت: در مورد بند «ج» قانون به صراحت می‌گوید هیأت نظارت می‌بایست مستندات و دلایل رد صلاحیت داوطلب را به صورت مکتوب اعلام کند؛ این قانون نمی‌گوید که صرفاً جمع‌بندی هیأت اجرایی یا نظارت اعلام شود بلکه باید دلایل و مستنداتی که منجر به تشخیص فاقد بند «ج» بودن است، به داوطلب ابلاغ شود تا فرد بداند برای اعتراض به این رأی، چه دفاعیه‌ای را باید تهیه کند.
این دانش‌آموخته حوزه حقوق با اشاره به بند «د» ماده ۳۰ قانون شوراها مبنی بر ابراز وفاداری به قانون اساسی، نیز تصریح کرد: این بند نیز به صراحت از کلمه ابراز استفاده می‌کند و بنابراین اینکه داوطلب ذیل فرم ثبت‌نام را که حاوی بند وفاداری به قانون است امضا می‌کند، خود ابراز محسوب می‌شود.
موسوی ادامه داد: با این صراحت قانونی، برای من عجیب است که مجریان و ناظران قانون دنبال چه چیز دیگری فراتر از قانون می‌گردند؟!
وی اضافه کرد: ضمن اینکه در مورد همین بند هم با فرض اینکه آقایان اصرار داشته باشند که باید التزام داوطلب احراز شود، پس حتماً باید دلایل و مستندات کتبی نیز اعلام شود.
موسوی با اظهار تأسف از رفتارهای خلاف قانون و مصلحت مردم و کشور، بیان داشت: مگر می‌شود فردی را از حقوق قانونی خود ازجمله حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم کرد و دلایل و مستندات این محرومیت را هم به او اعلام نکنیم؟!
رییس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر فراجناحی عمل کردن هیأت‌های اجرایی و نظارت، گفت: وقتی به صورت کاملاً آشکار در شورای اسلامی شهرهای زیادی ازجمله کلان‌شهرهای شیراز یا اصفهان تمامی اعضای یک جریان را کامل حذف می‌کنند، چه کسی می‌تواند باور کند که سیاسی و جناحی عمل نمی‌شود؟
این فعال سیاسی و اجتماعی با بیان اینکه نتیجه این نوع اقدامات کاهش اعتماد و مشارکت عمومی خواهد بود، اضافه کرد: هیأت نظارت استان و هیأت مرکزی انتخابات شوراها باید نشان دهند که در جایگاه نمایندگان مردم و ناظر بر بررسی صلاحیت‌های افراد، نگهبان و مدافع قانون و حقوق مردم هستند؛ همانطور که در قانون برای این هدف سوگند یاد کرده‌اند.
عضو شورای عالی استان‌ها ادامه داد: این مسؤولیت تاریخی بر عهده هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی انتخابات است که به‌ویژه امروز که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به مشارکت عمومی ازجمله نمایندگان همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی دارد، این روند خلاف قانون را اصلاح کند.
موسوی در پایان با اشاره به تشدید مشکلات معیشتی و اقتصادی فعلی، خاطرنشان کرد: به اعتقاد ما اینکه در این شرایط مشکلات دیگری را بر مردم اضافه و تحمیل کنیم، خدمت به مردم و کشور نخواهد بود.